قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين اسلام محمد مصطفي وشعبان مغربي محمد وسامح أحمد حسين وبحضور محمد أبوزيد وكيل النيابة وبأمانة سر نبيل بشري حضورياً بمعاقبة المتهم "ش.ش.م" بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليه من اتهام وتغريمه مليون جنيه وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية وإحالة الدعوتين المدنيتين للمحكمة المختصة بلا مصروفات.

كشفت تحقيقات نيابة مركز ملوي الجزئية أنه في اليوم العاشر من شهر يوليو الماضي تلقي اللواء محمد ضبش مساعد المدير للأمن إخطاراً من العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا، بقيام المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمدفن خاص به زمام قرية نزلة البرشا، ما تسبب في انهيار الحفرة ووفاة مصطفي حسين محمد ميكانيكي سيارات ومحمد عبدالعزيز رشدي عبدالعزيز عامل عادي.

انتقل إلي مسرح الواقعة المقدم خالد شحاتة وكيل فرع البحث الجنائي جنوب المنيا والمقدم د.أحمد رأفت رئيس مباحث مركز شرطة ملوي، وتبين قيام المتهمين بحفر حفرة والادعاء بأنه بئر مياه بمدافن المتهم الأول المملوك له ومعه باقي المتهمين للتنقيب والبحث عن الآثار، وأثناء أعمال الحفر والتنقيب انهارت كتل رملية على المجني عليهما في حفرة عمقها 20 متراً وقطرها مترين ووجود كرة تدلي منها حبل داخل الحفرة ووجود كميات هائلة من الرمال حول الحفرة وعثر بجوار الحفرة على حافظة نقود وبطاقتي المجني عليهما ورخصة قيادة المجني عليه الأول وهاتفين.. وحاول العميد وفيق فوزي مدير إدارة الحماية المدنية والرائد محمود فتحي بخيت انتشال الجثتين إلا أن المحاولات بائت بالفشل وتبين في نهاية الحفرة وجود سرداب ضيق لعمق الحفر ولضيق السرداب الأفقي تعذر نزول أفراد الحماية المدنية بأجهزة التنفس للبحث عن المجني عليهما، وحال توسيع ممر السرداب قد تنهال الرمال كلية على الأفراد لهشاشة التربة وعدم معرفة طول السرداب الأفقي، ما يعرض الأفراد للخطر الداهم وتعذر دخول معدات الحفر لضيق عرض طرقات المدافن عن عرض أصغر معدة مخصصة للحفر.

توصلت التحريات الأولية للمقدم محمد عبدالعزيز حامد رئيس مباحث قسم شرطة السياحة والآثار بالمنيا إلي قيام المتهمين جميعا بالحفر والتنقيب عن الآثار والعمل علي استخراجها، وحال وجودهم بمكان الحفر انهالت الرمال على شخصين،  ما أدي إلي وفاتهما وتعذر خروجهما وعدم عثور المتهمين على ثمة آثريات.

أفاد تقرير شريف أحمد عبدالقادر مفتش آثار ملوي بأن أعمال الحفر تقع داخل مدفن ملك المتهم الأول وأن طبيعة الحفر عبارة عن حفرة دائرية الشكل بقطر مترين تقريبا يصل عمقها إلي 20 متراً تقريبا، وبفحص نتائج الحفر تبين عدم وجود شواهد أثرية وأن المنطقة غير أثرية ولا تخصع لقانون حماية الآثار.

أضاف أن نمط الحفر من أنماط الحفر المتبعة للتنقيب عن الآثار.. وتمكن الرائد عمرو سليم معاون أول المباحث والنقيبان محمد عمر رشدي وأحمد حمدان من ضبط المتهمين من الثاني حتي الرابع واعترفوا بارتكابهم للواقعة. أمر المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا بإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات بتهم أعمال الحفر بفناء الموتي ملك المتهم الأول بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتسببوا خطأ في موت شخصين وكان ذلك ناشئاً عن أعمالهم وعدم مراعاتهم لقانون حماية الآثار بأن ارتكبوا الجريمة موضوع الاتهام الأول. فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.