رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
الخدمات كأجراء عملية ..هل يجوز فيها التقسيط من البنك
اوضحت دار الافتاء ان اجراء عملية من خلال تقسيط التكلفة المخصصة لها من خلال البنك يعد من الخدمات المحددة في قدرها وإجراءاتها، فلها حكم السلعة في إمكان التعاقد عليها وتقديمها بثمن حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة
ولفتت الدار انه يجوز عندئذٍ دخول جهة ثالثة أو أكثر للتمويل أو الوكالة أو السمسرة، ودفع الجهة المموّلة للمال حالًّا وتحصيله من المستفيد من العملية بزيادة في الثمن مقابل الأجل لا مانع منه شرعًا؛ لتوسط الخدمات المعلومة القدر والوقت القائمة مقام السلعة حينئذ.
حكم شراء سيارة عن طريق البنك
وأشار إلى أن الفقهاء أخذوا من هذه الآية الكريمة القاعدة الفقهية التي تقول "إذا توسطت السلعة بين البائع والمشتري فلا الربا " يعني أن الربا لا يكون إلا في التعامل بالأموال مقابل الأموال، وإذا دخلت السلعة مكان أحد الطرفين فلا ربا.
وأفتي أمين الفتوى، أنه بناءً على هذه القاعدة، يجوز شراء السيارة من البنك ، حيث يقوم البنك بشراء السيارة ويبيعها للمشتري بالتقسيط.
حكم العمل في البنوك
وفى سياق متصل اكدت دار الافتاء انه يجب على كل مسلمٍ أن يُدرك أن الربا قد حَرَّمه الله سبحانه وتعالى، وأنه متفقٌ على حُرْمته، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختُلِف في تصويرها، وتكييفها، والحكم عليها، والإفتاء بشأنها، وأن يدرك أن "الخروج من الخلاف مستحب"، ومع ذلك فله أن يُقَلِّد من أجاز، ولا حُرْمة عليه حينئذٍ في التعامل مع البنك وشهادات الاستثمار بصورها كافَّةً أخذًا وإعطاءً وعملًا وتعاملًا ونحوها.
اترك تعليق