تنطلق غدا فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022. الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة. ويستمر 3 أيام. بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي». لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري. بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين. والمفكرين. والخبراء المتخصصين.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء - في بيان أن المؤتمر يستهدف التوافق علي خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة. واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري. كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

تتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات علي مدار أيامه الثلاثة. وفق ثلاثة مسارات أساسية. حيث يشمل المسار الأول. السياسات الاقتصادية الكلية. فيما يركز المسار الثاني علي تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال. ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة. وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤي وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة» لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الأول من المؤتمر والمقرر لها غداً بجلسة افتتاحية تحت عنوان "مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية: رؤية برنامج عمل الحكومة". يستعرض خلالها الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري. وبيان قدرته ومرونته في مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر خمس أزمات عالمية. يعقبها جلسة أولي بعنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة الأزمات". وتستهدف الوقوف علي رؤي وأفكار الاقتصاديين حـول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسـات الدوليـة. والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء رؤيـة مصـر 2030. واستنادًا إلي المناقشـات والأفـكار المُزمـع طرحها خلال الجلسة» لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة الأزمات.

أما الجلسة الثانية فتستهدف الوقوف علي حلول عملية علي صعيد السياسات الاقتصادية» لضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية. ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية علي أوضاع المالية العامة علي وجه الخصوص. في حين تناقش الجلسة الثالثة والأخيرة من فعاليات اليوم الأول السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية. وتستهدف استشراف الرؤي والحلول العملية علي صعيد السياسات الاقتصادية» للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.

وبشأن فعاليات اليوم الثاني من "المؤتمر الاقتصادي- مصر  2022 . فمن المقرر أن يتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتي تتعلق بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من خلال ثلاثة عشر جلسة نقاشية. حيث تعقد الجلسة الأولي بعنوان "وثيقــــــة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة". وتستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة. وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل الأفكار بشأن الوثيقة. فضلاً عن إلقاء الضوء علي السياسات والتدابير التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي. في حين تناقش الجلسة الثانية فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية» لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية كافة. وذلك للوصول إلي رؤي حول الدور المتوقّع من هذه المؤسسات. والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمَّنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة.

أما الجلسة الثالثة فتستهدف إلقاء الضوء علي التوجه الحكومي لتشجيع الاستثمـارات المحلية والأجنبية علي المستوي القومي واستشراف السياسات المقترحة للمزيد من استقطاب تلك التدفقات بما يسهم في تحقيق الرؤي والمستهدفات القومية. وتناقش الجلسة الرابعة والتي تعقد تحت عنوان " دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة". آليات الاستثمار في الطاقات المتجددة في مصر. وذلك في إطار توجه الدولة نحو مجتمع أكثر استدامة. وإلقاء الضوء علي الإجراءات المقترحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

وتستهدف الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر استعراض سُبل دفع صناعة التطوير العقاري ودور القطاع الخاص المحوري في التسويق للعقار المصري. في إطار تحديد خريطة طريق متكاملة لإقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية. فضلًا عن سبل تعظيم الثروة العقارية في مصر وجهود الدولة في هذا الصدد. أما الجلسة السادسة فتأتي تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي" وتلقي الضوء علي ما توليه الحكومة من اهتمام بملف الزراعية لتعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي ودفع الفرص التصديرية في القطاع. والعمل علي النفاذ بصورة أكبر للأسواق العالمية.

في حين تناقش الجلسة السابعة بعنوان " نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية". وتسعي للوقوف علي الفرص والمقترحات اللازمة لتعظيم الصادرات عالية التقنية بهدف قيادة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر لزيادة قدرته التنافسية العالمية وتعزيز دوره كقاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتناقش الجلسة الثامنة دور صــندوق مصــر السـيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص. حيث تلقي هذه الجلسة الضوء علي دور الصندوق في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة. وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم النمو الاقتصادي. ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتتواصل فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر بجلسة تاسعة بعنوان "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم".

وتستهدف هذه الجلسة الوقوف علي فرص وآفاق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية. بما يعزز دور شركاء التنمية في النهوض بالتعليم المصري سواء العام. أو الفني. بالإضافة إلي التعليم العالي. وتناقش الجلسة العاشرة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل من خلال عرض الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في مختلف مشروعات النقل بهدف تعظيم المشاركة والتعاون بين القطاعين واستغلال الأصول القائمة حاليًّا. ورفع كفاءتها وتطويرها في الفترة المقبلة.