ملف: أميرة السلاموني

أشاد الخبراء باطلاق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء. الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدين أن هذه الاستراتيجية تمثل نواة لبيئة خصبة تحتضن الافكار والابتكارات حيث تحقق طفرة في البحث العلمي كما تعد أهم الركائز الداعمة لمناخ استثماري مثمر وجذاب. وتدعم التنمية المستدامة وتساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وتعمل علي تقديم منتجات تلبي احتياجات المجتمع في شتي القطاعات كما تساعد علي التصدي للجرائم الالكترونية والارتقاء برءوس الأموال الفكرية والابداعية للمواطنين وتعمل علي تحويل مصر الي منبر للابداع والابتكار مشيرين الي ضرورة تكاتف جهود مختلف الجهات المعنية لدعم الاستراتيجية وكذلك ضرورة تطوير تشريعات جديدة لحماية الملكية الفكرية في مصر.

د. أيمن عيسي.. استشاري إدارة وتنمية الموارد البشرية: تحقق التناغم والتكامل بين مؤسسات الدولة.. في جميع المجالات

يري دكتور أيمن عيسي "استشاري ادارة وتنمية الموارد البشرية ورئيس المنتدي العربي الأفريقي للتدريب والتنمية" أن اطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعد دليلاً قوياً علي استمرار الدولة المصرية في تبني برامج الاصلاح الاداري وحوكمة المؤسسات لضمان تحقيق نوع من التناغم والتكامل بين مؤسسات الدولة والوزارات في جميع المجالات بما يتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة ورؤية مصر 2030. وتتمثل أهم المرتكزات التي تنطلق منها الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في انشاء الجهاز القومي للملكية الفكرية لتوحيد الجهود التي تقوم بها مكاتب الملكية الفكرية وربط تلك المكاتب مع باقي أجهزة الدولة والمؤسسات واتاحة خدمات التسجيل والايداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

أضاف أن هذه الاستراتيجية ترتكز أيضا علي الاستفادة من كل الخطوات التي قطعتها الدولة المصرية في سبيل تحقيق التحول الرقمي في كل القطاعات وتأتي اهمية تنفيذ تلك الاستراتيجية في وقت تسعي فية القياده المصرية والحكومة بكل وزاراتها لتحقيق التنمية المستدامة طبقا لأهداف الجمهورية الجديده. حيث أنه أن يتم اعلان اطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من العاصمة الادارية الجديدة والتي تعد أيقونة مشروعات التنمية المستدامة في مصر. وتنبع أهمية الملكية الفكرية كونها تعمل علي تشجيع المبدعين والمخترعين كما تحفظ لهم حقوقهم الأدبية والمادية أيضا وهو الأمر الذي من شأنة تحقيق طفره في البحث العلمي لتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات المجتمع في شتي قطاعات الحياة وخاصة الغذاء والصحة والحفاظ علي البيئة والمياه النظيفة وتوفير الطاقة بسعر عادل ومواجههة التغيرات المناخية.
 

د. سيد قاسم.. خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة: أهم الركائز الداعمة لمناخ استثماري مثمر وجذاب

أشاد دكتور سيد قاسم "خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع" باطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. وتخصيص جهاز مستقل للملكية الفكرية يتبع مجلس الوزراء. حيث ستعد هذه الاستراتيجية بمثابة نواة لبيئة خصبة حاضنة للافكار والابتكارات. والتي ستصبح أهم ركائز الاستراتيجيات الداعمة لصناعة مناخ استثماري مثمر وجذاب. وذلك لحرص الدولة دائماً علي بناء استراتجية تكاملية لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. وكذلك فانه مما لا شك فيه أن أولي خطوات برنامج الاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري والذي بدأت به القيادة الرشيدة هو بناء استراتيجية تنويرية وتثقيفية للمواطن المصري. وذلك للعمل علي تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة وهو توفير حياة كريمة للمواطن المصري ويأتي اطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ليصب في هذا الإطار.

أضاف في سياق موصول أن الجمهورية الجديدة تؤمن بأن الملكية الفكرية أصبحت أكثر من مجرد وسيلة لحماية الفكرة. حيث أنها ستعكس مدي قوة الاقتصاد المعرفي ومن ثم قد تصبح مورداً اقتصادياً يحمل ميزة تنافسية. حيث تعد حقوق الملكية الفكرية حقوقا من طابع خاص فمن الناحية المعنوية يكون هناك ارتباط شخصي وملكية للمبتكر لحقوقه الذهنية والفكرية. ومن ناحية أخري تُعد الملكية الفكرية من بين الأصول الأكثر قيمة مالياً الذي يظهر في أصول المؤسسات وقد ترفع من القيمة المالية للمؤسسات بالاضافة أنها تعتبر ميزة تنافسية.

أوضح أنه بالنسبة للاستفادة أو الجدوي التي ستتحقق لقطاع المشروعات الناشئة سواء الصغيرة أو المتوسطة فالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ستصبح المنصة الاعلامية والتسويقية لأفكار وابتكارات الشباب رائدي الأفكار والاعمال وستعمل علي فتح نافذة أمنه لهم لتسويق أفكارهم عالمياً وليس محلياً فقط بالاضافة الي دعمها القانوني في حماية عقول رائدي الأعمال من عمليات الابتزاز العلمي او الفكري وذلك من خلال الجهاز المستقل للملكية الفكرية والذي سيتبع رئيس مجلس الوزراء. أوضح أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية سوف تنعكس بعائدها الايجابي علي أهداف التنمية المستدامة بمختلف أبعادها سواء البعد الاجتماعي أو البيئي أو الاقتصادي.

لأن مختلف أبعاد استراتيجية التنمية المستدامة تدور حول نقطه ارتكاز وهو البعد الانساني. و قد تعمل رؤية الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية علي الحفاظ علي المورد البشري الذي يتعرض الي محاولات اغتصاب للعقول وخاصة عقول الفكر البكر أي عقول شباب الجمهورية الجديدة. وأخيراً وليس بأخر فنحن علي أعتاب استضافة الجمهورية الجديدة لمؤتمر المناخ الدولي COP27 الذي سيعقد في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ. حيث أن العالم يعيش أكبر وأهم القضايا الانسانية بل قضية تهم موارد الأجيال القادمة وهو قضايا المناخ.

فالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية سوف تسعي تحفيزياً وتسويقياً للأفكار و المبادرات التي تواجه قضاية المناخ.
 

د. محمود فوزي.. مدرس الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: تساعد علي التصدي للجرائم الإلكترونية

أوضح دكتور محمود فوزي (مدرس الاعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) أن اطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من شأنه المساعدة علي التصدي للجرائم الالكترونية التي تمثل خطراً علي الأمن القومي » كالاختراق » والهاكرز» وتزييف الحسابات» والانتحال الرقمي» والتدوين الالكتروني نيابة عن الآخرين» وسرقة حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين والمدونين سواء بالحذف أو الاضافة أو التعديل. وهو ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بالمنصات الالكترونية الحكومية والخاصة » وكفالة أرقي مستويات الحصانة والضمان للقائمين علي ادارة هذه المنصات» ذلك علي نحو مواز مع الاستراتيجية القومية للدولة في انشاء مكتبات المعلومات الرقمية» لدعم الباحثين» والمحررين» وكتاب النصوص» وتيسير حرية تداول المعلومات.
أشار إلي أن هناك ثماراً هائلة ستجنيها الدولة ممثلة في مؤسساتها وهيئاتها من هذه الاستراتيجية ومنها الارتقاء بموارد وأنماط رءوس الأموال الفكرية والابداعية لمواطنيها» لافتا الي ضرورة عقد مؤتمرات وندوات وحلقات نقاشية توعوية حول آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية وسبل الاستفادة منها وتطويرها بالجامعات » والمراكز البحثية» والوزارات المختلفة.

د. حسين سيد عبدالباقي.. خبير اقتصادي: تساهم في خلق بيئة محفزة للابتكار.. وضامنة للحقوق والملكيات الفكرية

أعرب خبير الاقتصاد دكتور حسين سيد حسن عبد الباقي عن أهمية اطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية مشيرا الي ضرورة توحيد وتنسيق جهود الجهات ذات الصلة ومنها وزارة التعليم العالي فيما يتعلق ببراءات الاختراع. ووزارة التموين والتجارة فيما يتعلق بالعلامات التجارية. ووزارة الزراعة فيما يتعلق بالابتكار في الأصناف النباتية. وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بابتكارالبرمجيات بكافة أنواعها. علي أن يتم هذا التنسيق من خلال جهاز مصري يمثل هيئة وطنية للملكية الفكرية. بهدف اعادة هيكلة وتدريب وتأهيل ودعم الموارد البشرية التي تعمل في مجال الملكية الفكرية.

أوضح أيضا أن هذه الاستراتيجية تساهم في تحسين جودة الخدمات المرتبطة بالملكية الفكرية وخلق بيئة محفزة للابتكار وضامنة للحقوق والملكيات الفكرية. كما تعمل علي دعم البحث العلمي والفكر الابداعي وربطه بالصناعة. وتشجيع العقول المبتكرة بتوفير مقومات الحفاظ عليها. لتساهم في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع المصري ومن حيث البعد البيئي تساهم الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في تقديم الأفكار المبتكرة للحفاظ علي البيئة. والحد من التلوث البيئي. من خلال تقديم براءات الاختراع التي تحقق الحفاظ علي البيئة المصرية. وكذلك في مجال المناخ كما يمكن اضافة البعد التكنولوجي حيث تساهم الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في تقديم برمجيات مبتكرة تخدم قطاعات الاقتصاد المختلفة. وتحقق الميزة التنافسية للاقتصاد المصري.

مضيفاً أن الوقت قد حان لمصر لتتقدم في الملكية الفكرية في المجال الصناعي الذي يتضمن براءات الاختراع في الصناعات الهندسية. وصناعة الأدوية. وصناعة البرمجيات. وغيرها من الصناعات التي تعزز قدرة الاقتصاد المصري.

أضاف أن الاقتصاد العالمي أصبح يعتمد علي الفكر والابتكار في التنمية وزيادة معدل الناتج المحلي. وتلعب الملكية الفكرية دوراً هاماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكون هذه الأهداف تعتمد علي تطوير التكنولوجيا المبتكرة وكذلك تحقيق ورؤية مصر 2030.

وتعتمد الملكية الفكرية بشكل أساسي علي رأس المال البشري الذي يعد من أهم الموارد الاقتصادية في مختلف دول العالم سواء كانت دول متقدمة أو دول نامية. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر الي تحسين السياسات التنظيمية للملكية الفكرية. وزيادة حجم الاستثمارات لحقوق الملكية الفكرية. وتعزيز الانفاق علي البحث العلمي من جانب الدولة. وتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مجالات الملكية الفكرية. وتحسين معدل الناتج المحلي لمصر. وتوجد العديد من التجارب الدولية في الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية. وقد خصصت المملكة المتحدة وزارة مستقلة للملكية الفكرية لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية. وتسعي الدول النامية الي الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الملكية الفكرية. ومن بين هذه الدول المملكة العربية السعودية التي أسست الهيئة السعودية للملكية الفكرية. وروندا. وسيرلانكا. وصربيا. وجاميكا. وتقدم المنظمة العالمية للملكية الفكرية الدعم الفني والتدريب والتأهيل للموارد البشرية في مجالات الملكية الفكرية المتنوعة. ومساعدة الدول علي صياغة أفضل الاستراتيجيات في مجال الملكية الفكرية.

د. فؤادة البكري.. أستاذ متفرغ بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة حلوان: تعمل علي تحويل مصر إلي منبر للابتكار

تري دكتورة فؤادة البكري "أستاذ متفرغ بقسم الاعلام كلية الآداب جامعة حلوان" أن اطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يعد خطوة رائعة جاءت في وقتها ومن المتوقع أن تعمل علي تحويل مصر الي منبر للابداع والابتكار. مشيرة الي ضرورة تعزيز الاعتمادات المالية لدعم البحث العلمي والفكر الابداعي. وربطه بالصناعة الوطنية. لاعداد جيل مبدع ومبتكر قادر علي انتاج الملكية الفكرية وادارتها.

وتوفير الدعم المالي لهم. لتعزيز كفاءة وفعالية الملكية الفكرية في مصر. مشيرة الي أن معظم دول العالم تحرص علي تدعيم الابداع والابتكار مثل مركز محمد بن راشد للابتكارات بدبي مشيرا الي ضرورة تطبيق الاستراتيجية علي أن الواقع وكذلك لابد أن تتبناها وتدعمها وزارة البحث العلمي ورجال الاعمال وأن يتم تخصيص جوائز للمخترعين وتقديرهم والاستفادة من مخترعاتهم في المجالات المختلفة لأن ذلك يمثل استثمارا هائلا يمكن أن يوفر للدولة مليارات الجنيهات.  

أكدت أيضا ضرورة تطوير تشريعات تنظم وتحمي الملكية الفكرية في مصر. خاصة في ظل التطورات التي يشهدها العالم والتقدم التكنولوجي والاقتصاد المعتمد علي الفكر والابتكار. والتحول الرقمي في كل قطاعات الاقتصاد المصري. فضلا عن انتشار الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي أدت الي انتشار انتهاك حقوق الملكية الفكرية فانه يتطلب الأمر تحديث وتطوير التشريعات المصرية المرتبطة بالملكية الفكرية. لتحفيز الابتكار في كافة المجالات وخاصة المجال الصناعي. وتشجيع المخترعين والمبتكرين والمبدعين من خلال منحهم الحوافز الأدبية والمالية. وتمكن الأفراد ومختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتجارية والصناعية من الاستفادة من الملكية الفكرية بصورها المختلفة. وتعظيم المردود الاجتماعي والعائد الاقتصادي للمجتمع المصري. مشيرة الي ضرورة تحديث الإطار القانوني الذي ينظم الملكية الفكرية في مصر. ونشر الوعي بقانون الملكية الفكرية من خلال كافة وسائل الاعلام. للتوعية بأهمية اتباع القوانين التي تنظم وتحمي الملكية الفكرية في مصر. وذلك أسوة بالعديد من الدول علي مستوي العالم.