القيادات التعليمية 

حل مشاكل المعلمين مادياً وتطويرهم مهنياً

التوسع في المدارس التطبيقية التكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الوقوف علي تحديات التطوير التي تواجه منظومة التعليم والتي لابد أن تكون المنظومة التعليمية وعطاؤها أساس الإصلاح الاقتصادي فكان لابد لجميع القيادات في المنظومة التعليمية بجمع أوراقها للوقوف أمام تحديات التطوير في المنظومة التعليمية وجعل "التعليم " هو سلاح التطوير وأحد الأذرع الأساسية في الإصلاح الاقتصادي.

خلال هذا الملف نفتح منصة للحوار مع القيادات والمسئولين نحو التطوير في المنظومة التعليمية وخطة العمل والمقترحات.

د. رضا حجازي:

تصور جديد للمجتمع التعليمى.. لتشجيع الطلاب علي الابتكار

تطوير المناهج لمواكبة متطلبات سوق العمل

الارتقاء بالتعليم الفني لتخريج عمالة ماهرة بمعايير عالمية

قال د رضا حجازي في تصريحات خاصة لــ "الجمهورية أون لاين" الوزارة اتخذت العديد من الخطوات لتطوير العملية التعليمية من خلال المشروع القومي لتطوير التعليم الذي يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل ليصبح الطالب أكثر إقبالا علي التعلم والابتكار.

حول دور التعليم في النهوض بالاقتصاد المصري هناك عاملان: العامل الأول تطوير مناهج لمواكبة متطلبات سوق العمل وتحقيق التكامل بين التكنولوجيا والتعليم.

العامل الثاني: تطوير التعليم الفني لتحقيق التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات سوق العمل التي تتطلب عمالة فنية ماهرة. وذلك وفق معايير عالمية. وهو الأمر الذي يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري ولدينا في التعليم الفني مدرسة التكنولوجيا التطبيقية التي تحافظ علي المهن المستقبلية وتخدم سوق العمل لانها ستوفر عمالة ماهرة لجذب المستثمرين.

 مجالس الأمناء 

نقل الطالب من الحفظ والتلقين إلي الإبداع

نريد جيلاً جديداً من المهنيين المؤهلين

دعا مجلس الأمناء في المنظومة التعليمية إلي ربط مفهوم التعليم ليكون أساس الإصلاح الإقتصادي. حيث أن ملف التعليم هو ملف أمن قومي. وخطة الدولة نحو التطوير تسير بخطي ثابتة نحو تحقيق الهدف المرجو حيث أن خطة الدولة استطاعت أن تحدث نقلة نوعية في التعليم لتنقل مستوي الطالب من الحفظ والتلقين إلي الإبداع والتفكير. داعين أن تتظافر وتتكامل هذه المجهودات مع تولي الدولة ومنظمات المجتمع المدني الاهتمام بالتعليم الفني والعمل علي خلق البيئة المناسبة للتعليم الفني المتميز المتميز الذي يساهم في النهوض في الإصلاح الاقتصادي الذي تتمناه مصر.

التعليم أمن قومي

قال المستشار بدوي علام رئيس مجلس أمناء الآباء بالجيزة. أن التعليم أمن قومي وما قامت به الدولة من تطوير التعليم ليضاهي التطوير في المناهج التعليمية المطورة الدبلومة الامريكية وغيرها من التعليم الأجنبي وما تم صرفه من مليارات من ميزانية الدولة نحو التطوير في المناهج التعليمية والطرق التربوية لإعداد نشء صالح علميًا وتربويًا» فمن خلال رؤية الدولة ضمن خطة زمنية وجيزة استطاعت المنظومة التعليمية أن تنقل الطالب المصري من الحفظ والتلقين إلي الإبداع والتفكير والابتكار.

حيث أن البحث العلمي من بدايات تعليمه يعتبر نقلة نوعية في التعليم المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي في فترة وجيزة في تاريخ مصر تمت مشاريع عملاقة شهد لها الجميع ومن أهمها

حيث أن التعليم أساس تقدم وازدهار اقتصاد الدول عن طريق المشروعات الصغيرة ورعايتها من قبل الدولة واستحداث أنظمة " القروض الميسرة" » الطالب عليه أن يدرس وينمي مشروعا صغيرا وهكذا تقدم اقتصاد بعض الدول.

اما بالنسبة للتعليم الفني فقد تم التوسع في التعليم المزدوج عن طريق المصانع لتدريب الطلبة حتي يكونوا عمال مهرة مدربة بأحدث الوسائل العلمية لبناء الاقتصاد المصري ونتمني تذليل الصعاب أمام التعليم الخاص ليساهم في بناء الدولة الجمهورية الجديدة.

قال أحمد هيبة رئيس مجلس أمناء الهرم: بعد أن نظرنا عن كثب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي  ودعوته للإصلاح  الاقتصادي في كل المجالات ولاسيما التعليم في مراحله الأولي ليكون أساس الإصلاح والتنمية وداعيًا كل القيادات في المنظمة التعليمية لتجميع أوراقهم والعمل في هذا الصدد. حيث لمست عدة أمور أولها نظرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بربط التعليم بالإصلاح الاقتصادي للهدف المرجو منه يأتي في إطار النهوض بالتعليم الفني لتكون مساهمته الإيجابية في الإصلاح الاقتصادي نظرًا لتخريج جيل جديد من المهنيين المهره الذين يحتاجهم سوق العمل ولعل النظر الي دول المتقدمة من حولنا قامت نهضتهم الاقتصادية في الأساس علي العماله الفنيه المدربه لكل هذه الأسباب.

ثانيًا: يجب ان تولي الدولة ومنظمات المجتمع المدني الاهتمام بالتعليم الفني والعمل علي خلق البيئة المناسبة للتعليم الفني المتميز المتميز الذي يساهم في النهوض في الإصلاح الاقتصادي الذي تتمناه مصر بأن تولي جزءًا من الميزانية التي تنفق علي التعليم علي هذه المنظمات وخلق صندوق خاص بالتعليم من خلال دعم هذه المنظمات للعملية التعليمية مع الدولة بشكل جزئي وتطويرها.

المنظومة التعليمية

احتياج السوق المصري

قال د. محمود خطاب مدير الإدارة التعليمية بولاق الدكرور مدرب معتمد بأكاديمية المعلم: أن التعليم عنصر أساسي في النهوض بالاقتصاد المصري وذلك في حالة دراسة احتياجات السوق المصري من التخصصات ..بحيث يتم تخريج دفعات حسب متطلبات سوق العمل لكي لا يتم تخريج دفعات دون الحاجة إليها أما َالنسبة لتطوير المنظومة التعليمية فهناك ثلاث محاور لابد من تطويرها تطويرًا علميًا صحيحًا وهي:

أولاً: المعلم.. يجب حل مشكلته المادية. تنميته تنمية مهنية. وصقل خبرته ليكون لديه مؤهل تربوي مناسب.

ثانيًا: الطالب لابد من تهيئة البيئة المحيطة بالطالب من التكنولوجيا وألا يتعدي الفصل المدرسة الأربعين طالب أن تكون المناهج الدراسية مناسبة لمستوي الطالب.

ثالثاً: المؤسسة التعليمية "المدرسة".. يجب أن تحل مشكلة الكثافة العددية بحيث لايتعدي الفصل الأربعين طالباً.. يوجد حل لذلك بالتوسع الرأسي بدلا من التوسع الأفقي وذلك بزيادة الأدوار بالمدارس مع الحرص علي الدواعي الأمنية للمبني المدرسي وعمل نماذج لمباني المدارس  أعلي مستوي بالإحلال والتجديد لتكون بيئة آمنة للطلاب وتوفير المناخ الجيد للدراسة وتخطيط نماذج بكل إدارة برسوم هندسية حديثة وبذلك يتم تطوير المنظومة التعليمية بمواكبة العصر الحديث و الوصول إلي ركب الحداثة والتطور الدولي في المنظومة التعليمية.

قال د. تامر عبدالحافظ مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بالشرقية لم يُعد التعامل مع التعليم علي أنه قطاع خدمي. بل أصبح أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العالم. مما يفتح الباب علي مصراعيه أمام عصر جديد لصناعة تعليم متكاملة. حيث كان يُنظر للتعليم في السابق علي أنه مؤسسة تعليم أبناء الوطن بتقديم خدمات تعليمية مناسبة. والآن أصبح يُنظر للتعليم علي أنه مؤسسة اقتصادية يتم من خلالها بناء الإنسان المتكامل والشامل الذي يمكنه الالتحاق بسوق العمل بمهارات عالية أثناء فترة التعليم أو علي أقل تقدير فور تخرجه. خاصة مع إطلاق مجموعة متنوعة من المدارس التطبيقية التكنولوجية في تخصصات لم تكن موجودة سابقًا بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص. مما يسهم بشكل ملحوظ في الخصم من رصيد نسب البطالة لزيادة نسب التشغيل كل عام. والتي تصب بشكل إيجابي في الناتج المحلي. بل وتعظيم العائد الاقتصادي والدخل القومي عندما تزداد فرص التحاقه بسوق العمل الإقليمي والعالمي والشركات متعددة الجنسيات.

لكن من المهم النظر إلي الأبعاد الأخري للتعليم كمؤسسة متكاملة والتي منها "كفاءة المعلم المصري" الذي كان يُعد أيقونة القوي الناعمة المصرية في الفترة الماضية وصاحب النصيب الأكبر في المشاركة في الدخل القومي المصري من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج. والذي تقلص بشكل ملحوظ في الفترة الحالية» نتيجة تداعيات الأزمات والتحديات العالمية المعاصرة المتعاقبة خاصة علي الجانب الاقتصادي. وعدم الاهتمام بتنميته المهنية علي مدي عقود متتالية. ولكن مع عودة الاهتمام به في الفترة الحالية. فعلينا تعظيم فرصه للعودة إلي سوق العمل في مجال التعليم ليس علي المحيط الإقليمي فقط. بل والعالمي أيضًا. من خلال إكسابه المهارات الرقمية المتطورة. ليكون معلم عن بُعد يستطيع المنافسة دوليًا. حيث أن المعلمين المصريين لهم سمة خاصة تجعل المميز منهم له فرص كبيرة في استثمار قدراته وتحويلها إلي مورد اقتصادي مهم علي المستويين الشخصي والوطني.

ومن الأهمية بمكان استثمار قدرات وإمكانات القطاع الخاص. في إنشاء وتطوير المدارس بالشراكة مع الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. من خلال برنامج وطني طموح يغطي معظم المناطق في المحافظات المختلفة خصوصًا ذات الكثافة السكانية والطلابية العالية. وكذلك الصيانة الشاملة للمدارس الحكومية. والتي يمكن من خلالها سد فجوة الميزانيات المخصصة لذلك. مع منح القطاع الخاص المشارك مميزات مدروسة نتيجة هذه المشاركة. مثلما يحدث في أنظمة "الامتياز التجاري" للأنشطة الاقتصادية.