دكتور هالة السعيد:
حققنا أعلي معدل نمو اقتصادي منذ 11 عاماً..
طفرة في الاستثمارات العامة 933 مليار جنيه
توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا.. ورفع مُعدّل الاستثمار إلي 15.2%..
وزيادة تدفّقات الاستثمار الأجنبي المُباشر إلي 10 مليارات دولار
تفوق مصري في مؤشرات التعليم والبحث والتطوير والصحة والرفاه والديموجرافيا
الأمم المتحدة تصنف "حياة كريمة" و3 مبادرات أخري ضمن الممارسات الأفضل..دولياً
أسهمت في خفض معدلات الفقر.. وتوفير الخدمات وتوطين التنمية الشاملة في الريف
التخطيط:
بلدنا الوحيد في العالم.. تنفيذًا للمشروعات القومية بلا توقف رغم الأزمات العالمية
4786 مشروعًا تشارك في المبادرة الوطنية غير المسبوقة للمشروعات الخضراء الذكية
فيتش: أداء متميز للاقتصاد المصري رغم تداعيات أزمة كورونا

لا يكف المشككون عن إثارة الزوابع واختلاق الأزمات بين الحين والآخر، لكنهم لم ولن يفلحوا في مسعاهم ودائماً ما تتحطم محاولاتهم على صخرة وعي المصريين.. أهل الشر ومن دار في فلكهم لا يتورعون عن اختلاق الشائعات والأكاذيب لبث حالة إحباط ينفذون منها لضرب الجبهة الداخلية لمصر التي تمضي لاستكمال قصة النجاح التي بدأتها منذ سنوات ونري آثارها واضحة في مشروعات ضخمة يجري تنفيذها على الأرض في الزراعة والصناعة وتطوير الريف المصري، ناهيك عن إنشاء شبكة طرق وكهرباء عملاقة وغيرها من المشروعات.

الدولة المصرية ترد على كل شائعة وكل تشكيك بإنجاز جديد..هكذا تقول الأرقام وهكذا ينطق الواقع وهكذا تتوالي شهادات وإشادات المؤسسات الدولية بالأداء الاقتصادي وبنتائج الإصلاح الذي أقدمت عليه الحكومة بتوجيهات رئاسية وبجرأة وشجاعة تحسب لها والذي أسهم في امتصاص صدمة كورونا والأزمة الأوكرانية.

أرقام وحقائق

على صعيد التنمية الاقتصادية لدينا أرقام وحقائق كثيرة تؤكد أن الوضع تحسن كثيراً في السنوات السبع الأخيرة عما قبلها.. فمعدلات النمو مرتفعة قياساً لظروف كورونا وما فرضته من إغلاق في العالم كله وقياساً بظروف الأزمة الأوكرانية التي رفعت معدلات التضخم وألهبت الأسعار في دول كثيرة متقدمة وذات اقتصاد متين.

مصر حققت نجاحات اقتصادية وتنموية شهدت بها مؤسسات دولية عديدة، وعلى رأسها الأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليان، ومؤسسات مثل موديز وفيتش وغيرهما من المنظمات المعتبرة.

التقرير السنوي للتنمية المستدامة 2022، لجامعة كامبريدج بالتعاون مع مؤسسة "Bertelsmann Stiftung" الألمانية، وشبكة حلول التنمية المستدامة "SDSN" برعاية الأمين العام للأمم المتحدة.

يعرض بيانات عن أداء الدول تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويشير إلي المجالات التي تتطلب تقدمًا أسرع وقد حصلت مصر على 68.7 درجة عام 2022، وهي بذلك استطاعت أن تحافظ على أدائها في المؤشر.. بالرغم من انخفاض المتوسط الإقليمي من 67.1 في 2021 إلي 66.7 في 2022، لتحتل بذلك المركز 87 ضمن 163 دولة يشملهم التقرير.

أما عن أداء مصر علي مستوي المنطقة العربية خلال 2022، فتقول الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن مصر احتلت المرتبة 7 من بين 20 دولة عربية رصدها التقرير، وعلى مستوي أفريقيا.. حيث احتلت المرتبة الرابعة من بين 47 دولة إفريقية، والمرتبة السابعة على مستوي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. ضمن 16 دولة في ذات المنطقة، كما حتلت المرتبة 15 من بين 20 دولة على مستوي الأسواق الناشئة في 2022.

وحول أداء مصر في مؤشر تأثير الامتداد العالمي، أشار التقرير إلي أن هذا المؤشر يقيس الآثار الإيجابية والسلبية العابرة للحدود من دولة لأخري، والتي تؤثر على قدرة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوي ثلاثة أبعاد هي التداعيات البيئية والاجتماعية المتجسدة في التجارة، التداعيات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلي التداعيات الأمنية، وأوضح التقرير أن مصر احتلت المرتبة 30 من 163 دولة مقابل 36 من 165 دولة في 2021.. مما يعكس التحسن في درجتها في المؤشر التي وصلت إلي 98.82 من 100 درجة، وبالتالي ترتفع التداعيات الإيجابية لمصر مقارنة بالسلبية.

كما أشار التقرير إلي أداء مصر في ثلاث من بطاقات التحولات الست لأهداف التنمية المستدامة وهي التعليم والنوع والمساواة، الصحة والرفاه، إزالة الكربون عن الطاقة والصناعة المستدامة، استدامة الغذاء والأرض والمياه والمحيطات، مدن ومجتمعات مستدامة، والثورة الرقمية من أجل التنمية المستدامة.. حيث نوه التقرير إلي تفوق مصر في مؤشرات التعليم والبحث والتطوير، وكذلك في مؤشرات الصحة والرفاه والديموجرافيا علي متوسط أداء دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والدول ذات الدخل المتوسط الأدني.

وذكر التقرير أن الأزمات العالمية المتعددة والمتزامنة مثل كوفيد-19 والحرب الأوكرانية الروسية والنزاعات العسكرية الأخري التي أدت إلي تحويل انتباه السياسات والأولويات بعيدًا عن الأهداف المتوسطة والطويلة الأجل مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ. وعدم تحقيق الدول تقدمًا في أهداف التنمية المستدامة. وأن الأداء لا يزال فيما يتعلق بالهدف الأول "القضاء على الفقر" والهدف الثامن "العمل اللائق والنمو الاقتصادي" دون مستويات ما قبل الجائحة في العديد من البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض. وبالنسبة لمصر كان هناك اتجاه إيجابي يدل علي أنها في المسار الصحيح لتحقيق الهدفين الأول والثامن في بيانات التقرير لعامي 2019 و2020. ولكن نتيجة لأزمة كورونا تراجع أداء مصر في هذين الهدفين.

هذا النجاح لم يأت من فرغ بل نتاج جهود ورؤية اقتصادية وتنموية شاملة تجسدت نتائجها في قدرة مصر علي احتواء تداعيات كورونا وما تَبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية جاءت بعد أن قطعت الدولة كما قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط أمام قمة مصر الاقتصادية الثالثة تحت شعار"تنمية مجتمعية وفرص استثمارية ما بعد أزمة كورونا"- بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ سَبعة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر2030". في فبراير عام 2016، التي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تنفيذ المرحلة الأولي من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر2016، والذي تَضمّن اتخاذ العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية وللمساهمة في تنمية الاقتصاد، وخَلق فرص العمل اللائق والمنتج.

طفرة في الاستثمارات

أكدت السعيد أن الدولة حرصت خلال هذه الأعوام على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.. حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة في العام الجاري 21/2022 نحو 933 مليار جنيه وبمعدل نمو 46% مقارنة بالعام السابق "وبنسبة زيادة 535% مقارنةً بعام 14/2015"، وقد بلغ الإجمالي التراكمي للاستثمارات العامة خلال الفترة 14/2015 - 21/2022 نحو 3.6 تريليون جنيه، كما ارتفع نصيب الفرد من الاستثمارات العامة في العام الجاري 21/2022 بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 440% مقارنة بعام 14/2015 "8828 جنيه في 21/2022 مقارنة بـ 6142 في 20/2021 و1631 جنيها في 14/2015"، تأكيدًا لعزم الحكومة على ضَخ استثمارات ضخمة لتحريك الاقتصاد بخُطي مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كل القطاعات الاقتصادية، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.

وأضافت السعيد أنه مع ظهور أزمة كوفيد 19، لم تكن مصر بمَعزَل عن هذه الأزمة وتداعياتها، فقد جاءت الأزمة في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري بداية طَفرة ملحوظة في مُختلف المؤشرات..في ضوء الإصلاحات الجادة التي اتخذتها الدولة في الأعوام الأخيرة، والتي بدأت تؤتي ثمارها بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5.6% في النصف الأول من العام الجاري 19/2020» وهو أعلي معدل نمو متحقق منذ ما يزيد عن أحد عشر عامًا. وهو ما عَزَّز قدرة الدولة المصرية علي التحرّك السريع والمدروس لمواجهة أزمة كوفيد 19. ومنحها ما يُسمّي بالحيّز المالي "Fiscal Space" لاتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية "المالية والنقدية". التي جاءت بدعم كامل وتوجيه من القيادة السياسية. وبتنسيق وتكاتف بين مختلف أجهزة الدولة. كما تَميّزت هذه الإجراءات بقدري كبير من الشمول» وتضمّنَت إتاحة 100 مليار جنيه "2% من الناتج المحلي الإجمالي" مخصّصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين. بالإضافة إلي جهود الدولة لمساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة. وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية.

وتأكيداً لهذا النجاح تبنت مصر في خطتها للعام المالي 2022/ 2023 كل الأهداف الإنمائية الـمُنبثقة من رؤية مصر 2030 . وكذا الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية الـمعنيّة بالإصلاح الهيكلي. مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية الـمُقرّرة. وبمُواصلة تفعيل الـمُبادرات الجاري تنفيذها علي مستوي الـمُتغيّرات الاقتصادية الكلية. وبعض الـمُتغيّرات القطاعية وتتمثل المستهدفات في مجال التنمية الاقتصادية. تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا لامتصاص فائض العرض. للإبقاء علي مُعدل البطالة في حدود 7.3% من جملة القوي العاملة. بالإضافة إلي زيادة مُعدّل الادخار إلي نحو 9.9% عام 22/2023. ورفع مُعدّل الاستثمار إلي نحو 15.2%. فضلًا عن زيادة صافي تدفّقات الاستثمار الأجنبي الـمُباشر إلي نحو 10 مليارات دولار في عام الخطة.

كما استهدفت الخطة في مجال التنمية الاقتصادية- وفقًا لتقرير وزارة التخطيط - تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 10% لترتفع قيمتها إلي 35 مليار دولار عام 22/2023. وترشيد عمليّات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار في عام الخطة. مع تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلي الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلي مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وفقًا لدليل النمو الاحتوائي. وكذا قائمة الخمسين دولة علي مستوي العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال.

وفي مجال التنمية الاجتماعية تضمنت مستهدفات الخطة مُواصلة خفض مُعدّل النمو السكاني من نحو 2% عام 18/2019 إلي نحو 1.8% في عام الخطة. مع خفض نسبة الأمية من 18.9% عام 2019 وفقًا لنتائج النشرة السنوية لـمسح القوي العاملة إلي نحو 17% في نهاية عام الخطة. وتحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز مُعدّل التضخّم العام 10% في نهاية عام الخطة. إلي جانب خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومي من 29.7% عام 19/2020 إلي ما دون 25% في عام 22/2023. وتحت خط الفقر الـمُدقع من 4.5% إلي نحو 3.8%. فضلًا عن الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية.

زيادة المعمور المصري

وفيما يخص التنمية العُمرانية والتحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر. تستهدف الخطة زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع المساحة الـمأهولة لنحو 9% عام 22/2023. فضلًا عن زيادة نسبة الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لمشروعات الاقتصاد الأخضر من 30% حاليًا من جملة الاستثمارات العامة إلي 35% - 40% في عام 22/2023. مع رفع نسبة استخدامات الطاقة الـمُتجدّدة لجُملة الطاقة الـمُستخدمة لتصل إلي 22% في عام الخطة. إلي جانب تخصيص ما لا يقل عن ثُلُث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية. بالإضافة إلي التوسّع في إقامة مدن الجيل الرابع والتجمّعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرُب من 10 ملايين نسمة إضافية. مع ترشيد استخدامات الطاقة ومُواصّلة جهود التطوير البيئي ومُعالجة الـمُلوّثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلي الـمُستويات العالـمية. والتوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلّفات علي مستوي جميع المحافظات. في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.

"حياة كريمة".. في المنصة الدولية

وتتواصل النجاحات المصرية ي حيث وافقت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة علي إدراج ونشر مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للمنظمة الدولية. بناءً علي طلب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أما عن مقومات نجاح "حياة كريمة" فهي عديدة. فقد استوفت المبادرة المعايير الذكية للمنصة الأممية» ذلك أنها محددة الأهداف. وقابلة للقياس. وقابلة للإنجاز. وقائمة علي أساس الموارد المتاحة. ومحددة زمنيا. و تقود إلي تنفيذ خطة التنمية لعام 2030. هذا بالإضافة إلي سعي المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع خطواتها.

وبعد إدراج "حياة كريمة" بالمنصة الإلكترونية التابعة للـ UNDESA.. نجحت وزارة التخطيط . للمرة الثانية في إدراج ثلاث مبادرات مصرية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

المبادرات الثلاث تضمنت مشروع رواد 2030. وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

تؤكد د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. أن نجاح الوزارة للمرة الثانية في إدراج ثلاثة مشروعات ومبادرات رئيسية ضمن منصات الأمم المتحدة يمثل مؤشرًا علي نجاح الدولة المصرية وحرصها علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودليلًا علي سير مصر في النهج الصحيح نحو تنفيذ الأهداف الأممية والمحلية ممثلة في رؤية مصر 2030. مؤكدة حرص الوزارة علي اتساق مشروعاتها مع أهداف التنمية المستدامة.

وتستهدف المنصة الإلكترونية إلقاء الضوء علي أمثلة للممارسات من برامج أو مشروعات أو المبادرات أو السياسات التي تسهم في سد الفجوات ومواجهة التحديات. وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكذلك تدعم مواجهة تداعيات فيروس كوفيد 19 والتعافي منه.
وتعزيزاً لتلك الأهداف أطلقت وزارة التخطيط بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان 27 في نوفمبر الماضي تقريرًا حول توطين أهداف التنمية المستدامة في 27 محافظة.

تهدف التقارير إلي تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة علي مستوي المحافظات من خلال تحديد أهداف كمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديد الثغرات التنموية لكل محافظة.

تقول د. هالة السعيد: "إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لما لها من أثرِ داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة. باعتبارهما من الركائز الأساسية للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".

قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر خلال حفل إطلاق التقارير: "إن توطين التنمية يُمكّن جميع الجهات المحلية المعنية. ويجعل التنمية المستدامة أكثر استجابة وملاءمة للاحتياجات والتطلعات المحلية. "في عقد العمل. أصبح من المهم اليوم أكثر من أي وقت مضي إشراك المجتمعات المحلية لضمان عدم تخلف أحد عن الركب بحلول عام 2030".

مبادرة غير مسبوقة

كما نجحت مصر في تحقيق الريادة في مجال التنمية المستدامة عبر تبنيها للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية» وهي مبادرة وهي مبادرة غير مسبوقة علي المستوي العالمي بحسب وزارة التخطيط التي تؤكد إحصاءاتها أن إجمالي المشروعات المتقدمة للمبادرة من جميع محافظات الجمهورية بلغ 4786 مشروعًا. حيث وصل عدد المشروعات بفئة المشروعات الكبيرة إلي 554 مشروعًا. وبفئة المشروعات المتوسطة 931 مشروعًا. و563 مشروعًا بفئة المشروعات المحلية الصغيرة. في حين وصلت المشروعات بفئة المشروعات غير الهادفة للربح إلي 1457 مشروعًا. وبفئة مشروعات الشركات الناشئة إلي 455 مشروعًا. وبفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة إلي 826 مشروعًا.

تقول د.هالة السعيد وزيرة التخطيط إن تلك المبادرة تؤكد علي جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف. مشيرة إلي وضع خريطة علي مستوي محافظات مصر للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وقد تصدرت محافظة الغربية المركز الأول علي جميع المحافظات في إجمالي عدد المشروعات المشاركة في المبادرة، تليها محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، أسيوط، أسوان، المنيا، الدقهلية، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الإسماعيلية، سوهاج. البحيرة، الشرقية، جنوب سيناء، المنوفية، قنا، بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، الأقصر، الفيوم، مطروح، السويس، شمال سيناء.

كما احتلت الغربية أيضاً المركز الأول في عدد المشروعات المشاركة بفئات المشروعات المحلية الصغيرة، والمشروعات غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، في حين احتلت محافظة القاهرة المركز الأول في عدد المشاركة بفئات المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، ومشروعات الشركات الناشئة.

هذه النجاحات وغيرها دعت وكالة فيتش، للتصنيف الائتماني للإعلان عن تثبيت تصنيف مصر، عند مستوي B+، يصاحبها نظرة مستقبلية ومستقرة، مؤكدة أن تصنيف مصر، يدعمه سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأن النمو الاقتصادي وحزمة الدعم قللا من تأثير الجائحة على المالية العامة لمصر.

كما ثمنت فيتش، السياسات الإجراءات التي تم تنفيذها خلال أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق الأكثر اعتدالاً، والتي بفضلها أصبحت مصر، واحدة من الدول القليلة على مستوي العالم التي شهدت نمواً إيجابياً طيلة أزمة كورونا.

تصنيف فيتش يؤكد ن الاقتصاد المصري يشهدا تطويرا كبيرا، على الرغم من التداعيات السلبية جراء انتشار جائحة فيروس كورونا، على الاقتصاد العالمى، كما أن تثبيت تصنيف مصر الائتمانى، جاء نتيجة لاستمرار الجهود الإصلاحية التى تبذلها الحكومة، بالإضافة إلى قدرة الدولة على إتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى، تلافيا لآثار الأزمة.