تعيش فرنسا من شمالها إلي جنوبها علي وقع شلل شبه كلي من جراء محطات الوقود المغلقة. والطوابير التي لا نهاية لها. حتي أصبح أفراد الشرطة الفرنسية يشاركون في تنظيم الطوابير. طوابير بمئات الأمتار علي محطات البنزين في فرنسا. ويقول أحد المنتظرين في الطابور الفرنسي الطويل: "نحن ننتظر منذ أكثر من ساعة".

وقد تدخلت قوات الشرطة لتنظيم المنتظرين علي مداخل محطات البنزين. وتراقب مستوي البنزين في السيارات. وتمنع السيارات غير الفارغة من التزود بالوقود. فيما أعلنت وزارة انتقال الطاقة ضرورة التزود بـ 30 لتراً فقط من الوقود للأفراد و120 لتراً للشاحنات الكبيرة في عدة محافظات.

في 27 سبتمبر الماضي. استيقظ الفرنسيون علي كابوس إغلاق 3 مصافي لتكرير النفط التي يديرها عملاقا النفط شركتا "توتال إنيرجي" و"إيسو إكسون موبيل" ومنشآت التخزين الخاصة بهما.

وتعيش فرنسا من شمالها إلي جنوبها علي وقع شلل شبه كلي من جرّاء محطات وقود مغلقة. وطوابير لا نهاية لها. وارتفاع في الأسعار بالإضافة إلي انخفاض في معنويات السائقين. الأمر الذي أجبر الحكومة التي تعرّضت لانتقادات علي اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيجاد حل للوضع السائد.

الحكومة الفرنسية قالت إنها أمرت العاملين في مستودعات الوقود التابعة لمجموعة "إيسو-إكسون موبيل" بالعودة إلي العمل. بعدما تعرضت لانتقادات لاذعة من جراء إضراب تسبب في انخفاض المخزون في ثلث محطات المحروقات في البلاد. وقد حثت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن الإدارة والنقابات علي الانخراط في مفاوضات بشأن الأجور. مهددة مصافي تكرير أخري باللجوء إلي تدابير قانونية تسمح لها بـ"تسوية الوضع".

وإضافة إلي أزمة الوقود. يعاني الفرنسيون من ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي تجاوزت أسعار الطاقة. ما يعد أكبر عامل وراء التضخم الذي تشهده باريس. كما ستستمر في رفع تكلفة المعيشة حتي نهاية العام الجاري.

وتشير توقعات المعهد الوطني الاقتصادي الفرنسي للإحصاء والدراسات "INSEE" إلي أن معدل التضخم سيصل إلي 6.4% خلال شهر ديسمبر المقبل. وسيكون ذلك أعلي معدل في فرنسا منذ عام 1985.

وقال جوليان بوجيت. الخبير الاقتصادي في المعهد الفرنسي: "لا يزال هناك تضخم كبير في أسعار الطاقة. لكن قبل أي شيء. هناك تسارع تضخم أسعار الغذاء". تأكيدًا لأن الغذاء هو المحرك الأكبر لارتفاع التضخم في البلاد.

وأصبح وضع الأسر الفرنسية أكثر تعقيدًا منذ يناير الماضي. وسط ارتفاع ضخم لأسعار الطاقة وفواتير الكهرباء. فيما قالت الحكومة الفرنسية إنها تخطط لوضع حد لزيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء بمعدل 15% أوائل عام 2023.

علي سبيل المثال. فإن أسعار البيض في فرنسا ارتفعت لأكثر من الضعف جراء ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص الإمدادات. وانتشار إنفلونزا الطيور دفع إلي خفض الشركات معدلات الإنتاج.

ولمواجهة آثار الارتفاع السريع لتكلفة المعيشة في البلاد. أطلقت فرنسا حملة لتوفير الطاقة. الخميس الماضي. لتجنب انقطاع الكهرباء خلال فصل الشتاء. وفي ظل تراجع إنتاج الطاقة لديها. وتهدف الحملة الحكومية الفرنسية إلي خفض استهلاك الطاقة بنسبة 10% بحلول عام 2024. تصل إلي 40% بحلول عام 2050.

وشملت الإجراءات عدم رفع درجة حرارة التكييفات عن 19 درجة مئوية داخل المباني العامة. بالإضافة إلي خفض استخدام الماء الساخن في دورات المياه. وتشجيع العمل من المنزل. ومطالبة موظفي الخدمة المدنية الذين يقودون المركبات الحكومية بالحد من سرعتهم إلي 110 كيلومترات في الساعة.