قال سعيد الفقي خبير أسواق المال، أن قرار البنك "المركزي" المصري الخاص بإلغاء حدود الإيداع القصوى للأفراد والشركات، وكذلك زيادة الحد الاقصى للسحب للأفراد والشركات من ٥٠ الى ١٥٠ الف جنيه، سيكون أولى خطوات التنشيط والتحفيز لتيسير إجراءات الاستثمار بشكل عام من خلال روئية جديدة للسياسات النقدية تعمل علي جذب شرائح جديدة من المستثمرين داخليا وخارجيا وذلك وفقا للوضع الاقتصادي القائم والعمل علي تحقيق افضل النتائج.
وأضاف في تصريحات ل "الجمهورية أونلاين"، أن هذا القرار خطوة ايجابية، متوقعا أن يكون لة مردود ايجابي خلال الاسبوع القادم علي أداء البورصة المصرية والتي بدأت تخطوا خطواتها الأولى تمهيدا لبداية دورة اقتصادية جديدة خصوصا وأن الأسعار الحالية مازالت فرصة جيدة جدا للاستثمار.
ونوه بأن هناك حالة من التفاؤل، تسوء الأجواء الاقتصادية بشكل عام نتيجة تولي القيادات الجديدة، والتي آخرها مستشاري محافظ البك المركزي، حيث أنه منذ فترة كبيرة لم نرى اجماع وتوافق على هذة القيادات مثلما نراة الآن.
وكان البنك المركزي قد قرر إلغاء الحدود القصوى لعميات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، و قرر في نفس الوقت، زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه ، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف بواقع 20 ألف جنيه.
اترك تعليق