السويدي  

ضرورة تفعيل القانون الخاص بتفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية

حزمة مطالب واضحة أعلنت عنها جمعيات المصنعيين ورجال الصناعة من أجل تبنيها في الفترة القادمة للنهوض بالصناعةَ وتشغيل المصانع المتوقفة في اقرب وقت.

قدم رجال الصناعة مقترحات عدة أبرزها إعادة جدولة أقساط الأراضي وزيادة مدة تنفيذ المشروعات. لمواجهة أزمة السيولة. وتسهيل إجراءات استيراد المواد الخام لزيادة المعروض في الأسواق. بالإضافة إلي إعادة دراسة التعاقدات مع الجهات الحكومية لتراعي أثر ارتفاع الأسعار.

 اتحاد الصناعات 

نطالب بمراجعة أسعار الأراضي وإتاحتها بنظام حق الانتفاع

طالب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات بأهمية تفعيل قانون رقم 5 والخاص بتفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية. مؤكداً ضرورة تفعيل بند العقوبات للجهات المخالفة.

أكد رئيس اتحاد الصناعات علي تعزيز التعاون مع كافة دوائر الأعمال للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها إحدي الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد القومي. مشيرا إلي أهمية تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع سياسات تطوير القطاع الصناعي وفقاً للتوجهات الحالية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وقال أن الوزارة مع اتحاد الصناعات حريصين علي تفعيل قنوات التواصل المباشر مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال المصري للوقوف علي كافة التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية والعمل علي إيجاد حلول جذرية لها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية باعتباره الممثل الرئيسي للمجتمع الصناعي وبتنسيق تام مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية.

طالب خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات بمراجعة أسعار الأراضي الصناعية مع ضرورة إتاحتها بنظام حق الانتفاع وليس التمليك وبصفة خاصة للمستثمر الصغيرة . مؤكدًا علي أهمية مراجعة آليات تطبيق قانون التراخيص الصناعية لتقنين أوضاع المصانع الحاصلة علي الترخيص وكذا إشراك الاتحاد وغرفه الصناعية في منظومة المعارض الخارجية. فضلاً عن أهمية تفعيل مبادرة الـ 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يطالب المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال. من البنك المركزي تنظيم إجراءات الاستيراد بعد الاختناقات في مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للإنتاج الصناعي التي شهدتها المصانع حتي لا ترتفع تكلفة الإنتاج. وبالتالي ينعكس علي المستهلك وكذلك الصادرات المصرية.

أشار عيسي إلي أن نظام الاعتمادات المستندية مطبق في عدد محدود من الدول لتعقيداته في الأوراق المطلوبة بخلاف النظام السابق الخاص بمستندات التحصيل. والذي يعتمد علي علاقة الثقة بين المستورد والمصدر ويقتصر دور البنك فقط علي إرسال المستندات والحصول علي رسوم تحويل الأموال

طالب عيسي  من الحكومة بضرورة التشاور مع مجتمع الأعمال قيل تنفيذ قرارات تتغلق يهم.

أضاف رئيس جمعية رجال الأعمال إن الأنشطة الاقتصادية في مصر تعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج في الوقت الحالي نتيجة ما تشهده سلاسل التوريد والإمداد من اضطرابات غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الشحن نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية. وهو ما يهدد الشركات بعدم الوفاء بالتعاقدات. منوهًا في هذا الصدد إلي شركات التطوير العقاري التي تواجه تهديد بسحب الأراضي نتيجة عدم الالتزام ببرامج التطوير والتنفيذ. مما يتطلب مهلة في تنفيذ المشروعات وإعادة دراسة العقود مع الجهات الحكومية لمراجعة أثر ارتفاع أسعار كافة المنتجات.

أكد عيسي أهمية أن تتدخل الحكومة لزيادة المعروض من المواد الخام لتخفيض الأسعار المضطردة من خلال زيادة الإنتاج المحلي.

قال بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر. إن أهم مطالب المجتمع الصناعي تتلخص في تدبير العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج من أجل عودة الاستقرار في سلاسل الإمداد للمصانع.
أضاف أن المجتمع الصناعي يتفهم احتياجات البنك المركزي في السيطرة علي التضخم. ولكن في كافة الأزمات بالمنطقة يدفع القطاع الصناعي الفاتورة. مطالبا بضرورة حل مشاكل التخبط في تنفيذ قرار تيسيير استيراد الخامات والماكينات وقطع الغيار.

أوضح العادلي أن القطاع الصناعي يعاني منذ أشهر من مشاكل في خامات الإنتاج رغم صدور توجيهات الرئيس السيسي بحل كافة المعوقات أمام استيراد احتياجات الصناعة. إلا أن المعاناة ما زالت مستمرة بما أدي إلي وجود اشكالية مع الموردين في الخارج وتراكم الخامات في الموانئ وتكبد المصنعين للغرامات. الأمر الذي استدعي صدور قرار بمد فترة المهمل في الجمارك.

أشار إلي ضرورة المحافظة علي مبادرة سعر الفائدة 8% للقطاع الصناعي في ظل استقرارها ومناسبة مع القطاع. مؤكدا علي أهمية عدم المساس بتلك المبادرة أو احداث أي تغيرات فيها.

شدد النائب مجدي الوليلي. عضو مجلس النواب. علي ضرورة دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد الوسائل لتنمية موارد الدولة وتقليل حجم الصادرات الذي يستنفذ العملة الصعبة. قائلا:" الصناعة هي القطاع الذي يقود قطار التنمية في أي دولة."

طالب الوليلي بضرورة حل مشاكل المصانع المتوقفة وتذليل العقبات أمامها حتي تعود خطوط الإنتاج للعمل مرة أخري. مشيرا إلي وجود أكثر من 16 مدينة صناعية و50% من المصانع مغلقة وليست متعثرة

أكد عضو مجلس النواب. أنه لو تم تطوير هذه المصانع وتشغيلها. ستكون البداية نحو الاستفادة من الثروات المهدرة. وهو ما يساهم في زيادة موارد الدولة بالإضافة إلي توفير فرص عمل كثيرة. ومن ثم خفض معدلات البطالة.

لفت إلي أهمية العمل علي مساعدة القطاع الصناعي في تدبير احتياجاته من العملة لتوفير احتياجات المصانع من الخامات ومستلزمات الإنتاج. مطالبا المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي بالعمل سويا من أجل تعظيم موارد الدولة وكذلك زيادة الإنتاج من خلال حل المشاكل الأخري المتعلقة بسعر الأراضي وضرورة طرحها بالانتفاع حتي لا تكون معوق للاستثمار الصناعي.

أضاف أن المصانع تشهد نقصا حادا من المواد الخام وقطع الغيار. حيث أن السوق يعاني من نقص سلع وسيطة وتامة الصنع بنحو 60%. نتيجة للتوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية والأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية والأدوات المكتبية.