يقدر جهود الدولة في توفير الحوافز الزراعية وتبطين الترع وإنتاج الأسمدة
17 مليار جنيه لتحسين سلالات الإنتاج الحيواني وتطوير مشروع البتلو
إشادات دولية بجهود الزراعة المصرية.. بعد الأزمة الروسية الأوكرانية

تتعرض الدولة المصرية لحرب قذرة تحمل كل أنواع المؤامرات على يد أعدائها من جماعة أهل الشر في محاولة بث الفتنة ونشر الفوضي بالأكاذيب وبث عدم الثقة بين الدولة والمواطنين مستغلين قنوات إعلامية مأجورة ووسائل التواصل الاجتماعي التي تسهل لهم ترويج تلك الشائعات من خلال استغلال معلومات مغلوطة ولكن كان رد الدولة المصرية قاسيا عليهم من خلال انجازات لمشروعات كبري تكشف أكاذيبهم وتزيد من تلاحم الشعب المصري مع قيادته وتدحر مخططاتهم وأيضًا من خلال الرد من الحكومة بأخبار موثقة وشفافية لكافة المشروعات وفي القلب منها القطاع الزراعي الذي شهد خلال السنوات الماضية ملحمة في كافة قطاعاته سواء في الاهتمام بالتراث القديم في الدلتا أو من خلال المشروعات العملاقة لاستصلاح الصحراء..

والذي انعكس علي زياده كميات الإنتاج وهو ما نراه في توفر كافة الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة بالأسواق الداخلية وأيضًا انعكس علي زيادة أرقام التصدير للخارج وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية الأمر الذي يزيد من مساهمة هذا القطاع الهام في الناتج المحلي المصري.

دعم الفلاح

على رأس تلك الأولويات هو دعم الفلاح المصري أساس التنمية الزراعية ففي خلال 8 سنوات دأبت الدولة على تقديم الدعم والتمكين.. حيث أسرعت الدولة نحو التوسع في التعاقدات مع المزارعين بما يساهم في تعظيم المردود على الفلاح من ناحية وتأمين المحاصيل الاستراتيجية من ناحية أخري، فضلاً عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، إلي جانب تقديم المزيد من الدعم المالي، وكذلك التحول نحو ميكنة الخدمات المقدمة للفلاحين، بما يضمن تحسين جودة حياتهم والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم، وتذليل كافة العقبات أمامهم، ومواجهة التحديات الحالية التي فرضتها الأزمات العالمية.. حيث تم التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية.. حيث تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة في المنظومة بما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع.

وفي تقرير أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أوضح أن الزراعة التعاقدية توفر للمزارع سعر ضمان حتي إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه.. مشيراً إلي أنه سيحصل عليه كاملاً، كما تضمن له أعلي سعر إذا ارتفع السعر عالمياً أو في السوق المحلية، مبيناً أنه تم تفعيلها لأول مرة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن وحالياً الذرة مع التوسع في باقي المحاصيل، إلي أنه تم الاتفاق على بدء الزراعة التعاقدية للذرة بحد أدني سعر ضمان 6000 جنيه للطن على أن يكون البيع بأعلي الأسعار وقت حصاد المحصول، في حين بلغ سعر الضمان لفول الصويا 8000 جنيه ارتفاعاً من 5 آلاف جنيه، وإذا ارتفع سعره العالمي إلي 14 ألفاً سيتم دفعها، هذا فضلاً عن رفع أسعار عباد الشمس من 5500 جنيه إلي 8500 جنيه كسعر استرشادي.

ووفقاً للتقرير أيضاً، يبلغ سعر القمح 1000 جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، مقارنة بـ 820 جنيهاً للموسم الماضي، إلي جانب 6000 جنيه سعر القنطار من القطن عام 2021 مقارنة بـ 2100جنيه عام2020.

أظهر التقرير جهود تنظيم عملية التوريد وزيادة عدد نقاط استلام الأقماح.. حيث تم إضافة 45 نقطة لاستلام القمح عام 2022 ليصل الإجمالي إلي 450 نقطة، فضلاً عن الإعلان مبكراً عن سعر توريد القمح قبل الزراعة لأول مرة، وأن تتم عمليات الدفع النقدي للمزارعين بشكل فوري أو خلال 48 ساعة، إلي جانب 1000 جنيه سعر استرشادي لإردب القمح الموسم المقبل تنفيذاً للزراعة التعاقدية على الطبيعة.

كشف التقرير أن هذا الدعم ساهم في تغطية تكلفة الزراعة، وشجع المزراعين علي التوسع في زراعة القمح.

وفي سياق متصل، استعرض التقرير جهود الدولة لمواجهة تحديات زراعة القمح وتخزينه.. حيث يتم تسوية الأرض بالليزر والحرث بالميكنة الزراعية، وتوفير التقاوي بكافة الأصناف والأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، إلي جانب التوسع في توفير التقاوي من خلال استنباط وهجن أصناف من القمح.. حيث تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة لتصل بإنتاجية الفدان إلي أكثر من 20 إردباً.

وعلي صعيد متصل. تشمل الجهود أيضاً التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية.. حيث يوجد أكثر من 21 ألف حقل إرشادي في المناطق الأكثر زراعة للقمح وهي منصة مهمة لتوعية الفلاح، فضلاً عن إطلاق الحملات القومية التي تستهدف نقل فكر الحقول الإرشادية للمزارعين.

يأتي هذا في حين بلغت مساحة القمح المزروعة 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة  7.4%، وبشأن تخزين القمح، أشار التقرير إلي أن عدد الصوامع بلغ 74 صومعة في 2022، مقابل 40 صومعة عام 2014، بنسبة زيادة 85%، فضلاً عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة 183.3%.. حيث بلغت 3.4 مليون طن عام 2022، مقابل 1.2 مليون طن عام 2014.

وفيما يتعلق بتطوير الشون، فوفقاً للتقرير، تم تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن، كما جار تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية، بهدف زيادة المخزون السلعي ووصوله إلي ما بين 8 لـ 9 أشهر بدلاً من 4 لـ 6 أشهر.

واستعرض التقرير جهود الدولة لدعم مزارعي القطن.. حيث تم استنباط وتسجيل 3 أصناف جديدة من القطن، وجار تسجيل صنف جيزة 98. لتصل الإنتاجية من 8 إلي 10 قنطار للفدان، فيما وصلت مساحة القطن المنزرعة 370 ألف فدان عام 2022، مقابل 90 ألف فدان عام 2014، بنسبة زيادة 311.1%.

وذكر التقرير أن سعر قنطار القطن بلغ 6000 جنيه عام 2021، مقارنة بـ 800 جنيه عام 2014 وذلك بعد اتباع سياسة المزادات كآلية للتسويق مما يضمن للفلاح أعلي سعر.

وورد في التقرير أنه تم تدشين المنظومة الجديدة لاستلام وتجارة القطن.. حيث تعتمد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين، وإجراء مزادات عليها بما يضمن سعراً ملائماً للمزارعين، كما تم تعميمها علي مستوي الجمهورية في موسم 2021، وتضم 193 مركز تجميع أقطان في 14 محافظة بالوجهين البحري والقبلي.

وألمح التقرير إلي نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات خلال عام 2021 في تقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محلياً.

أما فيما يخص دعم مزارعي البنجر، أوضح التقرير أنه تم إضافة 250 ألف فدان مساحات منزرعة من البنجر خلال الخمس سنوات الأخيرة لتبلغ المساحة الحالية ما يزيد عن 610 آلاف فدان، فضلاً عن تطوير وتأهيل وزيادة للسعات الاستيعابية لشركة الدلتا للسكر لتزيد من 14 ألف طن بنجر يومياً إلي 21 ألف طن بنجر يومياً لتنتج نحو 3200 طن سكر يومياً.

وفي سياق متصل، ورد في التقرير أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة الفيوم لصناعة السكر والبنك الزراعي المصري لدعم مزارعي البنجر للمساهمة في زيادة المساحة المنزرعة، على أن يتم صرف 10 آلاف جنيه سلفة للزراعات التقليدية، فضلاً عن صرف 12.5 ألف جنيه سلفة للزراعات بنظام الري الحديث.

ورصد التقرير أبرز الحوافز المقدمة للمزارعين.. حيث تتضمن صرف 75 جنيهاً للطن علاوة استثنائية أقرتها الدولة، و125 جنيهاً علاوة استثنائية إضافية للطن، بالإضافة إلي صرف180 جنيهاً للطن علاوة تبكير للتوريد. بجانب صرف 11جنيهاً للطن علاوة نظافة، فضلاً عن قبول محصول البنجر من المزارعين بنسبة شوائب تصل إلي 8%.

وإلي جانب ما سبق، تشمل الحوافز كذلك،صرف 300 جنيه للفدان مقابل خدمة أرض، ونقل المحصول مجاناً من المزارعين المتعاقدين إلي المصنع، بالإضافة إلي توفير الزراعة الآلية مجاناً للمزارعين الراغبين بما يعادل حوالي 220 جنيهاً لكل فدان.

مشروعات تبطين الترع

وإلي جانب ما سبق تواصل الدوله جهودها لتوفير منظومة حديثة ومتطورة للزراعة والري، ومن بينها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بتكلفة مستهدفة 80 مليار جنيه لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ ترع بأطوال 5825 كم، علماً بأن تأهيل كيلو متر واحد من الترع يوفر 600 فرصة عمل يومية، إلي جانب الانتهاء من تنفيذ 2155 كم من مشروع تأهيل المساقي.

وفي ذات السياق. تشمل تحديث منظومة الري الحقلي، وفقاً للتقرير في المرحلة الأولي الانتهاء من تحديث نظم الري بـ 1.02 مليون فدان من الأراضي الجديدة بنهاية يونيو 2021، كما جار تحديث منظومة الري بـ 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة بها في المرحلة الثانية وتنتهي في يونيو 2024.

حيث يستهدف المشروع توفير 5 مليارات متر3 من المياه، والتي ستساهم في استصلاح نحو مليون فدان، فضلاً عن رفع كفاءة نقل وتوصيل المياه لـ 7.8 مليون فدان بالوادي والدلتا. كما أنه من المتوقع رفع كافة التعديات من مساحة 5 آلاف فدان.

توفير التقاوي

وبالنسبة لجهود إتاحة وتوفير التقاوي، للفلاحين وصل حجم تمويل المحاصيل الاستراتيجية، بلغ أكثر من 6 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5%، إلي جانب تحمل الدولة دعم بقيمة 7%، بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، في حين بلغ عدد المستفيدين نحو 600 ألف مزارع وفلاح.

كما تشمل الجهود في هذا الصدد، تنفيذ مبادرتي تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، والتي استفاد منهما 328 ألف مزارع، إلي جانب بلوغ إجمالي المديونية المؤجلة أقساطها والمعفي أصحابها 8.9 مليار جنيه، بينما بلغت المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع شركاء التنمية، 56 مشروعاً تنموياً زراعياً ممولاً من دول ومؤسسات خلال الـ 3 سنوات الماضية بنحو 14.4 مليار جنيه.

وتشمل جهود تحديث منظومة التقاوي، توفير تقاوي عالية الإنتاجية وتقديمها للفلاح بأسعار مناسبة، واستنباط وإنتاج أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية ذات فترة زراعة قصيرة وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والتغيرات المناخية. هذا وتبلغ التغطية الحالية للتقاوي المعتمدة. 100% لأفدنة الذرة. و71% لأفدنة القمح.

إنتاج الأسمدة

أخذت الدولة على عاتقها توفير احتياجات المزارعين من الأسمدة، وأهم ما قمت به هو مشروع إنتاج الأسمدة، ومن بينها مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة والذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلي 16 مليار جنيه، ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمطالب المشروعات الزراعية من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.

وأيضا مشروع إنتاج الأسمدة من مصنع "كيما 2"، بطاقة إنتاجية 1200 طن / يوم من الأمونيا، و1575 طن / يوم من اليوريا المحببة، وتصل تكلفة تطويره 11.6 مليار جنيه.

والزمت الدوله شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة، والتي تلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الي 4500 جنيه للطن.

وأيضاً تشمل الإجراءات التيسيرية، إلزام الشركات بضخ نسبة الـ 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلية، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبري ذات المساحات الكبيرة، فضلاً عن عدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة لمصلحة الجمارك المصرية يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة.

كما تم إنشاء غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات. واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الأسمدة للمزارعين، علاوة على صرف مقررات الأسمدة عبر منظومة كارت الفلاح والتأكيد على إتمام عملية الصرف على أكمل وجه مع مراعاة المقررات السمادية الموصي بها، فضلاً عن تنفيذ برنامج مطبقي المبيدات لرفع قدرات المزارعين من خلال توفير المعلومة الكاملة عن المبيدات واستخداماتها وكيفية شرائها والتفاصيل الفنية الأخري.

الإنتاج الحيواني

 من اجل النهوض بهذا القطاع الهام عملت الدوله على نشر التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني و تم إنشاء أكثر من 1600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية في القري بالمحافظات المختلفة، كما تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية.

واستكمالاً لجهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني أيضاً، فوفقاً للتقرير من وزاره الزراعه تم تنفيذ 1272 قافلة بيطرية مجانية قدمت الكشف والعلاج لأكثر من 752 ألف رأس ماشية و535.5 ألف من الطيور، علاوة علي توفير 10 مليارات جنيه قروض ميسرة لتوفير سلالات محسنة صدق عليها رئيس الجمهورية لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية.

وتشمل الجهود كذلك كما ذكر التقرير، مشروع إحياء البتلو.. حيث يستفيد من المشروع نحو 41 ألف مستفيد لتربية وتسمين أكثر من 462 ألف رأس ماشية، بحجم تمويل وصل أكثر من 7 مليارات جنيه، لافتاً إلي مزايا المشروع.. حيث يوفر فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب في الريف، فضلاً عن رفع مستوي المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف، وتقليل الفجوة الاستيرادية من اللحوم الحمراء.

وإلي جانب ما سبق فمن المستهدف تطوير 826 مركزاً لتجميع الألبان.. حيث تم تطوير 271 مركزاً منهم حتي الآن، منها 46 مركزاً ضمن مبادرة حياة كريمة، بينما تبلغ تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP) 50 ألف جنيه، وتتحملها الدولة تدعيماً للمربي الصغير وفتحاً لآفاق التصدير، علاوة على إنتاج 6 مليون طن ألبان في إطار مشروع تطوير مراكز الألبان.

وأظهر التقرير جهود الدولة للتحول الرقمي لخدمة الفلاح، ومن بينها الانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر، فضلاً عن بناء قواعد بيانات إلكترونية للإنتاج الزراعي، بما يجعل الجمعيات الزراعية بمثابة بنك متنقل، إلي جانب بلوغ إجمالي الحيازات المسجلة على المنظومة 4.6 ملايين حيازة.

وأشار التقرير إلي أنه تم طباعة 3.5 ملايين كارت فلاح، من بينهم 2.1 مليون كارت مزود بخاصية ميزة، كما تم تدريب 8100 من العاملين بالجمعيات على استعمال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من كارت الفلاح.

بينما، تم ميكنة 20خدمة زراعية وجار ربطها حالياً مع بوابة مصر الرقمية تمهيداً لإطلاقها، في حين تم تزويد 5700 جمعية زراعية بأجهزة التابلت علاوة على إنشاء تطبيق لحصر المساحات المنزرعة لبعض المحاصيل الاستراتيجية عن طريق تحليل صور الأقمار الصناعية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما تم تفعيل تطبيق هدهد صديق الفلاح نهاية سبتمبر 2021، ليصل عدد المستفيدين منه خلال العام الأول بنحو مليون مستفيد.

ورصد التقرير جهود فتح الأسواق أمام الصادرات الزراعية.. حيث يتم تصدير 350 منتجاً زراعياً إلي 160 سوقاً، فيما بلغت الصادرات الزراعية 5.6 مليون طن عام 2021، مقابل 4.3 مليون طن عام 2014، بنسبة زيادة 30.2%.

أضاف التقرير أنه يتم الاعتماد على الشحن الجوي في تصدير المنتجات الزراعية سريعة التلف للحفاظ على الحصة التصديرية لمصر بالدول الأوروبية، فضلاً عن رفع منظومة المراقبة بشكل كبير وحصول كل المعامل التابعة لوزارة الزراعة ومعامل فحص متبقية المبيدات على شهادات اعتماد دولية وشهادات الايزو لتصبح مرجعية لدول الاتحاد الأوروبي.

تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين

بتمويل 71 مليون دولار من قبل صندوق التنمية الزراعية "إيفاد".. حيث يهدف المشروع إلي رفع القدرات التسويقية لصغار المزارعين وربطهم بالسوق الخارجي والمصدرين. وزيادة دخل 500 ألف مستفيد.

تقارير دولية تكذب أهل الشر

رصد أحد التقارير الدولية جهود دعم الدولة للفلاح.. حيث ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أن مصر قدمت العديد من الحوافز للمزارعين على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على واردات القمح. وتمكنت بالفعل من تأمين إمداداتها ولم يُلاحظ أي نقص في المخابز المحلية أو الأسواق.

من جانبها، أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" أنه نظراً للاهتمام الذي أبدته الدولة المصرية تجاه الخدمات الزراعية الرقمية، شاركت الفاو بمبادرات تطوير وتوسيع استخدام التطبيقات التكنولوجية التي تيسر تدفق المعلومات والخدمات الإرشادية للمزارعين والمرأة الريفية، كما أن رقمنة الخدمات الزراعية تسهل الوصول إلي الأسواق وتزيد من فرص إقامة المشروعات.

وبدوره عبر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن فخره بالشراكة المثمرة للغاية مع مصر.. مشيراً إلي أنها مثلت طيلة أربعة عقود نموذجًا من التعاون الناجح والهادف لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل عيش ملايين من سكان الريف، كما ساهمت في تعزيز قدرات صغار المزارعين وبناء المجتمعات الريفية.

أما مجموعة أكسفورد للأعمال، فقد ذكرت أن تقديم القروض الصغيرة للمزارعين من قبل الدولة المصرية يساعد في دعم نمو الأعمال والتشجيع على زيادة مشاركتهم في تنمية الاقتصاد، كما أشارت بلومبرج إلي أنه في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية، اتخذت مصر خطوات لزيادة إنتاجية القمح، كما قدمت حوافز إضافية للمزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة لمواجهة الأزمة الحالية.

التيسيرية المقدمة للفلاح لحصوله على الأسمدة.. حيث تتضمن إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة، والتي تلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الي 4500 جنيه للطن.

وأيضاً تشمل الإجراءات التيسيرية، إلزام الشركات بضخ نسبة الـ 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبري ذات المساحات الكبيرة، فضلاً عن عدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة لمصلحة الجمارك المصرية يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة.

كما تم إنشاء غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الأسمدة للمزارعين، علاوة على صرف مقررات الأسمدة عبر منظومة كارت الفلاح والتأكيد على إتمام عملية الصرف على أكمل وجه مع مراعاة المقررات السمادية الموصي بها، فضلاً عن تنفيذ برنامج مطبقي المبيدات لرفع قدرات المزارعين من خلال توفير المعلومة الكاملة عن المبيدات واستخداماتها وكيفية شرائها والتفاصيل الفنية الأخري.

وسلط التقرير الضوء على جهود دعم الإنتاج الحيواني، ففيما يتعلق بالتحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، تم إنشاء أكثر من 1600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية في القري بالمحافظات المختلفة، كما تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية.

واستكمالاً لجهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني أيضاً، فوفقاً للتقرير تم تنفيذ 1272 قافلة بيطرية مجانية قدمت الكشف والعلاج لأكثر من 752 ألف رأس ماشية و535.5 ألف من الطيور، علاوة على توفير 10 مليارات جنيه قروض ميسرة لتوفير سلالات محسنة صدق عليها رئيس الجمهورية لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية.

وتشمل الجهود كذلك كما ذكر التقرير، مشروع إحياء البتلو.. حيث يستفيد من المشروع نحو 41 ألف مستفيد لتربية وتسمين أكثر من 462 ألف رأس ماشية، بحجم تمويل وصل أكثر من 7 مليارات جنيه، لافتاً إلي مزايا المشروع حيث يوفر فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب في الريف، فضلاً عن رفع مستوي المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف، وتقليل الفجوة الاستيرادية من اللحوم الحمراء.

وإلي جانب ما سبق فمن المستهدف تطوير 826 مركزاً لتجميع الألبان.. حيث تم تطوير 271 مركزاً منهم حتي الآن، منها 46 مركزاً ضمن مبادرة حياة كريمة، بينما تبلغ تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP ) 50 ألف جنيه، وتتحملها الدولة تدعيماً للمربي الصغير وفتحاً لآفاق التصدير، علاوة على إنتاج 6 مليون طن ألبان في إطار مشروع تطوير مراكز الألبان.

وأظهر التقرير جهود الدولة للتحول الرقمي لخدمة الفلاح. ومن بينها الانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر، فضلاً عن بناء قواعد بيانات إلكترونية للإنتاج الزراعي، بما يجعل الجمعيات الزراعية بمثابة بنك متنقل، إلي جانب بلوغ إجمالي الحيازات المسجلة على المنظومة 4.6 ملايين حيازة.

وأشار التقرير إلي أنه تم طباعة 3.5 مليون كارت فلاح، من بينهم 2.1 مليون كارت مزود بخاصية ميزة، كما تم تدريب 8100 من العاملين بالجمعيات على استعمال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من كارت الفلاح.

ووفقاً للتقرير كذلك، تم تدشين منصة Agrimisr والتي تعد أول منصة زراعية إلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية، والتي توفر خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمدادات المقدمة للقطاع الزراعي، وتعد المنصة همزة وصل بين المزارع وجميع أطراف القطاع من موردين وجمعيات زراعية وهيئات داعمة ومؤسسات تمويل، ومسجل بها 150 شركة و70 جمعية.

يأتي هذا بينما، تم ميكنة 20 خدمة زراعية وجار ربطها حالياً مع بوابة مصر الرقمية تمهيداً لإطلاقها، في حين تم تزويد 5700 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وPOS، علاوة على إنشاء تطبيق لحصر المساحات المنزرعة لبعض المحاصيل الاستراتيجية عن طريق تحليل صور الأقمار الصناعية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما تم تفعيل تطبيق هدهد صديق الفلاح نهاية سبتمبر 2021، ليصل عدد المستفيدين منه خلال العام الأول بنحو مليون مستفيد.

ورصد التقرير جهود فتح الأسواق أمام الصادرات الزراعية.. حيث يتم تصدير 350 منتجاً زراعياً إلي 160 سوقاً، فيما بلغت الصادرات الزراعية 5.6 مليون طن عام 2021، مقابل 4.3 مليون طن عام 2014، بنسبة زيادة 30.2%.

وفي هذا السياق، أضاف التقرير أنه يتم الاعتماد على الشحن الجوي في تصدير المنتجات الزراعية سريعة التلف للحفاظ على الحصة التصديرية لمصر بالدول الأوروبية، فضلاً عن رفع منظومة المراقبة بشكل كبير وحصول كل المعامل التابعة لوزارة الزراعة ومعامل فحص متبقية المبيدات على شهادات اعتماد دولية وشهادات الايزو لتصبح مرجعية لدول الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن المشروعات التنموية في هذا الصدد، مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين (PRIME)، بتمويل 71 مليون دولار من قبل صندوق التنمية الزراعية "إيفاد".. حيث يهدف إلي رفع القدرات التسويقية لصغار المزارعين وربطهم بالسوق الخارجي والمصدرين، وزيادة دخل 500 ألف مستفيد.

وتناول التقرير الحديث عن منظومة "التكويد" والتتبع لكل المزارع والمنشآت التصديرية، فبموجب قرار وزاري رقم 386 لسنة 2021 يتم العمل بالمنظومة لكافة الكيانات التصديرية الراغبة في تصدير إنتاجها من المحاصيل الزراعية التصديرية الهامة.. حيث تتضمن المنظومة، "الشحنة التصديرية"، بداية من فحص التقاوي قبل دخولها مصر، وزراعتها، ورصد استخدامات المبيدات والأسمدة، وتتبع عملية الجمع والتعبئة والتغليف، ومدي مطابقتها لاشتراطات الدول المستوردة.

ورصد التقرير الرؤية الدولية لجهود دعم الدولة للفلاح.. حيث ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أن مصر قدمت العديد من الحوافز للمزارعين على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على واردات القمح، وتمكنت بالفعل من تأمين إمداداتها ولم يُلاحظ أي نقص في المخابز المحلية أو الأسواق.

من جانبها، أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" أنه نظراً للاهتمام الذي أبدته الدولة المصرية تجاه الخدمات الزراعية الرقمية، شاركت الفاو بمبادرات تطوير وتوسيع استخدام التطبيقات التكنولوجية التي تيسر تدفق المعلومات والخدمات الإرشادية للمزارعين والمرأة الريفية، كما أن رقمنة الخدمات الزراعية تسهل الوصول إلي الأسواق وتزيد من فرص إقامة المشروعات.

وبدوره عبر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن فخره بالشراكة المثمرة للغاية مع مصر..مشيراً إلي أنها مثلت طيلة أربعة عقود نموذجًا من التعاون الناجح والهادف لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل عيش ملايين من سكان الريف، كما ساهمت في تعزيز قدرات صغار المزارعين وبناء المجتمعات الريفية.

أما مجموعة أكسفورد للأعمال، فقد ذكرت أن تقديم القروض الصغيرة للمزارعين من قبل الدولة المصرية يساعد في دعم نمو الأعمال والتشجيع علي زيادة مشاركتهم في تنمية الاقتصاد. كما أشارت بلومبرج إلي أنه في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية. اتخذت مصر خطوات لزيادة إنتاجية القمح. كما قدمت حوافز إضافية للمزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة لمواجهة الأزمة الحالية.

وتتويجا لما سبق ولثقة العالم الخارجى بقدرة مصر وعدم الالتفاف للاكاذيب والاشاعات المسمومة جاءت قمة المناخ والتى تستضيف مصر بها كل دول العالم لتكون شهادة أيضا لاستقرار مصر ومضيها قدما نحو بناء دولة عصرية والمقرر عقدها فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ ستكون فرصة جيدة ليعلم العالم كم قطعنا شوطا فى ملف التغيرات المناخية، كذلك يساعدنا فى وضع مشاكلنا على الأجندة العالمية وكي نسعى لحلول للفقر المائى بإعتبارها أحد الدول التى تعانى منه، ووضع ذلك على الأجندة العالمية للحصول على الدعم الدولى والفنى لمواجهة هذه التحديات أو تنفيذ مشروعات للتكيف أو التأقلم مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.