ترأس اللواء بحرى أحمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الإجتماعات الدورية للجنتي تفعيل القرار 110 لسنة 2000 و اللجنة الأمنية بحضور اللواء بحرى طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وعدد من قيادات الجهات المختصة.
حيث تناولت الإجتماعات عدد من الموضوعات ذات الصلة بتنفيذ التعليمات الرئاسية بسرعة الإفراج الجمركي عن السلع و مستلزمات الإنتاج و تبسيط وتسهيل الإجراءات وتطوير المرافق المينائية بالتنسيق بين هيئة الميناء و الجهات الممثلة للمجتمع المينائى.
اترك تعليق