اكد الدكتور حسام الغايش عضو الجمعيه المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء ان الصناعه فى مصر تواجهه العديد من التحديات منها الحصول علي رخصة صناعية امر في غاية الصعوبة، لافتا الى أن الرخصة الصناعية في مصر لا تستطيع الحصول عليها إلا في متوسط عام ونصف العام، وهو ما يمثل عائقا أمام رجال الصناعة
واشار الغايش ، الى ان من ضمن الصعوبات التى تواجهه الصناعه انه فى حال الإنتاج دون رخصة مؤقتة ستقع تحت ابتزاز الهيئات المختلفة، حيث تتعامل مع أكثر من 8 جهات مختلفة على الأقل لاستخراج رخصة تشغيل المصنع ، بخلاف تعدد الجهات المسئولة عن نشاط الصناعة في مصر
ونوة الى ان العوائق البيروقراطية التي أصبحت عرفا للتراخيص من مشاكل الصناعه، مشيرا الى ان هناك محاولات لتسهيل الأمر من خلال الشباك الواحد، أو ما أقرته حكومات سابقة وهو ما لم يطبق أن يتم ترخيص المصنع بالإخطار، على أن تقوم الجهات المختصة بالذهاب بنفسها إلى تلك المصانع ومتابعة ترخيصها
وتابع قائلا :" أن هذا التعنت لم يحدث فقط مع المصانع الصغيرة، لكنه يحدث بشكل أكبر مع المصانع الأجنبية العملاقة، مما قد يستلزم تدخل مسؤلين علي مستوى رفيع لحل مشكلة مصنع او اكثر
ومن جانبة كشف المهندس وليد أبو ريا رئيس مجلس إدارة احدى شركات صناعه الكربون ان اجمالي حجم الاستثمارات في مصر يصل لأكثر من 500 مليون جنيه بالقطاع ، لافتا الى ان مصر لديها أكبر المصانع بالقارة الأفريقية والشرق الأوسط، ومتخصص في إنتاج الكربون الذى يتم استخدامه بشكل رئيسي فى صناعة الحديد والصلب.
وقال أبو ريا أن هناك مشكله تواجهه مصانع الكربون،مشيرا الى انها تترقب اعتماد محافظة قناة السويس تجديد ترخيص مزاولة المهنة، والذي وافقت عليه الهيئة العامة للاستثمار مؤخرا.
وأوضح أن رغم الحصول على تجديد رخصة الموافقات البيئية من وزارة البيئة خلال يناير الماضي لمدة عامين بعد التأكد بأنها ملتزمه بكافة القوانين البيئية
واوضح انه من المقرر فى حال انهاء مشكله التراخيص سيصل حجم صادرات القطاع بنهايه العام الجاري إلي 50 مليون دولار.
وأضاف أن عدم الحصول على تراخيص مزاوله المهنة سيؤدى الى تسريح عدد كبير من العماله سواء مباشرة أو غير مباشرة
وذكر أن قطاع الكربون يساهم بحوالي 80 ألف طن سنويًا صادرات مصرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من إجمالي الإنتاج الذي يصل إلي 140 ألف طن.
ولفت الى ان اهم الدول المستوردة للكربون المصرى هى البحرين، والإمارات، والكويت، و عمان، و السعودية، وتونس، مشيرا الى ان القطاع يستهدف فتح عدة أسواق جديدة بعد إعادة النظر في القرار.
واوضح ان القطاع يساهم بشكل كبير، ومستمر على ضخ سيولة دولارية في السوق المصرية من خلال التصدير الي الأسواق الخارجية بما يعزز قوة الإقتصاد، وذلك بما يتماشي مع رؤية الرئيس "عبدالفتاح السيسي" للوصول بالصادرات الي 100 مليار دولار
اترك تعليق