نظرا لمروره بضائقة مالية قرر صبيح واخر أن يستدرج سائق لودر ويحتجزه ويقوم بالاستيلاء علي المعدة والمتعلقات الشخصية وقام المتهم الثاني بالاتصال به وطلب منه العمل علي تسوية قطعة أرض باللودر داخل مزرعة بالجبل ووافق المجني عليه

بحثا عن لقمة العيش ولم يعلم أنه كمين نصب له وبمجرد مقابلته تم خطفه واحتجازه بدون وجه حق داخل إحدي المقابر وبث روح الخوف والفزع للاستيلاء علي المعدة الا أنه تمكن من الهرب وتصادف مرور شخص بعربة كارو قام بالاتصال بالنجدة.

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمد حسام حمزة وعضوية المستشارين شريف محمود توفيق واسامة علي فراج وبحضور معتز محمد وكيل النيابة وبأمانة سر امجد سمير حضوريا بمعاقبة كل من صبيح .ث .ح و اسلام.ح.م بالسجن المشدد 15 عاما وإلزامهما بالمصاريف الجنائيه ومصادره المضبوطات وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة وذلك لانهما خطفا بالتحايل والاكراه المجني عليه يوسف عماد شكري بأن اوهمه المتهم الثاني برغبته اداء بعض الاعمال لديه بمعدته الالية بمكان ناء وما ان توجه الي المكان المتفق عليه مقصين اياه عن الاعين قام المتهم الاول بإشهار سلاح محدث صوت في مواجهته واسلحة بيضاء وقيداه بالحبال ولاصق طبي مقتادين اياه بداخل دراجة الية لاحدي الجبانات ليتمكنا من ارتكاب الجرائم محل الاتهامين الثاني والثالث.

كما سرقا بالإكراه المنقولات المملوكة للمجني عليه بان احتجزاه بداخل احدي الجبانات مكبلين اياه بالحبال حال حملهما للأسلحة البيضاء مما القي الرعب بداخله وشل مقاومته لهما وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء علي المسروقات واحتجزا المجني عليه بداخل احدي الجبانات بدون امر احد الحكام المختصين بذلك حال كونهما من غير ذوي صفة الضبطية القضائية وفي غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك..
كما احرز كل منهما سلاحا ابيض "سكين" بغير مسوغ قانوني او مبرر للضرورة المهنية او الحرفية لأحرازها.
 
واحرز المتهم الأول بدون تصريح مسدس صوت و اداة "حبل" مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص دون ان يكون لحملها مسوغ قانوني او مبرر للضرورة المهنية او الحرفية لأحرازها.

كشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء حاتم ربيع مدير المباحث الجنائية بأن المتهمين قاما في اليوم السادس من شهر فبراير الماضي بالاتفاق وتوزيع الأدوار فيما بينهما علي ارتكاب الواقعة وان قصد المتهمين هو خطف المجني عليه واحتجازه وسرقته بالإكراه.

تم تقنين الإجراءات القانونية ونصب عدة أكمنة متحركه وثابتة واسفرت إحداها برئاسة الرائد محمد البسطي معاون اول مباحث مركز شرطة مغاغة والنقيبين محمود عاطف الروبي وحسام ممدوح من ضبط المتهم الأول. وبتفتيشه عثر بحوزته علي السلاح الناري "محدث الصوت" المضبوط وارشد عن الدراجة النارية التروسيكل " ? ازرق اللون "المستخدمين في ارتكاب الواقعة والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. 

شهد المجني عليه بالتحقيقات للنيابة العامة أنه ورد اليه اتصال هاتفي من شخص مجهول "المتهم الثاني" ابلغه برغبته في العمل لديه بمعدته الخاصة "لودر" فانتقل حيث اتفقا علي مكان التقابل بينهما ففوجئ بقيام المتهم الاول بإشهار سلاح محدثاً صوتاً في مواجهته واسلحة بيضاء "عدد 2 سكينة" وسلم المتهم احداهما وقيداه بالحبال. ووضعه بداخل صندوق الدراجة النارية وقاده المتهم الاول لإحدي المقابر بمقابر شارونة وادخله المتهمان بداخلها واحتجزاه فيها وسرق المتهم الاول متعلقاته كرها عنه تحت تهديد السلاح وانصرف المتهم الاول وتحفظ عليه المتهم الثاني واثناء ذلك نام الاخير مما جعله يتمكن من الهرب وهو مقيد بالحبال فتقابل مع الشاهد الثاني محمد علي سعيد الذي ساعده في فك وثاقه وتوصيله واتصاله بأهله وان قصد المتهمين خطفه وسرقته بالإكراه.

وقال الشاهد الثاني .. بتحقيقات النيابة بانه حال مروره من علي جبانات قرية شارونة متجها لقريته بعربته الخشبية "الكارو" فوجي بخروج المجني عليه من الجبانات ومقيد اليدين فساعده في فك وثاقه وتوصيله بان اصطحبه رفقته بعربته الكارو واتصاله بأهليته من هاتفه المحمول.
   
 واعترف المتهم الثاني اسلام .ح.م.ا بارتكاب الواقعة تفصيليا رفقة المتهم الاول.

وقد ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط عبارة عن سلاح محدث صوت علي شكل مسدس ماركة blow صناعة اجنبية عيار 9 مم صوت وصلاحيته للاستعمال لاحداث صوت.

فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.