إشتكى البقالون وأصحاب سلسلة محال جمعيتى بالأقصر من عدم توافر البضاعة اللازمة لصرف منحة الرئيس بقيمة ١٠٠ أو ٢٠٠ جنيه لأصحاب البطاقات التموينية الأكثر إحتياجا .
وكانت وزارة التموين قد اصدرت قرارا بناءا على توجيهات سيادية من الرئيس السيسى بزيادة نصيب كل بطاقة بقيمة ١٠٠ او ٢٠٠ جنيه وهو القرار الذى بدأ تنفيذه بداية من أول سبتمبر الحالى .
وقال عدد من أصحاب محلات البقالة التموينية جمعيتى وتجار آخرون انهم يواجهون صعوبات فى صرف منحة الرئيس السيسى حيث أن مخازن الشركة المصرية خاوية على عروشها بالأقصر دونا عن المحافظات الأخرى كما انه تصرف لهم قيمة التأمين مضروبا × ٤ فقط وهذا لا يكفى حتى لصرف التموين الأصلى وبالتالي فهم لا يستطيعون صرف المنحة للمواطن فضلا عن غياب العدالة فى توصيل المنحة ليتم إقرارها للبعض ومنهم أغنياء لا يحتاجونها وعدم إقرارها للبعض الآخر رغم حاجتهم إليها .
وقال التجار انهم لديهم رصيد من المكرونة نصف الكيلو والزيت ١ لتر معلقة من رصيد مايو ٢٠٢٢ يتراوح ما بين ٥ إلى ١٠ آلاف جنيه لكنهم لا يستطيعون صرفه أيضا لأنها مازالت معلقة على ماكينات الصرف .
وأضافوا بأن لديهم فى الأقصر دونا عن المحافظات الأخرى عجز كامل فى جميع السلع والمنتجات التموينية رغم قيام الشركة بعرض هذه المنتجات والسلع بكافة معارضها بالمحافظة .
ومن اجل حل الأزمة وتحقيق رغبات الأهالى الذين جاءتهم الزيادة اقترح التجار فتح قيمة الصرف بالاستعاضة بضعف مبلغ التأمين بثمانى مرات وليس ٤ مرات حتى يتمنوا من صرف المنحة للمواطنين المستحقين بمعنى أنه لو أن تأمين احد التجار ٥٠ ألفا يتم توريد بضاعة له بضعف هذا المبلغ ٨ مرات أى ما يساوى ٤٠٠ ألف جنيه وليس ٢٠٠ ألف جنيه وكذلك فتح الباب أما التجار لزيادة مبالغ التأمين الخاصة بهم من أموالهم الخاصة أى لو أن أحد التجار له تأمين بمبلغ ٥٠ ألفا يستطيع زيادته إلى ٦٠ ألفا ثم يحصل على بضاعة بقيمة ٨ أضعافه ليصل إلى ٤٨٠ ألفا .
وناشد التجار الدكتور على مصيلحى وزير التموين والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بسرعة التدخل لمواجهة ضغوط الأهالى الذين يطالبون بسلع منحة ال ١٠٠ جنيه الصادرة بقرار من الرئيس السيسى وخاصة أنه تم صرفها فى كافة المحافظات الأخرى .
اترك تعليق