قررت محكمة جنح قسم قنا المستأنفة، برئاسة إيهاب أبوسالم رئيس المحكمة وعضوية محمود حجازى وأحمد عز الرئيسين بالمحكمة بأمانة سر مصطفى يونس، تأجيل النطق بالحكم على استئناف 15 طبيبًا وطبيبة بمستشفى قنا العام لجلسة ٢٧ من سبتمبر الجاري لإعادة المرافعة، وذلك بعد اتهامهم بإصابة الطفلة "تسبيح عرفه راضي" المقيمة بقرية المنشية بدائرة مركز نقادة، بالعمى الكامل أثناء تواجدها بحضانة المستشفى.

البداية كانت مع بلاغ أنعام جابر أمين والدة الطفلة تسبيح، التى أبلغت النيابة العامة بأنها لاحظت عقب خروج طفلتها من حضانة مستشفى قنا العام لا تستجب عينيها لأى مؤثرات خارجية ولجأت إلى أكثر من طبيب خاص فأكد لها بأن ابنتها فقدت الإبصار.

تم إحالة الأطباء المتهمين إلى محكمة الجنح أول درجة التى أصدرت حكمها برئاسة سليم أبوسحلى رئيس المحكمة وبحضور محمد صقر وكيل النيابة وبأمانة سر محمد حامد الشريف رئيس القلم الجنائى بنيابة قسم قنا قد حكمت حضوريًا على الأطباء المتهمين والبالغ عددهم 15 طبيبًا بمستشفى قنا بالحبس حضوريًا بتوكيل كل منهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسون جنيها وبأن يؤدوا للمدعية بالحق المدنى انعام جابر أمين والدة الطفلة تسبيح مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمتهم بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسين جنيه مقابل أتعاب المحاماة، إلا أن المتهمون استأنفوا على الحكم.

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت قيام رئيس المحكمة بتوجيه سؤال إلى محامو المجنى عليها " هل اطلعتم على تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعى؟ " فأجابوا بنعم ، ثم بدأ محامو المجنى عليها والمدعين بالحق المدنى بالإشارة إلى أن التقرير الذى أعدته اللجنة الثلاثية للطب الشرعى به تضارب ومتحامل على المجنى عليها ووالدتها، وشنوا هجوما شديدا على المستشفى العام بقنا وما بها من إهمال وأن المستشفى العام ابتليت بالإهمال الجسيم.

وطالب محامو المجنى عليها على تطبيق مواد الاتهام والعقوبة المقررة على الأطباء واحتياطيا استدعاء اللجنة الطبية الثلاثية التى أعدت التقرير، ثم تحدث محامو المتهمين مطالبين بالبراءة ورفض الدعوى المدنية مؤكدين أن تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعى التى هى أعلى لجنة طبية شرعية ومحايدة وناطق ببراءة الأطباء، حيث جاء بالتقرير انه لا يوجد إهمال أو تقصير من جانب الأطباء وعدم صحة ما ذكره رئيس قسم الرمد بالمستشفى بوجود جهاز فحص قاع العين، وعدم معقولية الواقعة وانتفاء الخطأ والسببية فى الواقعة وانتفاء المسئولية الجنائية.

كانت النيابة العامة قد اتهمت الأطباء بأنهم فى غضون شهر أغسطس لسنة 2018 بدائرة قسم قنا تسببوا خطأ فى إصابة المجنى عليها الطفلة تسبيح عرفة راضي، بالعمى، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم واخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول مهنة الطب بأن لم يتبعوا فى علاجها التعليمات والأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها فأحدثوا بها الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالتحقيقات، وقد تخلف لدى المجنى عليها من جراء تلك الاصابة فقد تام للإبصار النافع بكلا العينين يقدر بعاهة مستديمة نسبتها 100 % مائة بالمائة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتتلخص الواقعة فيما أبلغت به الشاكية انعام جابر أمين – والدة الطفلة - من أنها وضعت طفلين بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة قنا وأن حالتهما الصحية كانت تستلزم وضعهما داخل حضانة أطفال بسبب ولادتهما المبكرة بالشهر السادس إلا أن أحدهما قد توفى لرحمة مولاه وأنه تم وضع طفلتها الثانية بحضانة ذات المستشفى لمدة 12 يوم ونظرًا لتكلفة المستشفى المرتفعة قامت بنقل طفلتها إلى مستشفى قنا العام وتم وضع طفلتها بحضانة المستشفى وظلت متواجدة بها لمدة 30 يوم تقريبا إلى أن خرجت بها واصطحبتها لمنزلها إلا أنها وبعد مرور حوالى 3 أشهر بالمنزل تلاحظ لها عدم استجابة عينيها لأى مؤثرات خارجية وأضافت أنها لجأت إلى أكثر من طبيب خاص لعلاج طفلتها دون جدوى.

تقرير اللجنة الثلاثية

وحصلت بوابة "الجمهورية أونلاين" على تفاصيل تقرير اللجنة الطبية الشرعية الذى أعده الدكتور عماد الدين الشحات نائب كبير الأطباء الشرعيين، والدكتور علاء عبد الحليم العساسى مدير الإدارة بالمكتب الفني لكبير الاطباء الشرعيين، والدكتور أحمد فتحي مهنا الطبيب الشرعي بالمكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، حيث كشف التقرير وجود تضارب شديد فى مدى توافر أجهزة قاع العين بعد أن أكد رئيس قسم الرمد بمستشفى قنا العام توافر كافة أجهزة فحص قاع العين، بينما بيان جمعية أطباء العيون بصعيد مصر يؤكد عدم وجود أجهزة فحص قاع العين أو استشاري شبكية.

وكشف التقرير أنه لم يتبين للجنة بالأوراق ثمة ما يعضد ما أدعته والدة الطفلة المجنى عليها من وجود إهمال فى علاج حالة الطفلة، وأن الخطة العلاجية للمتابعة من قبل أطباء وحدة حديثي الولادة بمستشفى قنا العام فى علاج الطفلة وافقت الاصول الطبية السليمة والمتبعة، وكشف التقرير إصابة الطفلة باعتلال الشبكية بسبب الولادة المبكرة، وعدم وجود أجهزة فحص قاع العين متنقل أو وجود أخصائى شبكية بمستشفى قنا العام أثناء وجود الطفلة المجنى عليها بها حتى تاريخه، ولم يكن ثمة بروتوكول متبع للمسح الشبكى للأطفال حديثي الولادة فى حضانات حديثى الولادة بجمهورية مصر العربية وأن القرار قد صدر فى 31 - 5- 2021 بعد واقعة الطفلة المجنى عليها بحوالى 3 سنوات وتم ايقاف العمل به بعد يومين فقط فى 2-6- 2021 لحين استكمال البرتوكول الخاص بالمسح الشبكى.

وكشفت التقرير أيضًا أنه تبين بالأوراق المقدمة من المتهمين إفادة موقعة من عدد 29 طبيبًا بقسم الاطفال بمستشفى قنا العام أنة يتم اعطاء تعليمات شفوية لذوى المرضى عند الخروج وأنه تم عمل ذلك فى حالة الطفلة المجنى عليها وأفاد تقرير الاستاذ الدكتور الاستشارى وطب الاطفال حديثى الولادة انه كان يتوجب على الطبيب المسئول عن خروج الطفلة من الحضانة اعطاء تعليمات كتابية أو عمل تحويل مباشر مكتوب لفحص عينين الطفلة المجنى عليها.

وأكدت اللجنة الثلاثية انه كون التعليمات تعطى شفاهة أو كتابة هو أمر تُسأل عنه ادارة المستشفى وإن صح ما ورد بوجوب اعطاء التعليمات كتابة فإن ذلك يعد تقصيرًا من قبل الأطباء المسئولين عن خروج الطفلة المجنى عليها من الحضانة، وأفاد التقرير أن التدخل الطبى لعلاج اعتلال الشبكية فى الاطفال الخدج هو تداخل غير مضمون النتائج، ونظرا لعدم وجود ثمة بيانات أو تقارير فحص شبكية خاصة بالطفلة عقب خروجها من الحضانة مباشرة أو كون أول الفحوص أجريت بعد حوالى شهر ونصف من خروجها من الحضانة فإن اللجنة ترى تعذر الجزم بالمرحلة التى كان عليها الاعتلال الشبكية وقت خروج الطفلة المجنى عليها من الحضانة وبالتالى يتعذر الجزم بتأثير التقصير بعدم وجود قرار أو تحويل مكتوب بفحص قاع العين فى حالة وجوبه على حالة عينى الطفلة المجنى عليها ومدى وجود علاقة سببية مباشرة بين التأخير فى الفحص وبين فقد الطفلة للابصار.

تأجيل الحكم على استئناف ١٥ طبيبًا بتهمة إصابة طفلة رضيعة بالعمى ل ٢٧

Previous Next