قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الصندوق يجري حملات أسبوعية في المدن بشكل مفاجئ لرصد التحاليل ببيع أو تأجير الوحدات السكنية، منوهة إلى «عمل محاضر عديدة وتحويل قضايا».
وأضافت أن الصندوق في المرة الأولى يتصالح مع المواطن الذي يؤجر الوحدة، لكنه لا يتصالح إذا تكرر الأمر مرة أخرى، قائلة إن الصندوق يتصالح مع من يغير النشاط بعد دفع غرامة وإزالة المخالفة في المرة الأولى، ولا يتصالح حال تكرار الأمر.
قالت مي عبدالحميد، أن برنامج الإسكان الاجتماعي، ليس برنامجًا للطبقة المتوسطة أو الموظفين فقط، معقبة: «وصلنا لأصحاب المهن الحرة وأصحاب الدخل الضعيف، والمبادرة بفائدة 3% يسرت على المواطنين كثيرًا، إضافة إلى صور الدعم التي تساعدنا على الوصول إلى الأقل دخلًا».
اترك تعليق