الخبراء والمستثمرون:
ضرورة التخلص من 27 جهة رقابية وتفعيل خدمة الشباك الواحد
توفير التمويل لإنجاز المشروعات تحت الإنشاء منذ سنوات
زيادة الطاقة الاستيعابية للطيران..لنقل الحركة الوافدة من مختلف الأسواق
إعادة تبعية هيئة التنمية السياحية من الإسكان إلي وزارة السياحة
سرعة تفعيل السداد بالروبل داخل الفنادق والمنتجعات لزيادة الحركة الوافدة من روسيا

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في لقائه مؤخرا بمستثمري شرم الشيخ أن مصر تستهدف 30 مليار دولار من قطاع السياحة خلال 3 سنوات، وتعهد رئيسپالوزراء أن كل ما هو مطلوب من الدولة لهذا القطاع، ستنفذه الحكومة فورا..

وطلب مدبولي من المستثمرين إعداد قائمة بجميع الطلبات والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة قائلا: "احلموا واحنا نحقق الأحلام دعما لهذا القطاع الحيوي"، من أجل الوصول إلي هدف الـ 30 مليار دولار من قطاع السياحة، ولكن عليكم أنتم أيضا دور كبير في النهوض بهذا القطاع، الذي يعتمد على القطاع الخاص بصورة كبيرة.

طالب مستثمرو السياحة الجهات الحكومية المعنية بتذليل العقبات أمام زيادة الاستثمارات السياحية الجديدة واستكمال المشروعات القائمة وكذلك زيادة التدفقات السياحية حتي يمكن رفع عائد قطاع السياحة الي 30 مليار دولار.. مؤكدين أن الاجراءات الروتينية العقيمة التي تتتبعها بعض الجهات الحكومية تعرقل نمو هذه الاستثمارات بدليل عدم افتتاح مشروعات سياحية جديدة خلال الثلاث سنوات السابقة سوي مشروع واحد أو اثنين على الأكثر.

قالوا إن الاستثمار السياحي يواجه مشكلات لا حصر لها بسبب البيروقراطية وهي المصيبة الكبري التي تؤدي الي تأخر مصر وجميع الأوراق والموافقات الخاصة بالمستثمرين الراغبين في الاستثمار السياحي متوقفة منذ سنوات ولم يحصلوا على الموافقات وهو ما يؤدي الي إصابة أي مستثمر بالملل ويضطر للتوقف بسبب تعدد الجهات الرقابية مثل أجهزة حماية الشواطيء وشئون البيئةپ والصحة والدفاع المدني والري والتأمينات ومكاتب العمل.. متسائلين هل يعقل أن تظل 27 جهة حكومية تراقب الاستثمار السياحي.

كان الدكتور مدبولي قد تطرق خلال لقائه مؤخرا مع أحمد عيسي وزير السياحة والآثار إلي جهود الدولة في التعامل مع المشكلات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين السياحيين، والعمل على تشغيل المشروعات والفنادق المتعثرة، خاصة بمدينة شرم الشيخ، وسرعة إيجاد حلول لها، دعما لهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلي أهمية العمل المستمر على تحسين مستوي جودة المنشآت الفندقية، وكذا مختلف الخدمات المقدمة للسائحين.

مشيراً إلي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بالعمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين إلي مصر من مختلف دول العالم، من خلال التوسع في استهداف المزيد من الأسواق السياحية الجديدة، واستمرار التنسيق مع الغرف السياحية تحقيقاً لهذا الهدف والعمل على زيادة الاستثمارات السياحية خلال الفترة القادمة.

طالب الخبير السياحي سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر الجهات الحكومية المعنية بتذليل العقبات أمام زيادة الاستثمارات السياحية الجديدة واستكمال المشروعات الفندقية القائمة.. مشيرا إلي أن الإجراءات الروتينية العقيمة التي تتتبعها بعض الجهات الحكومية تعرقل نمو هذه الاستثمارات بدليل عدم افتتاح مشروعات سياحية جديدة خلال الثلاث سنوات الأخيرة سوي مشروع أو اثنين.

قال إن الاستثمار السياحي يواجه مشكلات لا حصر لها بسبب البيروقراطية وهي المصيبة الكبري التي تؤدي إلي تأخر مصر وجميع الأوراق الخاصة بالمستثمرين الراغبين في الاستثمار السياحي متوقفة منذ سنوات ولم يحصلوا على الموافقات وهو ما يؤدي إلي إصابة أي مستثمر بالملل ويضطر للتوقف بسبب تعدد الجهات الرقابية مثل أجهزة حماية الشواطيء وشئون البيئة والصحة والدفاع المدني والري والتأمينات ومكاتب العمل.. متسائلا هل يعقل أن تظل 27 جهة حكومية تراقب الاستثمار السياحي؟.

وأشار حويدق إلي أن القطاع السياحي على مدار 30 عاما يطالب بتطبيق الشباك الواحد دون أدني فائدة ..قائلا اذا كانت الدولة ترغب في ضخ استثمارات جديدة فلابد من القضاء على البيروقراطية والاجراءات العقيمة وتسهيل اجراءات الحصول على التراخيص.

كما طالب بمعاجة الظواهر السلبية التي تسييء لسمعة السياحة المصرية في الخارج وخاصة بالسوق الألماني وأهمها المعاملة السيئة من بعض السائقين والعاملين بالقطاع السياحي وكذلك القضاء على ظاهرة التحرش والاستغلال والغش التي يقوم بها أصحاب المحلات والبازارات التي تسببت في الانخفاض الملحوظ في حركة السياحة الالمانية التي كانت تعتبر مصر مقصدها السياحي المفضل.

قال: حويدق إن السياحة تنتظر حوافز حقيقية تعيدها إلي عصر الذروة ويجب أن يكون القطاع الخاص شريكا حقيقيا في التنمية والبناء لافتا إلي أهمية معاملة السياحة كنشاط تصديري.. حيث إن طبيعة النشاط السياحي هو في حقيقته التعامل مع سلعة مفضلة في صورة سياحة ترفيهية أو سياحة ثقافية وبالتالي لابد من معاملتها في مجال قيمة الضريبة المضافة كنشاط التصدير.

أشار إلي أننا نأمل من محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله ونثق في قدراته في سرعة تفعيل تطبيق نظام الدفع الروسي MIR في المنتجعات السياحية المصرية لاستعادة التدفقات السياحية الروسية ..مؤكدا أن تطبيقه سيساعد على حل الكثير من المشكلات التي تواجه السياحة الروسية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وهي العائق الكبير الذي يواجه السائح الروسي وتفعيل هذا النظام سيكون عامل مساعد مهم لعودة الحركة مرة أخري.. مشيرا إلي أن هذا النظام تم تفعيله وتطبيقه في دول أخري مثل أمريكا وتركيا وبيلا روسيا وأوزبكستان والامارات وحقق نجاحا كبيرا.. لافتا إلي أن الروس رشحوا مصر لتفعيل نظام الدفع MIR باعتبارها من أهم الوجهات السياحية لديهم.

كما أشار حويدق إلي أن مستثمري السياحة يناشدون الحكومة بإعادة النظر في قرار نقل هيئة التنمية السياحية من وزارة السياحة إلي وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية وإعادتها مجددا لحقيبة السياحة لأن وجودها في السياحة له أهمية كبيرة كهيئة متخصصة في أراضي التنمية السياحية وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، كما أن الاراضي المخصصة للاسكان تختلف تماما عن أرض التنمية السياحية لافتا إلي أن قرار نقل تبعية هيئة التنمية السياحية إلي الإسكان يتعارض مع قانون الشباك الواحد المزمع لإصداره وتوجهات الدولة نحو القضاء على الروتين وتسهيل إجراءات الروتين في مصر.. موضحا أن تبعية الهيئة لوزارة السياحة كانت تسهل العديد من الأمور للمستثمرين علاوة على معرفة قيادات الوزارة بالمستثمرين التابعين لها معرفة جيدة مما كان يؤدي إلي سهولة إنهاء كافة الإجراءات والحصول على التصريحات والتراخيص اللازمة ويقضي على الروتين الذي يعرقل الاستثمار.

بوادر انفراجة

أكد أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، أن الفترة القادمة ستشهد بوادر انفراجة للمشروعات السياحية المتعثرة بدعم من الحكومة.

أشار إلي أن وزارة السياحة والآثار تعكف حاليا بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية وجمعيات الاستثمار السياحي بالمحافظات السياحية المختلفة على إعداد قائمة بالمشروعات السياحية المتعثرة والمتوقفة عن العمل سواء المشروعات القديمة التي تعثرت بسبب الأزمات المتلاحقة التي مرت بها صناعة السياحة والتي كان آخرها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أو المشروعات الجديدة التي لم يتم استكمالها وتوقفت بسبب عدم وجود تمويل كاف لإنهاء هذا المشروعات حتي تعمل وتدخل ضمن الطاقة الفندقية التي تمتلكها مصر كمقصد سياحي عالمي له ميزات تنافسية عديدة خاصة خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل.

أوضح هلال أن الحكومة تحرص حاليا على توسيع نسبة مساهمات القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة بعد تحديد قواعد المنافسة مع القطاع العام وذلك من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمته في توفير العملات الصعبة للبلاد.. كما تحرص على إزالة العقبات أمام تدفق الاستثمارات سواء المحلية والاجنبية.. لافتا إلي أن الحكومة أشادت بجهود قطاع السياحة المصري بأكمله خاصة فيما يتعلق بالدعم والتكاتف الذي أظهره في الأزمات الأخيرة التي مر بها القطاع ومنها أزمة كورونا التي استمرت أكثر من سنتين للحفاظ على القطاع والعمالة الموجودة به.

قال: إنه من المقرر أن يعقد وزير السياحة والآثار خلال الايام القادمة عدة اجتماعات مع ممثلي جمعيات الاستثمار السياحي لاستعراض كافة المعوقات بكل منطقة وكذلك الازمة التي أثارها بعض المستثمرين حول وقف القطاع المصرفي عن تمويل المشروعات السياحية المتوقفة وآلية حل تلك المشكلة التي أثرت بالسلب على الإنتهاء من المشروعات السياحية القائمة وفقا للجدول الزمني المقرر لها مسبقا، فضلا عن تأخر إجراء عمليات الصيانة والتطوير بالعديد من المنشآت السياحية والفندقية.. مؤكدا أن عودة البنوك والجهاز المصرفى لتمويل القطاع السياحي سيحدث طفرة في المنشآت السياحية والفندقية المصرية خلال الفترة المقبلة.

قالت الدكتورة ريم فوزي نائب رئيس لجنة الطيران والنقل السياحي بغرفة شركات السياحة سابقا، إن هناك تحديات كثيرة تواجه الشركات العاملة بقطاع السياحة.. خاصة أسطول النقل السياحي والليموزين وذلك بسبب المبالغة في سداد المخالفات المرورية ومنها مخالفات السرفيس التي لا تنطبق على شركات النقل السياحي من الأساس بالإضافة إلي الرسوم التي أقىرت حديثاً على وجود اسم الشركة على جانبي المركبة الذي تعتبره إدارات المرور إعلان على المركبة و هو أمر غير منطقي لأن قانون السياحة يفرض على الشركات وضع اسم الشركة على جانبي المركبة وحددت إدارة المرور قيمة الإعلان لكل سيارة بمتوسط 1500 جنيه للسيارة 17 راكبا أو الأقل، مما يعني أن أسطول شركة واحدة من الممكن ان يكلفها مليون جنيه تقريباً، بالإضافة إلي مشكلة صعوبة استيراد قطع الغيار والكاوتش .. الأمر الذي يؤدي الي إيقاف بعض المركبات عن التشغيل مما يسبب خسائر فادحة للشركات.

قال طارق شلبي رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسي علم أن عدم ثبات الرسوم والتكاليف المباشرة بخلاف المتغيرة للانشاءت وتكاليف التشغيل للمشروعات السياحية التي تتغير بمعدلات ونسب غير منطقية وفي فترات قصيرة جدا كل 6 أشهر تؤدي الي فشل أي دراسة جدوي لأي مشروع مهما كانت جودتها وتكلفتها.. مشيرا إلي أن المستثمرين العرب والاجانب لا يتكالبون على الشراكة في مشروعاتنا السياحية بمصر لعدم تحقيق المستثمر المصري النجاح على أرض الواقع لأسباب عديدة منها عدم وجود خطط سياحية قصيرة وطويلة الأجل مستقبلية.

قال ألبرت جبران عضو غرفة الفنادق إن الفترة القادمة يجب أن تشهد مواجهة التحديات للنهوض بصناعة السياحة وعلى الجميع أن يتكاتف معا لانجاح هذه الصناعة .. لافتا إلي أنه قد حان الوقت جديا للتفكير في أن نحسن من واقع التجربة السياحية المصرية لاستقطاب عدد أكبر من الأسواق وتحسين الخدمات السياحية المقدمة للسائحين بشكل واضح لتحقيق ايرادات متنامية من هذه الصناعه الهامه جدا.. وتساءل متي سوف ندرك أننا نفقد فرصا عظيمة كل يوم في تسويق السياحة الدولية إلي مصر!؟ قائلا العالم يتغير ويتشكل بسرعة ولابد أن نكون دائما على نفس السرعة من رد الفعل.

وأشاد باتجاه الدولة لإقامة مؤتمر اقتصادي كبير تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لطرح جميع الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع السياحة ..لافتا الي أنه يأمل دعوة الشركات الاجنبية العالمية والمستثمرين العرب والاجانب والمصريين وحثهم على ضخ استثمارات في المدن المصرية الجديدة ..على ان يتم خلال المؤتمر طرح كل الاراضي المتاحة للاستثمار في كل المجالات.

أشار جبران إلي أنه لابد أن نسوق مصر من الآن من خلال خطة ممنهجة على أن يبدأ تنفيذها في أقرب وقت ممكن خاصة أن مصر أصبحت في مكانة متميزة عالميا..لافتا إلي أن الدولة محتاجة لجلب استثمارات أجنبية وهذا يتطلب إزالة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار بصفة عامة والاستثمار السياحي بصفة خاصة وتكون لدينا رؤية لجذبها لما لها من أهمية كبيرة في توفير العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للعديد من المواطنين.

أشاد الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسي علم بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي يجمع الحكومة ومجتمع المال والأعمال تحت مظلة واحدة بهدف النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية بمصر ومواجهة التحديات وحل المعوقات.

أوضح  أن تصور الجمعية يقوم على عدة محاور هدفها تحويل مصر من بلد يبيع منتجا سياحياً الي بلد سياحي وهذا سيتحقق من خلال الاتي:

أولا : الاهتمام بالموظفين والعاملين بالقطاع السياحي وتدريبهم على أعلي مستوي.

ثانيا: الاهتمام بالطيران الشارتر والتوسع فيه والاسراع بتفعيل شركة الطيران العارض التي تم الاعلان عنها.

ثالثا : والاستماع الي رؤية خبراء السياحة والمتخصصين في الحملة التسويقية للسياحة المصرية خارجيا.

رابعا: حل مشاكل الفنادق والقري السياحية المتعثرة والمغلقة والتي تحت الانشاء بمختلف المدن السياحية.

خامسا: تدريس السياحة في المدارس وتتبني الاعلام السياحة كصناعة مهمة.

سادسا: تبني شعار مهم "تحويل مصر الي بلد سياحي " ولابد ان يتم وضع ضوابط وتوجيهات تحكم آلية التعامل مع السائح في وسائل النقل والشوارع والميادين والمناطق السياحية.

سابعا: تشكيل لجنة من المعنيين في وزارتي السياحة الطيران ومنظمي الرحلات والغرف السياحية تكون مسئوليتها اعداد خطط السياحة المصرية.

ثامنا: التأكيد على استهداف سياحة كبار السن والمتقاعدين في أوروبا الذين يصل عددهم قرابة 150 مليون شخص واستهداف طلبة المدارس والجامعات الاجنبية.

تاسعا: ربط شبكة طبية وصحية من مستشفيات وعيادات طبية ومراكز تجميل بالمناطق السياحية لخدمة السائح.

عاشراً: التركيز على عنصرين بالسياحة تتفرد بهما مصر عن باقى دول العالم ويجب التسويق لهما بشكل مكثف وكذلك تنشيط رحلات الطيران الشارتر لهما وتفعيل التاكسى الطائر وهما مدينة سانت كاترين ومشروع التجلى الأعظم وكذلك مسار العائلة المقدسة.