رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
إلغاء قانون الحوامل في اليابان
وافقت الحكومة اليابانية. علي إلغاء قانون يُلزم النساء اللواتي يطلقن أزواجهن وهنّ حوامل بأن ينتظرن 100 يوم قبل الزواج مجدداً.
ولا يُطبق مثل هذا القانون الساري منذ أكثر من قرن. علي الرجال وهو كان يرمي في الأساس إلي تجنب عدم القدرة علي تحديد هوية الأب الذي توكل إليه مسئولية إعالة المولود الجديد.
وقاد منتقدو هذا النص التشريعي حملات لإلغاء القانون الصادر عام 1896 والذي كان يمنع أساساً النساء الحوامل المطلقات من الزواج مجدداً ضمن فترة 6 أشهر. إلي أن جري تعديله عام 2016. ويري هؤلاء أن هذا القانون لم يعد صالحاً لزمننا وينطوي علي تمييز.
ويطال الإلغاء أيضاً قاعدة تمنح الأهل الحق في "تأديب الأطفال ضمن حدود اللازم". بهدف منع العقاب الجسدي في حق الأبناء.
وتُستخدم هذه القاعدة أحياناً لتبرير الانتهاكات الجسدية في حق الأطفال. بحسب الخبراء. فيما أظهر استطلاع أجرته صحيفة "أساهي" عام 2021 أن 41 بالمئة من البالغين اليابانيين يعتبرون أن اللجوء إلي العقاب الجسدي. المحظور رسمياً في المدرسة. أمر جائز.
وستحيل الحكومة القانون المدني المعدّل إلي البرلمان لمناسبة جلسته التي تستمر حتي 10 ديسمبر. علي أن يبدأ سريان التعديلات عام 2024 في حال إقراره. وفق وسائل إعلام محلية.
ولا تزال اليابان تحتل مرتبة سيئة في التقرير السنوي الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي بشأن الهوة بين الجنسين. والذي يأخذ في الاعتبار مستوي التمثيل السياسي للنساء فضلاً عن مجالات أخري بينها الصحة والتعليم والمشاركة الاقتصادية.
وقد حل البلد الآسيوي في المرتبة 116 من أصل 146 بلداً شملها التصنيف عام 2022.
وقبل عامين. أرجأت الحكومة تنفيذ هدف عمره عقدان ينص علي ضرورة أن تشغل النساء ما لا يقل عن 30 بالمئة من المناصب الإدارية في الشركات أو في مجال السياسة. وتلحظ خطة خماسية جديدة بذل جهود لبلوغ هذا الهدف بحلول عام 2030 بدل نهاية 2020.
اترك تعليق