عندما يقرر الازواج انتهاء الحياة الزوجية بينهما لايكون أمامهم سوى حلول قليلة إما التراضى والاتفاق على الانفصال المشروط بين الطرفين او اللجوء الى محكمة الاسرة للفصل بينهما سواء فى امور النفقة اة رؤية الاطفال او المنقولات او قائمة الزوجية.
ومن هنا يبدأ دور مكتب تسوية المنازعات الذى حدد دور القانون وفقا لمعايير وهى الجلوس أمام خبراء التسوية ليطرح كل طرف مشكلته لإيجاد حل بالتراضي، قبل الدخول في إجراءات قد تكون مرهقة تحتاج لوقت وجهد ونفقات، كما يكون دورها الفعال في الوصول لحل ودي، يرضي الطرفين، وذلك قبل أن تحول الدعوى للمحكمة للفصل فيها، وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، المادة الـ5 من قانون 1 لسنة 2004 التي نصت على أن «تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل».
وتأتى خطوات مكاتب تسوية المنازعات الأسرية كالتالى:-
1- يقوم مكتب التسوية بتحديد ميعادًا لحضور أطراف النزاع.
2- في حال عدم حضور أي من الزوجين، دون عذر جاز، يعتبر رافضًا لإجراءات التسوية.
3- تجمع هيئة مكتب التسوية أطراف النزاع، وبعد أن تستمع لأقوالهم وأسبابهم، يأتي دورها بتوعيتهم بأثر النزاعات والخلافات، وأثر الخلع والطلاق، بالإضافة لأثر التخلف عن دفع النفقات على الأولاد، أو حالة إذا كانت الزوجة تمتنع عن تمكين الزوج من رؤية الأطفال، تبدى لها النصح والإرشاد وذلك بقصد تسوية النزاع بشكل ودي.
4- ويبدأ مكتب التسوية بتقريب وجهات النظر ومحاولات لتحقيق التسوية والصلح بشكل ودي، على أن تنتهى التسوية خلال 15 يومًا من التاريخ الذي تقدم به الطلب.
5- وفي حالة اتفاق الطرفين على مدة التسوية، لتحقيق الصلح وإزالة أسباب الشقاق، يجوز في هذه الحالة مد الفترة أكتر من المدة المحددة.
6- وفي حال إن تمت التسوية بالصلح لجميع عناصره أو بعضها، يتم تحرير محضر بما تم الصلح فيه ، ويقوم اطراف النزاع بالتوقيع عليه.
7- ويعتمد محضر الصلح من رئيس مكتب التسوية، ويرسل بمعرفته لمحكمة الأسرة المختص ليتم تذييله بالصيغة التنفيذية وينتهى بعدها النزاع.
8- هذا العقد الذي يتم الاتفاق عليه أمام مكتب التسوية، يعتبر سندا تنفيذيا بيد الزوجة ليحفظ لها حقوقها وحقوق الصغار بما تم الاتفاق عليه، وأيضًا ضمان لحقوق الزوج بما فيه من التزامات للطرفين.
اترك تعليق