فقد مرعي صاحب مخبز بدولة ليبيا عقله واستعان بنجله وأبناء عمومته إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين رضا على أولوية شراء الخبز بمحافظة بنغازي بدولة ليبيا وتدخل أهل الخير من أبناء الجالية المصرية والليبيين وتم احتواء الموقف.
إلا أن رد فعل رضا لم يعجب مرعي، فظل يغلي بداخله حتي انتهز الفرصة السانحة له عندما عاد لزيارة أسرته بمركز مطاي واستعان بعزوته نجله وأبناء عمومته وأعدوا السلاح الناري والأبيض وتوجهوا إلي منزل رضا لاستكمال المشاجرة بالأيدي والأسلحة النارية، ما دفع شقيق رضا المجني عليه محمود للخروج من مسكنه لتهدئة مرعي وأقربائه، ولكن لم يحالفه الحظ في احتواء الموقف، فجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن وبادره المتهم الأول بإطلاق عيار ناري نحوه فسقط قتيلاً في الحال ولاذ المتهمين بالهرب.
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمد حسام حمزة وعضوية المستشارين شريف محمود توفيق وأسامة علي فراج وبحضور معتز محمد وكيل النيابة وبأمانة سر أمجد سمير غيابياً على المتهمين من الاول حتي الثالث، وحضورياً بتوكيل للمتهم الرابع بمعاقبه كلا من: "منتصر.ج.م.ف"، و"مرعي.ا .ع.ش"، و"سيد م.ا.ع"، و"عبدربه.ع.م.ع" بالسجن المؤبد وإلزامهم بدفع المصاريف الجنائية، لأنهم جميعا قتلوا محمود مجدي علي عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء تالية الوصف وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه، وما إن ظفروا به حتي أطلق صوبه المتهم الأول عياراً نارياً من سلاحه الناري حال وجود باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله، فحدثت به الاصابات التي أودت بحياته.
كما أحرز المتهم الأول بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش" وذخائر استعمل بعضها في السلاح الناري حال كونه غير مرخصاً له بحيازته أو إحرازه، كما أحرز المتهم الثاني سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" سريعة الطلقات حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وأحرز ذخائر استعمل بعضها في السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما أحرز المتهمان الثالث والرابع سلاحاً أبيض "سنجة" وماسورة حديدية دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة تفيد بمقتل محمود مجدي علي إمام متأثراً بطلق ناري، وأكدت التحريات الأولية التي أشرف عليها مدير المباحث الجنائية وجود خلافات سابقة بينهما بمحافظة بنغازي بدولة ليبيا إثر مشادة كلامية نشبت بين المتهم الثاني مرعي والمجني عليه رضا حال شراء الثاني للخبز من المخبز المملوك للمتهم الثاني بالجماهيرية الليبية، أضمر بعدها المتهم الثاني في نفسه مقرراً الانتقام منه وقتله وذويه المقيمون معه، فاستعان بباقي المتهمين وتوجهوا إلي محل اقامته بمركز مطاي حال كون المتهم الأول حاملاً لسلاحاً نارياً "بندقية خرطوش" وحمل الثاني بندقية آلية وحمل الثالث والرابع سلاحيين أبيضين "سنجة" وماسورة حديدية، وما إن وصلوا إلي محل اقامة المجني عليه حتي بدأ المتهمان الأول والثاني في إطلاق الأعيرة النارية في الهواء لإرهابهم وترويعهم، فتوجه إليهم المجني عليه محمود مجدي علي إمام لتهدئتهم، وآنذاك أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً من السلاح الخرطوش أودي بحياته في الحال.
قال شقيق المجني عليه أحمد مجدي علي في تحقيقات النيابة العامة: حدثت مشادة كلامية بين شقيقه رضا والمتهم الثاني "مرعي.ا.ع" حال شرائهما للخبز من المخبز المملوك له بمحافظة بنغازي بدولة ليبيا وانصرف عقب ذلك إلا أنهم فوجئوا بحضور المتهمين جميعا إلي محل سكنهم حال كون المتهم الأول محرزاً سلاحاً نارياً "بندقية خرطوش" والثاني بندقية آلية والثالث والرابع أسلحة بيضاء سنجة وماسورة حديدية.
قام المتهمان الأول والثاني بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء لترويعهم. فتوجه المجني عليه إليهم لتهدئتهم وحال وصوله علي مقربة منهم أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً من البندقية الخرطوش التي كانت بحوزته. فأرداه قتيلاً في الحال.
ثبت بتقرير الطب الشرعي أن اصابات المجني عليه حدثت من مقذوفات لبندقية خرطوش اخترقت التجويف البطني والصدري محدثة اصابات مباشرة بالقلب أدت إلي نزيف بالكيس التيموري المحيط بالقلب أدت إلي الوفاة.
تمكن مدير المباحث الجنائية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من استهداف المتهم الرابع وضبطه واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة.
قال رئيس المحكمة في الجلسة قبل النطق بالحكم: إن ما أتاه المتهمين من أفعال كان ترجمة لما يضمروه بأنفسهم واتفقوا عليه وأعدوا له سلفاً ثأراً من عائلة إمام المجني عليه، ما تستخلص منه المحكمة أن إرادة المتهمون قد اتجهت على نحو يقيني إلي الأعتداء على المجني عليه وإزهاق روحه، ومن ثم تتوافر في حق المتهمين نية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.. فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.
اترك تعليق