رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
عقب القبض على المتسول المليونير _ هذا حكم الشرع فى تكفف الغنى للناس
توقف السلطات الامنية بين الحين والاخر بعض الاشخاص الذين يتسولون ويتكففون الناس الى ان الانكى اكتشاف رغم ان لديهم ثروات طائلة
وكان من تلك القضايا التى اكتشف الامن حقيقة ابطالها متسول بنى نزار والذى تبين لا حقاً انه ينلك 4 ملايين و700 الف جنيها ةعمارتين بفيصل
وقد اوصحت دار الافتاء الحكم الشرعى فى امثال هؤلاء حيث قالت _سؤال الناس مِن غير حاجة أو ضرورة داعية أنَّه مذمومٌ في الشرع؛ لأنه يتضمن المذلةَ والمهانةَ للمسلم، وهو مما يُنَزِّهُه عنهما الشرعُ الشريفُ
واستشهدت الدار بما روى مسلمٌ عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنَّا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال: «ألَا تُبايِعُونَ رسولَ الله؟» وكنا حديثَ عَهدٍ ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: «ألا تُبايِعُونَ رسولَ الله؟» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: «ألَا تُبايِعُونَ رسولَ الله؟» قال: فبَسطنا أيدينا، وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، والصلوات الخمس، وتطيعوا»، وأَسَرَّ كلمة خفية، «ولا تسألوا الناس شيئًا». قال الراوي: "فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوطُ أحدهم، فما يسأل أحدًا يناوله إياه".
الحكم الشرعى فى التسول
وافادت الافتاء ان الحكم الشرعى فى التسول بسؤال الناس بختلف باختلاف الأحوال: فيكون _حرامًا إذا كان صاحب السؤال غنيًّا أو لديه ما يكفيه _ ويكون مباحًا له إن كان فقيرًا لا يقدر على الكسب لضرر وقع به_ وقد يكون واجبًا إن عجز مطلقًا عن الكسب وحياته مرهونة بالسؤال، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا لا يكون إلا بقدر الحاجة، وألا تُتخذ المسألةُ مهنةً
واكدت الافتاء ان سؤال الناس على العموم في الأصل مذمومة شرعًا. ويجوز إعطاء السائل في الشارع إذا غلب على الظنِّ أنه محتاج.
اترك تعليق