اجاز الدكتور _محمود شلبى_ امين الفتوى بدار الافتاء الافتراض من البنك حال اراد الشخص قرض تمويلى لمشروع يملكة مؤكداً على ان تقديم دراسة جدوى للمشرع من الامور الهامة لتمكن الانسان من تطبيق المشروع ونجاحه 

حكم تحديد الفائدة 

وفى ذات السياق افادت الافتاء ان تحديد نسبة الربح مقدمًا لا علاقة لها بالحل أو الحرمة ما دام الطرفان قد رضيا عن طواعية واختيار بهذا التحديد الذي لم يتم في العادة إلا بعد ما يُسَمَّى بدراسة الجدوى، وإلا بعد مراجعات وموازنات دقيقة لقانون العرض والطلب وللأسواق العالمية والمحلية.

وما دام الإنسان قد باشر الأسباب المشروعة التي تؤدي إلى النجاح فلن يُخَيِّب الله تعالى سعيه؛ لأنه سبحانه هو القائل: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7-8]، وفي الحديث الصحيح: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَها يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ» رواه البخاري، وفي الحديث الصحيح أيضا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري ومسلم.
تعريفات 

تعربفات هامة فى المعاملات البنكية 

 القرض هو ما يعطيه الإنسان لغيره على سبيل الصدقة أو السلف إلى وقت معين.
والدَّيْن: كل ما ثبت في الذمة للغير.

والوديعة كل ما يتركه الإنسان عند غيره ليحفظه له، ويجب ردها عند طلبها، وله أن يأخذ الأجر على ذلك إجماعًا.

والاستثمار تنمية المال والعمل على زيادته بالطرق المشروعة التي أحلها الله تعالى.

واكدت الافتاء ان من التعريفات سالفة الذكر يتبين كل لفظ منها له معنى خاص غير الآخر، وأن وضع أيّ لفظ من هذه الألفاظ مكان الآخر يكون من باب الخلط والتدليس، مع التأكيد على أن العبرة في المعاملات تكون بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

حكم اخذ فوائد على الوديعة البنكية 

افادت الافتاء ان وضع المال في البنك وأخذ الفوائد عليه أمر جائز ولا حرج فيه، فالبنك مؤسسة وسيطة قامت للتوفيق بين الـمُودِعِين الذين لديهم فائض ادخاري، والمستثمرين الذين لديهم حاجة لتلك المدخرات، على أن تتلقى تلك المؤسسة أموال الـمُودِعِين، وتدفعها للمستثمرين مقابل مبلغ مالي تأخذه من المستثمرين يتم توزيعه بين البنك، وبين المودعين.

ولفتت ان المعاملة بين البنك والـمودع والمستثمر تعد من قبيل الاستثمار، فيجوز للمسلم أن يُودِعَ هذه الأموال التي يستثمرها له البنك في تـمويل مشروعاته، ويجوز له أخذ العائد الاستثماري عن هذا المبلغ وإن كان مُـحددًا،