بيان عاجل في لجنة الشئون الصحية.. حتي لا تتكرر مأساة طفلي الإسكندرية

أعضاء مجلس النواب والشيوخ يطالبون بتشريع عاجل

يقضي علي صرف الدواء دون روشتة ويمنع إعطاء الحقن داخل الصيدليات

توفير التحاليل الطبية بالمستشفيات.. مجاناً

قائمة بأسماء مسببات الحساسية ونوعية المواطنين بخطورتها

أجمع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن الحل الوحيد لتفادي تجرع المواطن لجرعة من الدواء أياً كان نوعه دون سابق معرفة اثاره الجانبية هو فرض المنع التام لبيع الأدوية بكافة انواعها في الصيدليات دون وجود استشارة طبية بروشتة معتمدة ودون أن يكون المريض نفسه يستسهل الامر ويتعاطي الدواء دون ان يعرف مدي آثاره عليه.

أكد النواب ان القول بضرورة وجود روشتة طبيب قد يصيب الكثير من المواطنين خاصة محدودي الدخل أو معدومي الدخل بالعجز عن الوصول ألي طبيب الذي ارتفعت اسعار الكشوفات عنده الي درجة مخيفة واصبح سعر الفيزيتا لايقل عن 300 جنيه وهذا امر صعب يشكل عبئا صارخا وحادا علي هذه الفئة قليلة الدخل

ويقول رئيس لجنة الصحة د. أشرف حاتم تعليقا علي حادث وفاة طفلتي الاسكندرية بحقن مضاد حيوي دون سابق معرفة باثارها الجانبية ان هذه الحقن اكيد تسبب نوعاً من أنواع الحساسية مثل البنسلين مثلا ولها يجب ان يتاكد الصيدلي من وجود تحليل لاي منهما لمعرفة مدي الحساسية من هذا الدواء او تلك

أضاف انه نظرا لارتفاع اسعار التحاليل الطبية التي يتحتم ان تتم قبل الحقن وليس بعدها فانه يجب ان يتم افتتاح اقسام للتحاليل في المستشفيات العامه وان تتبرع المستشفيات الخاصة أيضًا باجراء هذه التحاليل مجانا وهناك اجهزة حديثة يمكن ان تقوم بذلك في توقيت قياسي وبذلك نقضي علي فوضي اعطاء الادوية واستسهال المواطن المريض للحصول عليها مباشرة دون سابقة التحليل الطبي

طالبت إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب. بضرورة وجود تشريع يقضي علي فوضي صرف الأدوية بدون روشتة ويمنع إعطاء الحقن داخل الصيدليات بشكل نهائي وخصوصًا بعد واقعة طفلتي الاسكندرية.

أكدت "سعيد" إنها قامت بتقديم بيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في هذا الشأن وضرروة توفير مكان داخل جميع المستشفيات يوفر طبيبا لإعطاء الحقن داخل المستشفيات وليس الصيدليات لأن اغلب الصيدليات يوجد بها عدد من العاملين الذين لا تربطهم علاقة بمهنة الصيدلية أو الطب لا من قريب ولا بعيد.

أضافت عضو مجلس النواب. ضرورة منع بيع الادوية دون روشتة وايقاف جميع الصيدليات التي تعمل بدون ترخيص واستبعاد جميع العملاء غير المؤهلين داخل الصيدليات وتفعيل الدور الرقابي لمنع وقوع كوارث مثل ماحل علي الطفلتين ايمان وسجدة بالاسكندرية.

أكدت مي مازن نائبة سوهاج ان حادث الطفلتين بالإسكندرية فتح ملفا في غاية الخطورة ويجب علينا ان نخرج من هذه الماساة بدروس مستفادة وانني وانا اقدم خالص عزائي للاسرة فانه يجب علينا ان نخرج بدروس مستفادة منه ويجب علينا في لجنة الصحة بالبرلمان ان نعيد حساباتنا وان نضع التشريع الذي يضع حدا لظاهرة نعاني منها وهي ان الباب مفتوح أمام أي مواطن ليحصل علي الأدوية دون سابق استشارة طبية بل ان هناك مواطنين ينصحون اقاربهم أو اصدقائهم بالحصول علي اي دواء ويصفونه لهم رغم ان لكل جسم طبيعته وحالتة الصحية التي تختلف عن الآخر.

أقول ولذلك يجب علينا ان نفكر خارج الصندوق وان نكون جادين في التطبيق بحذافيره ولكن مع العمل بمبدأ اذا أمرت ان تطاع فامر بما هو مستطاع وعلينا ان نوفر التحاليل الطبية مجانا للمواطنين في اقسام طبية في المستشفيات بل يجب علي وزارة الصحة ان تنشئ معامل تابعة لها لتخفيف الضغط علي المستشفيات العامة والحكومية وليكون اما المواطنين خيارات عديدة عند اللجوء إلي التحليل.

قال خالد خلف الله انه علي وزارة الصحة ونقابة الصيادلة أيضًا ان يعلنا قائمة الادوية العادية أو المضادات الحيوية التي تسبب الحساسية منه في وفاة متعاطيها ويتم اعلانها للمواطنين في الصحف ويتم ابلاغ الصيادلة بها أيضًا ليمتنع الجميع عن اعطائها دون سابق تحليل وهو أول خطوة في تفادي تلك الازمات.

أضاف انه علي الصيدلي الا يتبرع بتقديم دواء بديل من أي نوع لما كتبه الطبيب المعالج الا بعد استشارة المريض للطبيب المعالج ولكن في كافة الاحوال فان هناك فوضي في سوق الادوية غير مسبوقة وعلينا ان نبدا العلاج من الصفة والا نبدا من حيث بدات انفعالاتنا بسبب واقعة الإسكندرية الماساوية.

أشار د. علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلي ان ماحدث أمر مؤسف بكل المقاييس ولكن عبء علاج هذه الازمة علينا جميعًا بعيدًا عن المسكنات وعلينا ان نعرف ان هناك مخاطر عديدة من تعاطي المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب أو الوحدة الصحية من خلال الاطباء المتواجدين فيها في حالة طفلتي الاسكندرية أو تلاميذ المدارس أو طلبة الجامعت علينا جميعًا الحذر من هذه المخاطر والا نضع انفسنا دائمًا كرد فعل يجب ان يكون تحذير من نقابة الصيادلة ومن نقابة الاطباء وقبل ذلك من وزارة الصحة وان نطبق القانون بحذافيرة فلا يكفي اصداره بل العمل به ويجب ان نضع كل أمام مسئولياته حتي لا تتوه بيننا جميعاً.