أكد خبراء الاقتصاد ان القرارات وتوجهات الدولة في دعم الفئات الاكثر احتياجا من أهم القرارات والخطوات الإيجابية نحو تماسك المجتمع ضد حملات المغرضين من يحاولون التلاعب علي وتر ارتفاع الاسعار واستغلال هموم المواطن الغلبان.

أشاد الخبراء بإعلان الحكومة اضافة 100 جنيه زيادة علي بطاقات التموين للفئات الأكثر احتياجاً بداية من سبتمبر الحالي ولمدة 6 أشهر. وهؤلاء الفئات من الذين يحصلون علي معاش تكافل وكرامة. معاش حكومي أقل من 2500 جنيه مرتب حد أقصي 2700 جنيه. وأصحاب الأمراض المزمنة. والأرامل والمطلقات وهذه هي الفئات التي تم حصرها بالفعل.

أضاف الخبراء أن مثل هذه القرارات لها تأثير إيجابي علي المواطن البسيط وتبث فيه روح الطمأنينة والسكينة. مؤكدين ان ما تقوم به الحكومة هو عملية بناء متكامل للمواطن تشمل عدة مبادرات للحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة وغيرها الهدف منها السيطرة علي الفقر وحماية محدودي الدخل.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة علي تخفيف الأعباء علي كاهل المواطنين في ظل الأزمة الراهنة المتمثلة في ارتفاع الاسعار والتضخم الوارد من الخارج بسبب تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.

التضامن : الدولة حريصة علي تخفيف أعباء الغلاء.. عن كاهل المواطنين

أكدت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي
بداية فان حزمة المساعدات الاجتماعية الإضافية التي قررها الرئيس السيسي ومنها ضم مليون أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة وزيادة مخصصات الأسر ببطاقات التموين بقيمة 100 جنيه شهريا. وغير ذلك من إجراءات حمائية. هي إجراءات تأتي في اطار حرص الدولة علي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل الأزمة الراهنة المتمثلة في ارتفاع الأسعار والتضخم الوارد من الخارج بسبب تداعيات الحرب الروسية ــ الأوكرانية وقبلها جائحة فيروس كورونا وما سببته من مشكلات في سلاسل الإمداد العالمية.

أضافت أن هذه الحزمة الإضافية من قبل الدولة المصرية لدعم الأسر الفقيرة والفئات الأولي بالرعاية إنما يمثل ركناً أساسياً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه الحكومة المصرية منذ نوفمبر 2016 حيث تؤمن الحكومة بأهمية تواكب إجراءات الحماية الاجتماعية مع اي إجراء لإصلاح الاقتصاد حتي لا تتضرر الأسر المصرية خاصة الأولي بالرعاية
ولمقترحات تطوير شبكات الحماية الاجتماعية فان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. تتبني رؤية واستراتيجية للحماية الاجتماعية تقوم علي تغيير جوهري في أهداف البرامج الحمائية من مجرد مكافحة الفقر عبر توزيع مساعدات وإعانات إلي رفع قدرات الأسر المستفيدة اجتماعيا من تلك الإعانات والمساعدات وتمكينهم اقتصاديا حتي نضمن خروجهم وأسرهم من دائرة الفقر بشكل مستدام.. ولذا تعمل الوزارة علي العديد من المحاور لتحقيق تلك الاستراتيجية الجديدة منها محور التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتمويل المشروعات المدرة للدخل والتي تىحدث أثراً جوهرياً في مستوي معيشة الفرد والأسرة. وتجاوز عدد المشروعات 360 ألف مشروع متناهي الصغر بحجم تمويلات ميسرة تجاوز 8.2 مليار جنيه وتعمل الوزارة علي مضاعفة تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.

واصلت: من المحاور التي نعمل عليها أيضا لتحسين وحوكمة برامج الحماية الاجتماعية. تطوير قاعدة بيانات المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية والتي تضم ما يزيد علي 35 مليون مواطن. وهو ما يزيد من فعالية تلك البرامج ويضمن شمول أكبر عدد ممكن من الأسر الأولي بالرعاية.

أكدت أن الوزارة تعمل علي محور خاص وهو مد الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة لتشجيع اندماجهم الطوعي في الاقتصاد الرسمي. ولذا تم اطلاق المبادرة الرئاسية لدعم هذه العمالة. والتي تضمنت حزمة من الإجراءات غير المسبوقة مثل صرف إعانات عاجلة لهذه العمالة عند توقف بعض الأنشطة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. حيث تم صرف 500 جنيه لمدة 6 أشهر كلفت الدولة نحو 6 مليارات جنيه. وشمولهم بمظلة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وكذا توفير الرعاية الصحية لهم.

أيضا في هذا الملف تم إطلاق مبادرات بر أمان لرعاية صغار الصيادين والصائدات واستفاد منها أكثر من 42 ألف صياد في عموم الجمهورية كلها حيث حصلوا علي مساعدات عينية شملت معدات للحماية الشخصية وغزول لشبكات الصيد ومراكب جديدة مبطنة بمادة الفبير لمضاعفة فترة استخدامها. بجانب تمويل ميسر للراغبين منهم في إنشاء مزارع سمكية أو مشروعات في مجال تنمية الثروة السمكية ومساعدة جمعيات الصيادين الراغبة في شراء سيارات تبريد أو تطوير حلقات بيع الأسماك وغيرها من الأنشطة التي يحتاجها القطاع.

من المبادرات المهمة أيضا لدعم العمالة غير المنتظمة مبادرة تتلف في حرير لرعاية صغار المنتجين بقطاع السجاد والمنسوجات اليدوية. مؤخرا مبادرة طريقك أمان لحماية العاملين بقطاع خدمات التوصيل "الديلفري". وكلها هذه المبادرات تم تصميمها بناء علي دراسة لاحتياجات تلك الفئات ومطالبهم. 

كما تعمل الوزارة علي تعزيز الشمول المالي للفئات الأولي بالرعاية من خلال التوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية وتمكين مستفيدي برامج الحماية الاجتماعية من استخراج بطاقة ميزة بما يشمل 4 ملايين مستفيد من تكافل وكرامة والرائدات المجتمعيات والمستفيدين من المشروعات متناهية الصغر.

د.نادية حلمي.. أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف:المبادرات الرئاسية تؤكد علي دعم الدولة للمواطن البسيط

تقول الدكتورة نادية حلمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف إن الدولة المصرية قامت بتحديد الفئات المستهدفة الأكثر احتياجاً. بإضافة 100 جنيه زيادة علي بطاقات التموين. وذلك بداية من الشهر الجاري ولمدة 6 أشهر. وذلك من الفئات الذين يحصلون علي معاش تكافل وكرامة. أو معاش حكومي أقل من 2500 جنيه. أو كمرتب حده الأقصي 2700 جنيه. فضلاً عن أصحاب الأمراض المزمنة. والأرامل والمطلقات. وكانت تلك هي الفئات التي تم حصرها بالفعل حكومياً.

أضافت أن دعم الدولة المصرية للمواطن البسيط. هي عملية بناء متكامل يبدأ بالمواطن. خاصةً مع زيادة ميزانية "برنامج تكافل وكرامة". كي تشمل ملف الفقر بشكل صريح. وتؤدي لتقليل نسب الفقر في المجتمع. كما توجد في الدولة المصرية مظلة حماية مجتمعية للفقراء. وتم ربطها بدعم التموين وفرص العمل والصحة والتعليم. وهو منظور الدولة المصرية للتنمية الشاملة في عهد الجمهورية الجديدة للرئيس السيسي. وهناك قاعدة بيانات ترجع إليها "وزارة التضامن الاجتماعي" لتصنيف فئات المواطنين وتوجيه الدعم فعلياً لفئة مستحقيه. 

أوضحت أن ما أكده الرئيس السيسي هو التزام الحكومة بالدعم الاجتماعي للمواطن البسيط. فقد قدمت الحكومة المصرية الدعم لرغيف الخبز. بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي. بالرغم من ارتفاع حدة الأسعار عالمياً. لمراعاة البعد الاجتماعي. وتقديم كل أنواع الدعم للمواطن المصري. علي الرغم من الظروف العالمية التي يمر بها.

أكدت علي أهمية دعم الدولة للمواطن. خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد. وتأثيراتها علي المؤشرات الاقتصادية. لذا عملت الدولة علي الحفاظ علي نسبة التزاماتها تجاه المدفوعات الخارجية من جانب. وتجاه المواطنين من جانب آخر. الحكومة المصرية علي مدار تاريخها. لم تتخاذل تجاه حقوق المواطن المصري. بل وفرت له الحياة الكريمة وأساسيات المعيشة. من مأكل ومشرب وعلاج مهما كانت الظروف التي نمر بها. 

نوهت د.نادية إلي أنه في عهد الرئيس السيسي. تبنت الدولة المصرية مجموعة من المبادرات لدعم الفئات الفقيرة والمهمشة في السنوات الأخيرة. ومن بين هذه المشروعات. المشروع القومي لتطوير الريف. تحت عنوان "حياة كريمة" من 2020 ــ 2023. والذي يهدف إلي تحسين مستويات المعيشة وخدمات البنية الأساسية. وجودة الحياة في أكثر من 5 آلاف قرية مصرية. بما يخدم حوالي 60 مليون مواطن مستفيد. وبتكلفة إجمالية بلغت 700 مليار جنيه.

كذلك أطلقت الدولة في عهد الرئيس السيسي برنامجاً مهماً للدعم النقدي تحت اسم "تكافل وكرامة" يستفيد منه حوالي 3 ملايين و370 ألف أسرة بسيطة. فضلاً عن إطلاق برنامج "فرصة" لتوفير عشرات الآلآف من فرص العمل في "8 محافظات نائية بصعيد مصر". بميزانية تصل إلي 250 مليون جنيه.

د.محمد غزي.. خبير اقتصادي: خطوة إيجابية للدعم.. في ظل الظروف الحالية الصعبة

قال د محمد غازي الأستاذ بقسم التأمين والعلوم الإكتوارية ورئيس الاتحاد العربي للتأمين الأسبق إن القرار رائع وهدفه تخفيف العبء علي المواطن البسيط وتوجيه الدعم المادي لمستحقيه سواء المطلقات أو الأرامل أو أصحاب المرتبات المنخفضة خطوة إيجابية في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة. والتضخم الحالي.

أضاف أن وصول الدعم المادي لمستحقيه من الطبقات الأضعف بمزايا إضافية تحملتها الدولة وتحملتها وزارة المالية هي من أهم الخطوات الإيجابية نحو تماسك الجبهة الداخلية في مصر. حتي لا نترك أحدا من المغرضين ان يتلاعبوا علي وتر ارتفاع الأسعار واحتياجات الأسر الضعيفة ونشكر الحكومة عليها.

أوضح أن تخصيص أكثر من 19 مليار جنيه لتوفير الدعم لمستحقيه خطوة جريئة من الدولة لاستيعاب ظروف المواطن الأكثر احتياجا. تتحملها الموازنة العامة لتخفيف العبء علي المواطنين فكل القرارات الإنسانية والتي تصب في مصلحة المواطن الفقير تؤيدها وبقوة. منوهاً إلي إذا كان الدعم خلال 6 أشهر القادمة يعتبر قيمة مضافة للمزايا الأخري التموينية فلدينا أكثر من 70 مليون مواطن مستفيدين من البطاقات التموينية.

يري أنه لابد أن توجيه مبالغ لدعم المشروعات وتوفير فرص عمل أيضا للشباب وإطلاق يد القطاع الخاص لحل أزمة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب. منوهاً إلي أننا نسعي لتوفير وعي استثماري للقطاع الخاص ليكون شريكاً للقطاع الحكومي في الزراعة والصناعة.. لأن مصر أرض خصبة للزراعة والصناعة والتعدين وبالتالي ستدر الأرباح التي ستنعكس علي احتياجات المواطن في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة.

د. وفاء المستكاوي.. خبيرة علم الاجتماع: القرار خلق حالة من الرضا والتفاؤل بين المواطنين

أكدت الدكتورة وفاء المستكاوي "خبيرة علم الاجتماع" ان هناك حالة كبيرة من الرضا والتفاؤل في جموع الشعب المصري سواء المستفيد أو غير المستفيد. منوهة إلي أن القرار خلق حالة من التأثير الإيجابي وسوف يكون وقعه فرحة وسعادة وطمأنينة من الشعب المصري من دعم الدولة المصرية للمواطنين في ظل التحديات والظروف الصعبة والتي تمر بها البلاد. فضلاً أن الدولة لا تتواني أن تقدم المساعدة كلما سمحت الظروف الاقتصادية بذلك في دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

أضافت أن هناك شعوراً داخلياً وهدوء نفسياً وسكينة لديهم باستشعار الحكومة بمعاناتهم بعيداً عن الخوف والقلق من المستقبل. لإيمانهم بأن القيادة لديها الشعور بمعاناة الفرد في حياته اليومية هناك معايشة مع المواطن بمشاكله وهمومه وتحاول إيجاد الحلول قدر الإمكان.

أشادت د. وفاء بإضافة 100 جنيه لكل بطاقة تموين وهو قرار رائع بسبب الموجة التضخمية المستوردة من الخارج علي خلفية تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.

المواطنون.. سعداء

عبر عدد من المواطنين عن سعادتهم لزيادة الدعم المقدم لهم في بطاقة التموين بمعدل 100 جنيه وهناك حالة من السكون والطمأنينة بين جموع الشعب المصري. بسبب التوجه العام الدولة نحو المواطن البسيط في ظل الظروف الراهنة لدعم الأسر الفقيرة والفئات الأولي بالرعاية.

* الحاج أسعد فايق: نتمني أن تنظر الدولة أيضاً للفئات المتوسطة فمعظمهم محدودي الدخل وأكثر احتياجاً أيضاً.. بالالتزامات من أقساط مدارس وأقساط أجهزة فمرتب 3 آلاف جنيه ليس معياراً لهذه الفئة المتوسطة وهذا المرتب لا يكفي في ظل التحديات الحالية.

* محمد عفيفي "موظف": قرار صائب ويصب في مصلحة المواطن قبل أن يكون في مصلحة البلد لوصول الدعم لمستحقيه والشعور بنظرة الدولة للمواطن الغلبان.

* رجب عوض: بالتأكيد كلنا نشعر بالفخر والقرار رائع لم نكن نري مثل هذه القرارات في السابق. العدل والحكمة للحفاظ علي أموال ابلد والوصول الدعم لمستحقيه.

* إسلام محمد "موظف" نحن سعداء بالقرار جداً ونتمني من الرئيس أن ينظر للفئات الطبقة المتوسطة وان يشملهم القرار لأن الظروف صعبة جداً علي الفئة أقل من متوسطة واتقاضي 2800 جنيه في الشهر والالتزامات كثيرة وأتمني أن يشملني القرار في الفترة المقبلة.

* حسين عبدالحميد: ألف شكر للرئيس السيسي المنصف الذي يضع دائماً المواطن البسيط الغلبان نصب عينيه ونحن نعي حجم التحديات والظروف التي تمر بها البلاد ولذا نتوجه بالشكر والامتنان.

* رجب عوض "موظف": نحن نشكر الرئيس علي انسانيته للنظر للمواطن الغلبان ونتمني دعم الدولة للفئة المتوسطة.

* الحاجة هدي محمود حسن "أرملة": حقيقة الظروف صعبة والاسعار غالية جداً سواء الزيت أو السكر جميع السلع الاستهلاكية غالية جداً أتمني أن تستمر هذه الزيادات بما تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة.

* فاطمة مصطفي موظفة علي المعاش: بالرغم من سني إلا أنني أعمل وأعول احفادي* الظروف صعبة وأسعار الخدمات لاتكفي المعاش. هذه الزيادة أتت في وقتها. وفي النهاية أشكر الرئيس علي دعمه للمواطن البسيط ونحن متفائلون أن تنخفض الأسعار في المستقبل القريب بإذن الله.
 

محدودو الدخل.. ع البال والخاطر

محدودو الدخل.. ع البال والخاطر

محدودو الدخل.. ع البال والخاطر

محدودو الدخل.. ع البال والخاطر

Previous Next