رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
استاذ اقتصاد: قرار إلغاء حدود الإيداع وزيادة السحب يمتص السيولة ويحد من عمليات الدولرة
أكد الدكتور محمد راشد استاذ الاقتصاد، بأن قرار البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوى للإيداع سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصرف الآلي وكذلك زيادة حدود السحب من فروع البنوك من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مع بقاء الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصرف الآلي عند 20 ألف جم وذلك للأفراد والشركات علي السواء يعكس رغبة محمومة من السلطات النقدية من تجميع السيولة الموجودة في السوق.
وأضاف راشد، أن القرار يحد من عمليات دولرة محتملة في ظل الوضع الراهن بعد التراجع الحاصل في قيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار الثلث تقريباً كما أن ذلك سينعكس إيجابا أيضاً علي تراجع معدلات التضخم عبر خفض المعروض النقدي.
وأوضح أن زيادة حدود السحب من الفروع سينعكس إيجابا علي زيادة الثقة في القطاع المصرفي وبث روح إيجابية لدي مجتمع الأعمال عبر توفير قدر أكبر من السيولة لتلبية متطلبات العملاء اليومية سواء كانوا أفراد أو شركات مما يدعم النمو الاقتصادي وكذلك يمهد الأمر للرجوع إلي أوضاع ما قبل كورونا باعتبار أن الإجراءات الخاصة بتضييق حدود السحب والإيداع كانت جزء من الإجراءات الاحترازية التى اتخذها البنك المركزي في أعقاب نشوء أزمة كورونا.
وأصدر البنك المركزي، قرارا بشأن حدود السحب والإيداع، وتضمن القرار إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، وزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب من الماكينات عند 20 ألف جنيه يوميا.
اترك تعليق