تحديد سقف للأسعار.. هل يفرمل الارتفاعات المتتالية؟! 

جاء قرار د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بتحديد سقف لسعر الأرز الأبيض بالأسواق بحيث لا يزيد علي 12 جنيها لكيلو الأرز السائب وعن 15 جنيها لكيلو الأرز المعبأ ليكون بمثابة انذار قوي من الحكومة للتجار الجشعين خاصة أن القرار نص علي معاقبة كل من يخالفه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

الأسعار ترتفع وتنخفض في دول العالم ولا تتراجع في مصر!!

الأسواق عشوائية.. التجار يسيطرون.. والرقابة ضعيفة!!

بعد أسبوعين من هذا القرار شهدت الأسواق تراجعا كبيرا في أسعار الأرز الذي كان قد وصل إلي 25 جنيها للكيلو في عدد من المحال والسوبر ماركت كما توفرت كميات كبيرة من الأرز بالأسواق ولم يختف الأرز كما كان يتوقع البعض بعد صدور قرار التسعيرة.

الخبراء

المقاطعة وترشيد الإنفاق.. الحل الأفضل

أكد الخبراء أن أسعار الأرز في الأسواق ستشهد انخفاضا خلال الأيام المقبلة نتيجة تحديد سقف لسعر الأرز بقرار رئيس الوزراء أكدوا أن السبب وراء نجاح تسعيرة الأرز يرجع إلي أن مصر لديها كميات كبيرة من الأرز خاصة مع حصاد المحصول الجديد الذي بدأ في منتصف أغسطس الماضي مشيرين إلي أن المحصول الجديد سيزيد من المخزون الاستراتيجي لأكثر من عام.

أضافوا أن فرض غرامات مالية كبيرة علي المخالفين وصلت إلي خمس ملايين جنيه كان رادعا للتجار المتلاعبين بالأسعار.

أشاروا إلي أن الأسعار في مصر تشكل لغزا كبيرا لا أحد يستطيع فك طلاسمه فالأسعار ترتفع فقط ولا تنخفض بعكس دول العالم التي ترتفع فيها الأسعار وتنخفض حسب العرض والطلب قالوا إن هذا اللغز مستمر منذ سنوات طويلة وقد فسره البعض بالنمط الاستهلاكي للشعب المصري وآخرون بالتقلبات الجوية والبعض اتهم الحكومة والدولار والكوفيد والحرب  وآخرون ركنوا إلي جشع التجار.
في هذا الملف تحاول "المساء الأسبوعية" مناقشة أسباب ارتفاع الأسعار وعدم انخفاضها مرة أخري.

أشاروا إلي أن الأسعار في مصر تشكل لغزا كبيرا لا احد يستطيع فك طلاسمه ويضع يده علي مفتاح سره.

فالاسعار في مصر ترتفع فقط ولا تنخفض بعكس دول العالم التي ترتفع فيها الاسعار وتنخفض.

قالوا ان هذا اللغز مستمر منذ سنوات طويلة فسره البعض بالنمط الاستهلاكي للشعب المصري واخرون بالتقلبات الجوية والبعض اتهم الحكومة والدولار والكوفيد والحرب واخرون ركنو الي جشع التجار .

 د. يحيي متولي: 

الرقابة ليست صارمة.. علي الأسواق

زيادة منافذ السلع الحكومية.. ليس كافياً

د. يحيي متولي خليل استاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث الزراعية يقول: هناك اكثر من مدخل في عملية البيع والشراء تتحكم في السعر أولها سعر المنتج ثم سعر المستورد وسعر التاجر الجملة او الموزع وسعر تاجر التجزئة وكلها اسعار لا بد ان ترتبط بسعر المستهلك والدخل.

وفي مصر لدينا مشكلة في كل هذه الاسعار فلابد ان يكون هناك مراقبة ومتابعة دقيقة لكل المداخل السابقة لانعدام الضمائر لاننا لا نستطيع ان نضبط ايقاع السوق فالمستهلك مظلوم لان المسوق يسعي الي تحقيق اقصي ربحية ولا يهتم بالمستهلك وقدرته الشرائية ولهذا اطالب بان تكون الرقابة صارمة علي الاسواق.. وقد تعلمنا من اساتذتنا الكبار انه لابد من دراسة التسويق قبل ان تدرس الانتاج بمعني كيف سنسوق السلعة ثم نحدد نوع المنتج الذي سننتجه حتي نقلل من سعر المنتج ونستخدم اقل قدر من المناولة مثل النقل والتخزين والتعبئة والتغليف وخلافة واسعارها حتي يصل الي المستهلك بسعر يطيقه ولا يكون مبالغاً فيه.

أشار إلي ان أغلب التجار يبيعون محاصيلهم خارج الاسواق الرئيسية فيتحكمون في السلع وخاصة المنتجات الزراعية وتصل الي الاسواق الكبري كميات اقل تكون اسعارها ارتفعت نتيجة التربيط بين من هم خارج السوق وداخله مما يودي الي ارتفاع السعر علاوة علي بعض الاجراءات التي تؤثر علي الاسواق مثل زيادة اسعار المحروقات والخدمات والتي لابد ان تنخفض لان اسعار المحروقات التي تستخدم في عملية النقل كالبنزين والخدمات مثل المياه والكهرباء تكون دائما حجة للتجار في رفع اسعارهم وهذا يدفعنا الي مطالبة الدولة بتخفيض أسعار الخدمات والمحروقات حتي لا تكون مبررا لارتفاع السلع واستنزاف موارد الاسرة المصرية فبارتفاع اسعار المأكولات الغذائية التي تستحوذ علي ما لايقل عن 65% من دخل الاسرة يؤدي الي الاحجام عن شراء سلع اخري او تخفيض شرائها مما يؤثر عليها بالسلب فيحدث كساد فيها.

 د. وفاء صالح: 

ترشيد الاستهلاك.. لمواجهة الأزمة العالمية

الاتجاه إلي زراعة الأسطح والبلكونات

د. وفاء صالح استاذ إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان تقول: ان هذه المشكلة لا تنحصر في مصر ولكنها ازمة عالمية يمر بها الجميع وتتمثل في تعدد الرغبات والاحتياجات التي يسعي كل فرد في اقتنائها واستخدامها فتنوع الحاجات وتزايد الطلب عليها مع التطورات الناشئة في التكنولوجيا والعلم والتعرف علي احتياجات جديدة ومحاولة الفرد تلبية هذه الاحتياجات يؤدي هذا بالضرورة الي ارتفاع الاسعار.

أضافت أن سلوكيات الانسان لها دور كبير في رفع الاسعار مثل سوء استغلالهم لهذه الموارد المتاحة عن طريق الافراط في الاستخدام والتكالب علي الشراء والتبذير.

وكذلك الازمات العالمية التي تتسبب في ارتفاع اسعار العملة الاجنبية مما يؤثر بشكل مباشر في اسعار السلع المحلية والمستوردة الموجودة في الاسواق.

قالت ان الحل هو علي مستوي الفرد ان يتجه الي اشباع حاجاته الاساسية والضرورية بالكميات المناسبة وليس التكنيز والبذخ والتقليد والمحاكاة والاسراف والتبذير بالبحث عن البدائل المتاحة التي تكون متوفرة وبسعر عادل ومناسب لدخل الفرد والاستفادة من مبادرات التي تقدمها الدولة لتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة مما يوفر جزء كبير من المال ويؤثر علي التجار الجشعين.

د. رشاد عبده:

بصراحة.. لا أحد يحاسب التاجر المستغل

هذا ليس اقتصاداً حراً.. بل فوضي اقتصادية

د. رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية يقول : هناك فرق بين الارتفاع المستمر للأسعار والارتفاع المؤقت فالارتفاع المؤقت للأسعار هذه الايام يرجع الي حالة الحرب الاوكرانية الروسية وامتداد تأثر العالم بفيروس كورونا الذي يدخل عامه الرابع.

قال ان الارتفاع المؤقت يرجع الي توقف الصادرات الاوكرانية والحصار الاقتصادي الدولي علي روسيا اثر علي واردات المحاصيل الزراعية والمحاصيل المكملة لها ادي الي انخفاض المعروض منها وزيادة الطلب عليها فارتفعت اسعارها عالميا وهذه الحرب لا أحد يستطيع التكهن بالمدة الزمنية التي ستستغرقها الحرب والغرب يحاول ان يضع سقفاً لاسعار البترول والغاز الطبيعي الذي كان يستورد من روسيا كل هذه العوامل تدفع الاسعار الي الارتفاع.

وفي ظل هذه المخاطر ارتفعت اسعار النقل والشحن والتفريغ وغيرها من عوامل المكملة في العمليات الاقتصادية الدولية.

أشار إلي ان الكثير من التجار يستغلون الفرصة ويتمادون في رفع الاسعار بدون تبرير فمثلا اسعار السيارات ارتفعت بنسبة 300% علي الرغم من عدم استيرادنا سيارات من اوكرانيا وروسيا والهدف هو تحقيق المكسب في ظل انخفاض المعروض منها وايضا لا ننسني ان هناك اولوية من الدولة في الطلب علي الدولار لتغطية احتياجاتها مما زاد من سعر الدولار محليا.

أوضح أن البنوك تعطي الاولوية للدولة في استخدام الدولار لتلبية احتياجات المواطن الاساسية ولا تعطي نفس القدر من الاهمية للمستورد الذي يستورد سيارات او سلعا مكملة ليست ضرورية كل هذا يساهم في رفع سعر الدولار الذي يؤدي بالضرورة الي ارتفاع اسعار السلع في مصر.

فالمستورد وتاجر الجملة وتاجر التجزئة يرفعون اسعارهم بدون اي رقابة من الدولة بعشوائية شديدة وانتشار الجشع بينهم.

واستمرار ارتفاع السعر في مصر ناتج عن جشع التجار فالتاجر ذاق حلاوة المكسب العالي ولا يفضل المكسب البسيط فمن الصعب عليه ان يعيد الاسعار لما كانت عليه ولا يوجد من يحاسبه.

قال هذا ليس اقتصاد حر ولا حرية اقتصادية وانما هذه فوضي اقتصادية مستمرة في العالم الغربي اقتصاديا قائم علي نظرية المنافسه الكاملة وليس الاحتكار اما في بعض الدول ومنها دول الخليج فهناك اتفاق ودي قائم بين الدولة والتجار علي نسبة الربح وتكون ثابتة دائما ولو تجاوزها التاجر يتم محاسبته وعقابه بوقف ترخيصه  اما في السوق المصري فنظام الاحتكار هو السائد.

أكد أن الحل هو ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي "السلعة الي تغلي ما تشترهاش"ولكن هناك مشكلة هو ان هناك سلعاً التاجر لديه نفس طويل اكثر من الشعب يستطيع تخزين السلع فترة طويلة لتشح من السوق ويزداد الطلب عليها وتستمر في الارتفاع وبعضها سلع ضرورية مثل اللحوم والاجبان تحفظ في ثلاجات مثلا لكن السلع التي تتلف سريعا لن يطيق التاجر مقاطعتها مثل الخضراوات والفاكهة والبيض.

الخبير التمويني هشام كامل:

تحديد سعر عادل.. مسئولية جهاز حماية المستهلك

أكد الخبير التمويني هشام كامل وكيل أول وزارة التموين السابق أن ارتفاع وانخفاض الأسعار في مصر لا يخضع بقواعد عمل ثابتة إنما تتحكم فيها الأهواء الشخصية والاحتكارات والاستغلال في غياب لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المساعدة له.

قال ان هناك مجموعة من العوامل تتحكم في أسعار السلع والخدمات ومنها علي سبيل المثال المنتجات الزراعية التي تتعرض الي تقلبات الطبيعة فتكون النتيجه هناك نقص او زيادة في المعروض يقابله طلب من المنتج بزيادة والنقص أيضا ويحدث ذلك خلال العام الزراعي وبعض الشهور بعينها فما كان من الحكومة الا ان تذهب لمنظَومة الزراعة عن طريق الصوب الزراعية وذلك لمقابلة الزيادة في الطلب وقلة المعروض.

أضاف أن الخدمات تخضع لعدة عوامل تزيد من سعر الخدمة المقدمة للمستهلك بسبب زيادة اسعار المواد البترولية فتكون النتيجة أيضا زيادة اسعار الخدمة المقدمة للمستهلك والتي تحدد طبقا لاهواء الممتلكين لتلك الخدمة وكذلك السلعة المستوردة من الخارج سواء كانت منتجات كاملة الصنع او سلع وسيطة تدخل ضمن مدخلات احدي الصناعات القائمه فهي تتأثر بعده عوامل تزيد من أسعارها مثل زيادة اسعار المواد البترولية او انخفاض سعر عملة الدولة المستوردة وهنا يجب التدخل من قبل جهاز حماية المستهلك والاجهزة الرقابية لوضع سعر عادل يرضي الطرفين ويكون فعالا وقابلا للتطبيق.

قال" كامل" :ينبغي علي جهاز حماية المستهلك ان يكون شريكا كاملا في الانشطة التجارية والزراعية للوصول إلي السعر العادل والذي يقبله كل من المستهلك والمنتج والمستورد وكذللك ينبغي علي جهاز حمايه المستهلك المتابعه الدقيقه والتنبؤ بكل متغيرات السوق علي سعر أي سلعة أو خدمة تزيد بدون اسباب مبررة واستخدام ادواته بتفعيل مواد القانون للحد من تلك الظاهرة وكذلك دراسة زيادة التداول لكل سلعة او خدمة مقدمة للمستهلك.

د. شريف فياض:

استيراد غالبية مدخلات الإنتاج.. السبب الأساسي

السوق المصري عشوائي.. لا تنظيم.. ولا رقابة

د. شريف فياض استاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث وعضو المكتب السياسي بحزب التجمع يقول: ان التضخم الذي حدث في مصر وأدي الي ارتفاع الاسعار راجع الي ارتفاع تكلفة الانتاج والخدمات ولا يستطيع المنتج عرض وبيع  السلعة في السوق اقل من تكلفة انتاجها وبهامش ربح معين ويكون مرتفعا عن دخل الفرد في الوحدة السلعية.

أضاف أن السبب الرئيسي لهذا يرجع الي استيرادنا اغلب مدخلات الانتاج مثل الخامات الداخلة في العملية الانتاجية وهي واردات مهمة ولا نستطيع الاستغناء عنها مع ضعف المنتج المحلي البديل ومع وجود حالة من التضخم العالمي.

أشار إلي أن السبب الثاني هو الخلل السوقي فالسوق المصري سوق عشوائي لايوجد تنظيم او رقابة للسوق ولا يوجد ربط للاسواق فكل سوق مرتبط بالبيئة المحيطة به فالسلعة في الارياف سعرها يختلف عن المدن وفي ذات المدينة يختلف السعر من منطقة عشوائية او شعبية عنه في منطقة راقية علي الرغم من انها نفس السلعة حسب مزاج التاجر وهذا نلاحظة مثلا في اسعار الخضراوات والفاكهة التي يتباين سعرها بين سوق في امبابة وسوق في مصر الجديدة مثلا.

ولا توجد آلية محدد لوضع اسعار هذه السلع بسبب انعدام الرقابة المجتمعية والحكومية علي هذه الاسواق وغياب الاجهزة الرقابية.

د. ثريا عبدالعاطي:

غياب الرقابة الشعبية والحكومية.. السبب

الحل.. مسئولية كل الأطراف

د. ثريا عبد العاطي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة  جامعة المنصورة تقول: هذه القضية لها اكثر من مسبب ولكل منهما عليه دور كبير، فالدولة لابد ان تقوم بدور فعال في رقابة السوق واتخاذ كافة الاجراءات التي تحمي المستهلك المصري من جشع التجار واستخدامهم لوسائل الغش والخداع والتحايل علي القانون وتعريفهم بواجباتهم نحو الوطن بشكل مستمر وايضا لابد ان تقوم الدولة بالرقابة علي الواردات التي تصل الي الاسواق المصرية والتوقف عن منح تراخيص الاستيراد للمستوردين الذين يستوردون السلع المستفزة والسلع المغشوشة والسلع التي لها بدائل محلية وتشجيع انتاج السلع التي تدخل في عمليات الانتاج في مصر والتوسع في انتاجها لتقليل الاستيراد مما يقلل من خروج العملات الاجنبية من مصر فينخفض الطلب علي العملات الاجنبية التي تحتاجها الدولة.

أكد ضرورة تشجيع الانتاج والتصدير وايجاد منافذ بيع جديدة للمنتج المصري واتخاذ كافة تدابير التقشف وخاصة في اوقات الازمات العالمية وفي ظل اضطراب حركة التجارة العالمية.

اما علي مستوي المواطن فعليه ان يرشد الانفاق ويقتصر علي السلع الضرورية الاساسية والكميات التي يحتاجها بالفعل وليس اكثر منها وخاصة في السلع التي يمكن ان تتوافر في اي وقت مثل الملابس والاحذية والمواد الغذائية فاتخفيض الكميات يؤدي الي زيادة المعروض مع انخفاض الطلب وبالتالي تنخفض الاسعار.

قالت: دور المجتمع ان يتكاتف ولا يسمح بالجشع ويقوم بتوعية المواطن والتاجر لمنع التلاعب والاحتكار والتكالب علي السلع فاشاعة واحدة عن زيادة اسعار البيض ادت الي ارتفاع سعره مع وفرة المعروض منه وليس العكس فالجمعيات الاهلية ووسائل التواصل والقنوات التلفزيونية لابد ان تلعب دور في تحجيم جشع التجار وتخفيض الاستهلاك وتغيير النمط الاستهلاكي للمجتمع المصري.

د. عبدالجليل سيد:

آن الأوان.. لتغيير نمط السلوك الاستهلاكي

الحد من استيراد السلع غير الضرورية.. لتوفير الدولار

د. عبد الجليل سيد استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة حلون يقول : للاسف المنتج المصري ضعيف خاصة في السلع الاستهلاكية والاجهزة الكهربائية لانعدام الثقة بين الصانع والمستهلك وبالتالي يبحث المستهلك المصري منذ سنوات علي السلعة المستوردة الاعلي جودة فكثير ما كنا نسمع عن ممثلات يسافرن للخارج لشراء فساتين و مكياج او ياتي المواطن المصري العامل في اي دولة عربية بالاجهزة الكهربائية والملابس والاكسسوارت معه من الخارج ويبحث بعض الاغنياء عن الطعام المستورد الفاخر كل هذا نمط سلوكي واستهلاكي متوارث في مصر .

وحاولت الدولة منذ سنوات اعطاء الصناعة الوطنية بمبادرة مثل "صنع في مصر" او "اشتري المصري" ولكن لم تفلح بالنسبة للسلع المستوردة المعمرة والاستهلاكية الغذائية وهو ما ادي الي لجوء المستورد المصري لاستهلاك العملة الاجنبية في البنوك للاستيراد العشوائي غير الجيد املا في تحقيق ربح سريع ويكون هناك طلب سريع عليها مما يستنزف موارد الدولة.