استنباط أصناف جديدة تتحمل إجهاد الحراري في المحاصيل الاستراتيجية

نجحنا في إنتاج 25 صنفاً من الفاكهة والحضراوات تتحمل الفيروسات والملوحة والجفاف

التعاون مع "الفاو" في منظومة الإنذار المبكر والتوعية بالأخطار البيئية

د.محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات "التغير المناخي" قال إن القطاع الزراعي هو الأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية والتي يدفع العالم ثمن باهظاً لفاتورة الانبعاثات الحرارية بسبب الدول الصناعية والتي تتراوح نسبتها بين 10% و30% والتي أدت إلي ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.1 درجة.

أضاف أن تداعيات هذه التغيرات تتطلب تغيير الخريطة الزراعية لتحقيق نتائج ايجابية للحد من انخفاض المحاصيل نظراً لأهمية قطاع الزراعة في سد الفجوة الغذائية وتوفير الغذاء لتلبية احتياجات المواطنين فمن المعروف أن تقلبات المناخ تساعد علي انتشار بعض الأمراض والأوبئة عابرة للحدود والتي يمتد أثارها علي المحاصيل المختلفة.

قال إن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية والتي من شأنها التأقلم مع التحديات المناخية المختلفة وبهدف الوصول إلي توافق مع الظروف المناخية للحفاظ علي الإنتاج الزراعي ومنها استنباط أصناف تتحمل الاجهاد الحراري خاصة في المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب مثل القمح والذرة وكذلك الخضر.

الآن لدينا 16 صنف من الأقماح استطعنا تقليل الفترة الزمنية في الأرض من 180 يوماً إلي 150 يوماً بحيث تكون مرحلة النضوج مبكراً ودون التأثير علي الانتاجية نفس الأمر مع المحاصيل الأخري مثل الذرة والأرز والقطن وفول الصويا وعباد الشمس هذا بجانب تقليل مدخلات المواد الكيميائية في العملية الزراعية بما ساهم في ارتفاع انتاجية القمح من 8 أردب إلي 20 و25 أردباً لدي بعض المزراعين.

لدينا أيضاً البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر التي تتحمل الظروف غير الاعتيادية من أجل دعم المزارع من تقلبات الطقس الجامح وأيضاً مشروع إنتاج البذور ونجح المشروع في تسجيل 25 صنفاً من تقاوي الخضر والفاكهة وتتميز الأصناف الجديدة بتحمل الفيروسات والملوحة والجفاف.

قال إن انشاء وحدة الانذار المبكر لاعطاء التوجيهات والارشادات والاجراءات الاستباقية لكل المزارعين أمر في غاية الأهمية ويؤكد من قدرة الدولة علي استيعاب قضايا المناخ ومحاولة التصدي لها وهنا أؤكد علي وجود التنسيق الكامل مع الوزارات والقطاعات المعنية مع وزارة الزراعة حفاظاً علي توفير الأمن الغذائي خاصة وأن القطاع الزراعي هو الركيزة الأساسية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتستهدف الحكومة خلال العام الحالي 2022. 2023 رفع استثمارات القطاع الزراعي لتصل إلي 82.9 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلي 31.8% وتحسين المحصولية 19 مليون فدان بنهاية عام 2023.

أشار إلي سياسة التوسع في الصوب الزراعية علي نحو يساهم في الحفاظ علي الأمن الغذائي وبجانب المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية. إلي جانب تطوير وتحديث أنظمة الري في المشروعات الحديثة ومشروعات تبطين الترع لأن الحرارة المرتفعة تساعد علي تبخر المياه. كل هذه التقنيات قادرة علي مجابهة الظروف المناخية.

توجد أيضاً مشروعات الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية ببعض المحافظات مثل الوادي الجديد ويمتد هذا إلي تحسين السلالات الحيوانية عالية الانتاجية من اللحوم والألبان بادخال الأنواع المهجنة والمستوردة. وتعديل تراكيب الأعلاف والتهوية الجيدة لمزارع الإنتاج الحيواني.

أوضح أن الدولة أيضاً حريصة علي دعم القطاع وهناك عدد من المشروعات التي يعمل علي تطويرها بما يضمن تكامل الشركاء من أجل تحقيق الأهداف والتعاون أيضاً مع المراكز والمؤسسات البحثية لوضع آليات التكيف والتخفيف من هذه الكوارث المناخية.

قال لدينا أيضاً العديد من المبادرات مبادرة الزراعة الناشئة ومشروع تجميع الألبان والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وإعادة تدوير المياه واستغلال في أشجار الزينة ومبادرةالقرية المنتجة.

كذلك يوجد تعاون مع منظمة الفاو في منظومة الانذار المبكر والتوعية بكل الأخطار البيئية والدراسات والأبحاث لتعديل بعض الأصناف الهامة وخفض فترة تواجدها في الأرض وتغيير أنماط المحاصيل في ظل الاحترار العالمي.
هذا بجانب قائمة لعدة مشروعات جديدة سيتم طرحها خلال المؤتمر فقد تم إعداد 5 مشروعات قومية زراعية.