أثارت دعوة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة ـ رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ـ الخاصة بمطالبته بايداع المواطنين ذهبهم مقابل الحصول علي فائدة تقدر بـ 3% بدلا من ركنته في المنزل دون فائدة للمواطن أو للدولة كثيرا من الجدل.

قال أبوهشيمة في دعوته: "لوجيت قلت للمصري أنت عندك كيلو ذهب هاخده منك وهديك كل سنة 3% زي الوديعة.. بس الوديعة فلوس كاش. ده دهب أنت سايبه في البيت هاخدة منك وهتاخد نسبة معينة 3% مثلا. يعني لو خدت منك كيلو دهب هتاخد 30 جرام عليه عائد كل سنة. يبقي أنت بتحوش الذهب مع الدولة. والدولة بتستخدمه وبعد انتهاء المدة نرجعلك الدهب بتاعك تاني". 

في نفس الوقت "الجمهورية اونلاين" طرحت الفكرة علي تجار الذهب وخبراء الاقتصاد ورجل الشارع. اختلف الجميع الفكرة ما بين مؤيد ومرحب بها وأيضا معارض لها وكل فريق له أسبابه التي سيتناولها هذا الملف.

التجار : الذهب في الاحتياطي النقدي.. يحدث انتعاشاً اقتصادياً
دينا العناني

انقسام في الرأي بين تجار الذهب ما بين مؤيد ومعارض البعض يري إن هذه المبادرة جيدة بالنسبة للدولة المصرية لأنها سترفع من قيمة الاحتياطي في حالة إذا كان الهدف منها هو مساعدة الدولة والرأي الآخر يري إن هذه المبادرة لن تحقق الهدف المرجو منها وهو استفادة الاقتصاد المصري لأن الذهب له طبيعة خاصة فأسعاره بين الارتفاع والانخفاض حسب السعر العالمي.

قال أسامة زرعي رئيس قسم التحليل بشركة "جولدايرا" ان الاقتصاد غير الرسمي غير مري بالنسبة للدولة وإن هناك اقتصاد أكبر وهو الذهب وإن الشعب المصري لديه عادة توارثها بإنه دائما يلجأ إلي الادخار في الذهب .و إن الذهب متوفر بكثرة في البيوت المصرية وإذا مر عليه عام كامل .فلابد أن يخرج مالكه زكاة بقيمة 2.5% و هنا أريد أن أوضح شيئاً بخصوص الزكاة حيث تقول أغلب الفتاوي إن إذا كان الذهب معداً للزينة فإنه لا زكاة عليه عند مجمع جمهور العلماء أما إذا كان بغرض الاستثمار فإنه يخرج عليه زكاة.. 

أضاف ان مبادرة أبو هشيمة أن الذهب يكون له عائد وليكن 3% بنفس أفكار الوديعة وأن الذهب مقوم بالدولار وإنه يريد أن يكون ذلك بداخل الاحتياطي النقدي وإنه لدينا احتياطي نقدي بمقدار 33 مليار دولار منه 6 مليار ذهب. 

تساءل زرعي إذا كانت الاونصة الآن بالاسعار عالمياً 1650 دولاراً فإن جرام 24 الآن يساوي 53 دولاراً وإذا كان الدولار وفق الأسعار المعلن عنها بـ 19.44 فإن جرام 24 يعادل 1031 وهنا يأتي التساؤل إذا كانت هناك فروقات أسعار بين العالمي والمحلي ويعادل الآن سعر جرام 24 في السوق المصري 1300 جنيه فأين إذن الفروقات بين تلك الأسعار. 

ثانياً: كيف سأعطي المواطن دولاراً وأنا يوجد لدينا عجز في الدولار؟ هذه المبادرة جيدة بالنسبة للدولة المصرية لأنها سوف ترتفع قيمة الاحتياطي ولكن ماذا عن عيوبها إذا تراجع سعر الذهب العالمي. فإن قيمة الاحتياطي سوف تتراجع وقد يؤثر ذلك علي الاحتياطي ونوه زرعي إلي ما حدث عندما أشتري قطاع الذهب في البنك المركزي 40 طناً كان سعره 1865 فاذا هبط الذهب هذا قد يؤثر علي الاحتياطي. في النهاية أننا نري بإن هذا قد يكون في صالح الدولة المصرية ولا عيب لو كان الهدف من المبادرة هو مساعدة الدولة المصرية. وطالما كانت الشعوب هي الساند الأول لأراضيها من قبل واستشهد بذلك ما حدث من قبل فمنذ تسعة عشر عاماً كانت  كوريا الجنوبية  علي وشك الإفلاس وإنتشرت الأزمة المالية في الدول الآسيوية مثل ماليزية وتايلاند وسنغافورة وغيرها وهو ما تسبب في مخاوف علي صعيد اقتصاديات العالم وقبل عام 1997 اعتبرت كوريا الجنوبية مثالاً حياً لكيفية إحداث تغيير وإنعكاس اقتصادي. فقظ أطلق الكثير علي كوريا الجنوبية اسم  معجزة علي نهر Han وبنهاية القرن الماضي كانت حققت كوريا الجنوبية تقدما مذهلاً واحتلت المرتبة الحادية عشرة كأكبر اقتصاديات العالم وانتعشت حياة المواطنين لتصبح علي الطراز الغربي. 

حيث بدأت الأمور تتجه نحو الأسوأ حيث تزايدت الديون وانهارت بنوك وتوقفت مصارف أخري عن الإقراض وهبطت قيمة العملة المحلية  وون  إلي مستويات قياسية وجفت السيولة من السوق وهرب المستثمرون الأجانب حيث تدفق ما يقرب من 18 مليار دولار إلي خارج البلاد وفقدت مئات الآلاف من الوظائف. 

وفي 5 يناير 1998م برزت حملة وطنية اعتبرت من بين الأكثر ولاء للوطن في العالم وهي مساندة سول عاصمة كوريا الجنوبية. فقد كانت التقديرات تشير إلي أن المواطنين بحوزتهم ما يقدر بعشرين مليار دولار من الذهب في شكل عملات وميداليات وحلي وغيرها من المقتنيات وهنا برز دور المعدن النفيس في عام 1998 شارك 3.5 مليون نسمة حوالي ربع التعداد السكاني للبلاد في الحملة الوطنية واصطف المواطنون رجالاً ونساء وجميع الأعمار للتبرع بمقتنياتهم الذهبية لمساعدة بلدهم أسهمت أيضاً شركات كورية مثل  سامسونج  و  هيونداي  و  دايو  في التسويق للحملة وجلب التبرعات كما شارك فنانون ورياضيون في الترويج لها وبلغ متوسط التبرع 65 جراما من الذهب لكل شخص وهو ما قدر بـ640 دولارا في ذلك الوقت. وفي غضون شهرين تم جمع 226 طنا متريا من الذهب ما يعادل 2.2 مليار دولار دفعت لصندوق النقد واعتبرت الحملة بصمة بإسم الكوريين الجنوبيين لسداد ديونهم التي تم الإنتهاء منها في أغسطس 2001 تماماً قبل موعد الاستحقاق بثلاث سنوات تقريباً. قد نكون بعكس كوريا وإن المواطن سوف يأخذ ذهب في نهاية المطاف ولكنه سوف يساعد الدولة.

جون لوكا: احتياطي الذهب هو المحرك للاقتصاد الخاص بالدول

صرح جون لوكا صاحب شركة "جولدايرا" للذهب بأن مبادرة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قد تكون الأفضل عند اللجوء إلي صندوق النقد الدولي بالإضافة إلي إن الذهب في الاحتياطي للدول هو مسألة وجودية وهو المحرك للإقتصاد الخاص بالدول.. إلي جانب اتذكر من حديث أبو هشيمة أن الذهب يدخل في الاحتياطي وهذا ما حدث في ألمانيا. وفي كل مرة كان يوجه السؤال للحكومة الألمانية عن سبب نقل المانيا لاحتياطها من الذهب إلي مصارف بلدان الحلفاء ويقصد هنا بنك انجلترا والمصرف الفرنسي وبنك الاحتياط المركزي الأمريكي.

تبرر هذا العمل بأن استمرار وجوده في البنك المركزي الألماني عقب هزيمة النازية وانتهاء الحرب العالمية الثانية في ألمانيا كان أمراً يثير الخوف والقلق حول مصيره. وبالأخص بعد تقسيم المانيا إلي دولتين  المانيا الشرقية وألمانيا الغربية   وبدء الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي. ومع مرور السنين ازدادت الكميات التي أودعت في البداية في مصارف الحلفاء نتيجة ما يسمي بـ  الأعجوبة الاقتصادية الألمانية  في ستينات القرن الماضي وتوفر الكثير من العملة الصعبة التي سمحت لألمانيا بشراء المزيد من الذهب ورغم امتلاكها لهذا الكم من الذهب ظلت المانيا من عام 1945 وحتي عام 1950م من دون احتياطي ذهب مع إن هذا الاحتياطي يكون عادة لتغطية قيمة النقد الوطني المعدني أو الورقي عند إصداره.

أوضح "جون لوكا" أنه في عام 1948م تم تأسيس بنك الأقاليم الألمانية والذي انبثق عنه فيما بعد المصرف المركزي الاتحادي. فامتلكت لأول مرة مؤسسة حكومية ألمانية عام 1951م كمية من الذهب ووصلت إلي 24.5 طن لتقفز بسبب الإزدهار الاقتصاد الألماني المتواصل عام 1968م إلي 4033.8 طن .لذلك فإن الذهب في الإحتياطي النقدي يسبب انتعاش اقتصادي للدول ويكون محركاً قوياً للاقتصاد وهذا ما يجعلنا ان نتوقع أن تكون هذه المبادرة جيدة فهي تعطي عائداً للمواطن في نهاية المدة المتعاقد عليها كما إنها سوف تكون مقاومة بتحركات الدولار الأمريكي .فإذا تحرك سعر الصرف أمام الدولار فإن ذلك أيضاً سيصب في مصلحة المواطن.

أشار سامح سمير  صاحب محل مجوهرات : إلي أن مبادرة إيداع الذهب في البنوك مقابل الحصول علي فائدة 3% هذه الفائدة ضعيفة للغاية. فالمستهلك دائما يسعي إلي الحصول علي مبالغ مرتفعة أثناء بيع الذهب وأيضاً يسعي إلي إمتلاك الذهب بهدف الادخار والاستثمار خاصة السيدات يقبلن علي شراء الذهب من أجل الزينة والتفاخر وليست من أجل إيداعه في البنوك. فمن الممكن إيداع مبالغ مالية في البنوك مقابل الحصول علي فائدة أموال أو إيداع ذهب مقابل الحصول علي فائدة ذهب أيضاً خاصة إن البنوك حالياً تعطي فائدة 14% علي الأموال التي يتم إيداعها في البنك .فهذا العائد افضل بكثير من المبادرة التي يدعو إليها رجل الأعمال أبوهشيمة.

شعبة الذهب: البنوك غير متخصصة في تقييم الذهب.. لذلك لا تستطيع الاستثمار به 
كتب. علاء الطويل: 

قال نادي نجيب عضو مجلس إدارة شعبة الذهب إنه لا يمكن للبنوك إدخال إمكانية الاستثمار بذهب المصريين كإيداع وعائد مادي محدد يعود عليهم شهريًا مثل الأموال نظرًا لارتفاع وانخفاض قيمة الذهب فلا يستطيع البنك تقييمه.

أضاف أنه يجب تحويل الذهب لأموال حتي يمكن للبنك استثمارها. موضحًا أن البنك في حالة تعامله بالذهب فكيف سيتم استرداده للمصريين بذات القيمة أو إرجاعه بعد انتهاء مدة الإيداع.

اشار إلي أن البنوك غير متخصصة في تقييم الذهب لذلك لا تستطيع الاستثمار به. موضحاً أن الذهب تخصصه الرئيسي محلات الذهب لتقييمه وبيعه بالسعر المناسب.

اضاف أن اي مشروع يحتاج الي المال لشراء المعدات. هنروح نشتري معدات بالذهب يبقي الذهب مبقاش بتاعي بقي بتاع الراجل اللي ورد المكن . موضحًا أن عند سؤال المواطنين عن ذهابهم كيف سترده البنوك بصورة الذهب الذي سيباع أم بصورة أموال؟!

خبراء الاقتصاد.. اختلفوا: الفكرة قابلة للتنفيذ.. ولكن تحتاج آليات محددة وجديدة

دينا العناني

كما انقسم خبراء الاقتصاد بين مؤيد ومعارض لمبادرة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فالبعض يري ان هذه المبادرة ستكون في صالح الاقتصاد المصري لتدعيم الاحتياطي النقدي سواء عن طريق الدولار أو الذهب ولكن بشرط تفعيل عنصر الثقة بين المواطن والبنك المركزي من خلال اعطاء المواطن فائدة كبيرة.

أما الجانب الآخر يري ان هذه المبادرة لن تحقق أي استفادة للاقتصاد المصري في ظل الأزمات الحالية. فمصر لديها استثمارات أخري كثيرة تحتاج إلي توسع في الفكر والقاعدة الاستثمارية.

أوضح الدكتور محمد عطا "الخبير الاقتصادي" ان هذه المبادرة هدفها تدعيم الاحتياطي النقدي سواء عن طريق الدولار أو الذهب مقابل اعطاء المواطن فائدة كبيرة كذهب ويكون في حيازة الدولة لتدعيم الاحتياطي ومواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها دول العالم وأتوقع النجاح لهذه المبادرة عن طريق ثقة المواطن من خلال جذب المواطن نحو البنك المركزي كأداة ثقة بإعطائه ما يمتلكه من ذهب مقابل فائدة مناسبة.

أضاف انه لا يوجد وعاء ادخاري إلي الآن مثل هذا في البنوك فهي مبادرة جديدة من نوعها لذلك أري ان هذه المبادرة من الممكن أن تدعم الاحتياطي بشكل كبير. فأغلب الدول لديها احتياطي من الذهب والدولار. فالذهب هو ضمانة الدولار لأي دولة بالإضافة إلي شراء البنك المركزي لكميات كبيرة خلال الفترة الماضية ونجاح هذه المبادرة مرتبط بثقة المواطن إلي جانب ضرورة اعطاء البنك المركزي فائدة بأجل طويل حتي لا يتم انهاك البنوك بهذه الفائدة مقابل الذهب خاصة ان الذهب ليس له تصرف مثل الشهادات والأموال التي تحصل عليها البنوك لاستثمارها في المشروعات الكبري. وهذه المبادرة تتطلب ترتيباً وتفصيلاً أكثر وثقة من البنك المركزي للمواطن. لكي يعطي المواطن البنك المركزي ما بحوزته من ذهب. لكي يبدأ البنك اعطاءه عائداً بذات مميزات الشهادة.

نوه الي ان الأمر الذي سيعرقل هذه المبادرة هي استجابة المواطن لهذا العمل والاستجابة هنا ستكون نابعة عن طريق ثقة أو مغريات أو عائد جيد أو ما إلي ذلك خلافاً إلي أن سعر الذهب متغير باستمرار.

قال د. السيد خضر "الباحث الاقتصادي" ان الشعب المصري يختلف عن دول العالم في الثقافة. ففكرة جمع الذهب وإيداعه في البنوك هذا أمر مستحيل خاصة ان هناك مواطنين كثيرين اتجهوا إلي الاستثمار في الذهب. لأن الذهب يعتبر هو الملاذ الآمن والاستثمارات المطمئنة للمواطنين خاصة مخاطر ارتفاع الذهب بشكل كبير في الفترة الأخيرة. فهناك نوعان من المواطنين البعض يعتبر الذهب نوعاً من أنواع الزينة والتفاخر خاصة ان معظم من يمتلك الذهب هم السيدات والنوع الثاني يقوم بادخار سبائك الذهب بهدف الاستثمار.

أوضح أن هناك فرقاً بين الأموال والاحتياطي من الذهب. فالأموال يمكن تشغلها ويصبح معدل دوران رأس مالها سريعاً في السوق سواء في الاستثمارات أو غيرها. اما بالنسبة لإيداع الذهب في البنوك فهل الذهب سيتم تجميده في البنوك أما هيتم بيعه فبالتالي كيف تستفيد الدولة والبنك المركزي من الذهب. فمصر لديها استقرار في احتياطي الذهب لأن مصر تعتبر من أهم الدول بعد جنوب أفريقيا والسودان في انتاج الذهب لذلك لدينا احتياطي كبير من الذهب. فبالتالي هذه المبادرة لن تضيف أي ايجايبات إلي الاقتصاد المصري بل سيكون هناك خسائر فلذلك لا بد أن يكون هناك ضخ المزيد من الأموال للدخول في مشروعات صغيرة أو متوسطة. فيصبح هنا معدل دوران رأس المال في السنة يحقق فوائد وإيرادات وأيضاً يحقق التوازن الاستهلاكي من الذهب ويري أن هذه المبادرة لن تحقق الاستفادة الكبيرة للاقتصاد المصري في ظل الأزمات الحالية ونحن في حاجة إلي محفزات أكثر خاصة اننا لدينا سبلاً أخري في البنوك يمكن استثمارها بشكل كاف خاصة ان هذه الفترة لدينا فجوات كثيرة في الاستثمارات نحتاج إلي توسع في الفكر والقاعدة الاستثمارية.

فالاقتصاد المصري يختلف عن الاقتصادات الأخري في التنوع حيث لدينا قطاعات عديدة لم تستخدم بالشكل الكافي وتحتاج إلي رؤية استراتيجية واضحة وهذا سيحدث في الفترة القادمة حتي تستطيع مصر العبور من تلك الأزمة.

أكد د. أحمد سمير "الخبير الاقتصادي" ان الطرح الذي نادي به عضو مجلس الشيوخ أحمد أبو هشيمة بالحصول علي الذهب من الشعب المصري مقابل عائد سنوي لحل أزمة الدولار. وهي مبادرة غير تقليدية حيث تهدف إلي حل أزمة الدولار باعتبار ان الذهب المصري يتم تقييمه بالدولار وذلك يمكن أن يتم عن طريق المؤسسات المالية والبنوك مقابل عوائد استثمارية. فهي فكرة قابلة للتنفيذ ولكن تحتاج لآليات جديدة لتنفيذها نظراً لأن هناك الكثير من الصعوبات والعوائق حال طرحها منها قيمة المصنعية التي تضاف علي المشغولات الذهبية المختلفة لكل عيار من ناحية أو التي ترجع للمصنع ذاته وكيفية تقييمها وتعويض المواطنين عن تلك القيمة. كذلك استحداث ادارة بنكية وتشجيع لتقنين المبادرة.

أوضح أن تلك الفكرة ستفيد الاقتصاد المصري وتساهم في حل المشكلات في المدي القصير. حيث يساعد الغطاء النقدي الاعتباري الذي سيتوفر عن طريق المبادرة في استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة وبالتالي دفع عجلة التنمية وزيادة مصادر العملة الصعبة الدولارية وينعكس ذلك علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. مع العلم أن الذهب من أدوات الاستثمار المهمة في العالم. لكنه في مصر يستخدم غالباً كأداة لحفظ القيمة في بلد يعاني التضخم المرتفع بشكل مزمن. وفي ظل عدم تطور الأسواق المحلية لكي تستوعب عقود ومشتقات المعدن النفيس.

أشار الي ان الادخار في الذهب يقصد به تحويل الفائض لدي المواطنين إلي الصور المختلفة من الذهب كالمشغولات والسبائك والجنيهات لحفظ قيمة الأموال وتجنبا للخسارة. في ظل الأزمات الاقتصادية خاصة مع تحرير سعر الصرف الذي أدي إلي تآكل قيمة العملة. والذهب هو أحد الملاذات الآمنة التي يلجأ اليها المواطنين عند وقوع الأزمات الاقتصادية وانهيار العملات وهو أداة للتحوط من المخاطر أكثر من كونه أداة استثمارية لتحقيق الأرباح. حيث ان المستهلكين راغبي الادخار يرغبون في حفظ قيمة الأموال ولا ينظرون للمكسب القريب فهو عكس ادخار العملات أو الشهادات البنكية والتي تحقق مكسباً سريعاً بالإضافة إلي أن الذهب تظهر قيمته الحقيقية وقت وقوع الأزمات وانخفاض القيمة الشرائية للعملات والشهادات الادخارية. فالذهب يحتفظ بقيمته الشرائية بمرور الزمن خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب ويمكن تعريفه بأنه الاتجار في السبائك بغرض تنمية رؤوس الأموال وجني الأرباح.

أوضح أن الذهب ليس أفضل أداة استثمارية لأنه لا يحقق مكاسب الا في حالة ارتفاع الأسعار بالسوق العالمية والمحلية وقد توجه البنك المركزي لتوسيع حجم احتياطي الذهب خلال الأشهر الماضية لتعزيز أرصدته من الذهب كمستودع للقيمة والتأمين وقت الأزمات وسوء الأوضاع الاقتصادية. فالحل الأفضل هو تطبيق المبادرة عن طريق اطلاق صندوق استثمار مصري في الذهب ويتطلب انشاء تلك الصناديق المدعومة بالذهب وذلك بترخيص من هيئة الرقابة المالية في مصر والتي بدورها طرح أسهم ووثائق وكل وثيقة أو سهم في الصندوق تقابله كمية محددة من الذهب وسعر الوثيقة يعكس السعر الأساسي للذهب ومن خلال هذه الوثائق يمكن للأفراد أو المستثمرين في مصر التداول في الذهب عبر شراء هذه الأوراق المالية كما يشترون الأسهم في البورصة.

أضاف أن صندوق الاستثمار في الذهب هو أحد أنواع صناديق الاستثمار حيث يمتلك أصولاً مرتبطة بالذهب وتتنوع أشكال تلك الأصول بينما أشهرها وأكثرها تمتلك سبائك ذهب والتي تشرف بدورها علي عمليات شراء الذهب من المواطنين مقابل أسهم لها عائد دوري يحصل عليه المواطن نظير ما ساهم به وما يملكه من أسهم. وبتلك الطريقة المقننة يمكن تنفيذ المبادرة التي تنعكس فوائدها علي الاقتصاد المصري من ناحية وعلي المواطن من ناحية أخري وتتم بطريقة آمنة.

الشارع.. بين مؤيد ومعارض

أميرة السلاموني

اختلف الشارع المصري حول اقتراح رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة. رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ. بعمل مبادرة بالحصول علي الذهب من الشعب المصري مقابل عائد سنوي لحل أزمة الدولار.

أبدي المؤيدون ترحيبهم الشديد بالفكرة مؤكدين أنها جاءت في وقتها حيث تمنح الفرصة للمواطن لاستثمار ذهبه بدلاً من ركنته في البيت مع الاحتفاظ بالذهب في الوقت نفسه واسترداده وقت الحاجة فضلا عن حماية هذا الذهب من السرقة سواء من اللصوص المحترفين أو من الشغالين وعمال تنظيف المنازل.

بينما أبدي المعارضون تخوفهم من الفكرة مؤكدين "ذهبي ينام في حضني" بينما أعرب آخرون عن أن تأييدهم للفكرة يتوقف علي رأي دار الإفتاء المصرية فيما يتعلق بتحريم أو تحليل هذه الفوائد وعما إذا كانت تعتبر نوعاً من الربا أو لا.

أيدت آمال عبد الباقي "ربة منزل" الفكرة مؤكدة أنها تضمن الحفاظ علي الذهب بعيدا عن السرقات سواء سرقات اللصوص المسلحين أو سرقات الشغالين وعمال تنظيف المنزل وما قد يترتب علي هذه السرقات من تعرض حياة أصحاب الذهب للخطر. وبالإضافة إلي ذلك فإنها تتيح الفرصة لاستثمار الذهب بدلا من ركنته في المنزل.

رحب هشام عشم عبد الله "أعمال حرة" بالفكرة خاصة أنها توفر عائدا علي الذهب وتتيح الفرصة لصاحبه لاسترداده من البنك متي يشاء. مؤكدا ان الذهب بشكل عام يعد وعاء ادخارياً رائعاً يحتفظ بقيمته مهما مر الزمن.

أكد صلاح عز الدين "صاحب إحدي شركات السياحة" ومحمد محمود "محاسب" وخالد رزق "موظف" تأييدهم الشديد للفكرة مؤكدة أنها تمثل فرصة استثمارية سهلة ومضمونة حيث توفر فوائد علي الذهب لكنهم طالبوا بأن يكون هناك ما يضمن استرداد الذهب بحالته اي ذهب وليس "فلوس" وقتما يشاء صاحبه وكذلك استرداده كاملا دون خصم أي شيء منه.

أوضحوا أن الفكرة قد تكون مناسبة للتطبيق علي السبائك والجنيهات حيث يمكن للبنك فكها لحل أزمة الدولار وردها لأصحابها متي يشاءون لأن أوزان السبائك والجنيهات وأعيرتهم ثابتة ومعروفة. أما بالنسبة للمشغولات الذهبية فإن الفكرة قد تكون غير مناسبة.

رفض محمود يونس ومحمد طلب "موظفان" الفكرة قائلين: "بنحب دهبنا ينام في حضننا" مؤكدين أنهم يشعرون بأمان وثقة أكثر حينما تكون ممتلكاتهم معهم وبين أيديهم حيث يضمنوا امكانية التصرف فيها وقتما يشاءون ودون أي قيود أو شروط.

قال محمد سعد وأحمد هشام وأحمد سعد "موظفون" إن رأيهم سيتوقف علي رأي دار الإفتاء المصرية وأنهم يودون معرفة حكم استوداع الذهب لدي البنوك ومدي تحليل أو تحريم الفوائد التي سيتم منحها للمواطنين علي هذه الودائع وما إذا كانت هذه الفوائد تعد نوعا من الربا أم لا.