أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) عن توقيع اتفاقية بمنحة تبلغ 15 مليون يورو مع وزارة البنية التحتية والتنمية الإقليمية في جمهورية مولدوفا لدعم مشروع كفاءة الطاقة في المباني العامة والمدارس ورياض الأطفال والمؤسسات الصحية.

وأعربت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي والمسؤولة عن العمليات في مولدوفا، تيريزا تشيروينسكا، في بيان للبنك، عن سعادتها بتوقيع الاتفاقية الجديدة لدعم المشروعات الموفر للطاقة للمباني العامة في جمهورية مولدوفا بهدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.

وأكدت التزام البنك والاتحاد الأوروبي بحماية البيئة وتحسين الظروف المعيشية لسكان مولدوفا من خلال الاستثمار في كفاءة الطاقة في خطوة لتصبح مولدوفا أكثر استقلالية وتنافسية ومرونة في قضايا الطاقة والمناخ.

من جانبه، قال جانيس مايكس، سفير الاتحاد الأوروبي في جمهورية مولدوفا إن الاستثمار في كفاءة الطاقة استراتيجية مربحة للجانبين فهي تزيد من أمن الطاقة في مولدوفا وتساهم في الوقت نفسه في تنفيذ أجندة المناخ.

وأضاف أنه “في ظل الظروف الحالية من ارتفاع أسعار الطاقة فإن أي خفض في استهلاك الطاقة سيترجم بشكل مباشر إلى انخفاض كبير في فواتير الطاقة". 

وفي الإطار نفسه، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والتنمية الإقليمية في جمهورية مولدوفا، أندريه سبينو، ضرورة تعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة في بلاده الآن أكثر من أي وقت مضى، مضيفا أن " كل مشروع ومورد مالي يستخدم في مرونة الطاقة سيكون بمثابة خطوة مهمة لمواجهة الأزمات المستقبلية والوصول إلى هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050". 

وأثنى سبينو على أهمية الاتفاقية التي تؤكد مدى التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في تحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة ودمج مصادر الطاقة المتجددة وإدخال ممارسات إدارة الطاقة الفعالة من خلال تركيب أنظمة الإضاءة والتدفئة والتبريد والتهوية الموفرة للطاقة الممولة من هذا الاستثمار وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة وفواتير المرافق وتلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ويعد مشروع كفاءة الطاقة في المباني العامة والمدارس أحد مبادرات الخطة الاقتصادية والاستثمارية للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تقديم الدعم لجمهورية مولدوفا والمساعدة في التعافي بعد الوباء وتحسين حياة مواطني مولدوفا والتي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 94 مليون يورو ويتم تمويلها من خلال قرض بقيمة 30 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وقرض بقيمة 30 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومساهمة عينية بقيمة 18.5 مليون يورو من حكومة مولدوفا.

ويكمل الاتحاد الأوروبي المشروع بمنحة بقيمة 15 مليون يورو من منصة الاستثمار في الجوار (NIP) ونصف مليون يورو من الصندوق الائتماني للمساعدة الفنية للشراكة الشرقية (EPTATF)، بالإضافة إلى تخصيص 28 مليون يورو أخرى من بنك الاستثمار الأوروبي للمشروع في المستقبل.