قضت المحكمةالدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت الموافق 3/9/2022، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة بطلب وقف تنفيذ وعدم الاعتداد بقرارات قاضى التفليسة، والاعتـداد بحكم محكمة القيم،
وأسست قضائها على أن ما يصدره قاضى التفليسة من قرارات وأوامر فى شأن الإشراف على سير أعمال التفليسة وإجراءاتها، تصدر منه بصفته الولائية، ولا يتوافر فيها خصائص الأحكام القضائية، التى تصلح لأن تكون حدًا لقبول دعوى تناقض تنفيذ الأحكام، التى تختص هذه المحكمة بالفصل فيها.
اترك تعليق