رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي قريبًا
- مريم فخر الدين..محمود ذو الفقاركان"بيضربنى"وهربت منه بسبب غيرته
- مريم فخر الدين..لم تكن تحفظ الفاتح والشيخ الشعراوى علمها الصلاة
- مدبولى :نستهدف إنشاء 50 صومعة لزيادة السعة التخزينية للقمح لـ1.5 مليون طن
- حوارنادر لـ مريم فخر الدين:جلينا كان رومانسى..وحياتى واقعية جداً
رئيس"المستوردين":3مستفيدين من قانون استيراد المصريين بالخارج للسيارات
قال المهندس أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن موافقة الحكومة على مشروع قانون ينظم استيراد المصريين بالخارج للسيارات سيصب في صالح المستهلك والسوق والدولة خصوصا في هذه الفترة التي تعرض لها سوق السيارات لحالة من الركود، منوها بأن مشروع القانون كان نتيجة مشاورات بين اللجنة والحكومة.
أضاف في تصريحات لـ "الجمهورية أونلاين"، أن المستهلك هو المستفيد الأول من القانون حيث سيتم السماح له باستيراد سيارة بدون الرسوم والجمارك المقررة على استيراد السيارة، في حين أن السوق سيستفيد من خلال الانتعاشة التي ستحدث في سوق السيارات، أما الحصيلة الدولارية التي سيتم وضعها كوديعة تسترد بعد 5 سنوات بالعملة المحلية، ستعود على الدولة لتوفير ما تحتاجه من مستلزمات الإنتاج المستوردة.
أوضح أن حصول المصريين في الخارج على هذه الوديعة بدون عائد، غير مجحف، لأن القانون يعفي المقيم في الخارج من دفع رسوم وجمارك الاستيراد على السيارات، والتي كان سيدفعها حال استيراد السيارة خارج القانون الجديد بمبالغ أكبر.
وجه رئيس لجنة المستوردين، شكره وتقديره للحكومة على هذه المبادرة التي ستعيد انعاش سوق السيارات مرة أخرى، مناشدا الحكومة بتوفير جزء من الحصيلة الدولارية لوكلاء ومستوردي السيارات لاستيراد جزء من السيارات وقطع الغيار لإتاحتها للمستهلكين خصوصا مع حالة الركود الحاصلة بسبب نقص العملة الأجنبية.
كان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه أمس، على السماح للمقيمين في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.
نص القانون على سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية وذلك بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
ووفقا للقانون يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
اترك تعليق