قال د. محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، إن صناعة الدواء في مصر، تعتبر من أفضل صناعات الدواء علي مستوي الشرق الأوسط وهي الأفضل من بين الصناعات المصرية، خاصة أنها دائما وأبدا تتماشى مع المتطلبات العالمية التي تضعها المرجعيات العالمية في كل المؤسسات سواء WHO أو ال EMA أو ال FDA وغيرها، ومن يتابع التطورات الأخيرة في قطاع الدواء المصري يدرك تمامًا الطفرة التي أحدثها قانون هيئة الدواء المصرية.

المصانع الوطنية وفرت كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة في أزمة كورونا

الصيادلة قدموا حياتهم فداء لواجبهم المقدس رغم كافة المعوقات المهنية والضغوط المادية 

مفهوم التطور الرقمي والتطبيقات الإلكترونية هو "تعويل يراد به باطل"

العلاقات المصرية الأفريقية أخذت مسارا إيجابيا بفضل سياسة الرئيس السيسي 

أكد د. محفوظ رمزي، أن مصانع  الدواء في مصر أستطاعت توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة في أزمة كورونا، كما أستطاعت أن تصمد في وقت كانت أقوي الأنظمة الصحية في العالم تعاني الأمرين للحصول علي المنتجات، والمستلزمات الصحية.

أضاف أن مصر نجحت في ذلك التوقيت تصدير المستلزمات الطبية لبعض الدول التي كانت تئن تحت وطأة كورونا، وبأقل الإمكانيات إستطاع صيادلة وصيدليات مصر والتي يبلغ عددها ٨٠ ألف صيدلية والمنتشرة في كل ربوع وقري مصر التصدي لأزمة كورونا،  مقدمين حياتهم فداء لواجبهم المقدس، رغم كافة المعوقات المهنية والضغوط المادية التي أثرت علي إقتصاديات الغالبية العظمي من صيدليات مصر ، إلا أن إيمانهم بأهمية إستمرارهم في واجبهم تجاه المواطنين، أكمل السيمفونية الواعدة التي أطلقها الرئيس في حملة ١٠٠ مليون صحة والقضاء علي الالتهاب الكبدي الوبائي، والحقيقة أن الإنتشار الجغرافي المميز للصيدليات خاصة في المناطق الشعبية والقري والنجوع، كان له الدور الفعال في تغطية كافة مساحة الجمهورية من الخدمات التي قام بها الصيادلة.

أضاف أن ذلك يؤكد مفهوم المصلحة العامة، ويصيب كبد الحقيقة أن الحفاظ علي اقتصاديات ٨٠ ألف صيدلية علي مستوي الجمهورية هو أساس نجاح المواجهة الشرسة لأى أزمة كانت سواء كانت كورونا أو غيرها، حيث أن مفهوم اقتصاديات الصحة بعد كورونا يجب أن يأخذ في الإعتبار أن التوسع الأفقي هو العامل الرئيسي في المواجهة وأن سيطرة بعض أفراد أو مؤسسات أو تطبيقات  علي قطاع الصيدليات كان سيكون له الأثر المدمر والكارثي. 

 التطوير الرقمى يعزز الصحة في مصر

أكد أن التعويل علي الخارج في  مفهوم التطور الرقمي والتطبيقات الإلكترونية هو تعويل يراد به باطل، وأن نقل التجارب الكاملة هو الحل الأمثل وعند إصدار أي قرار أو تشريع يجب أن نضع في إعتبارنا أن مصلحة الجمع مقدمة علي مصلحة الأفراد وأن نضع  الديموغرافيا السكانية  نصب أعيننا وأننا مع التطوير الرقمي الذي يعزز الصحة في مصر ووجود منصة إلكترونية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، خاصة في ظل تطبيق التأمين الصحي الشامل الذي نأمل أن يتعاقد مع جميع الصيدليات المصرية ويضع في إعتباره أن خصم الدواء جبري وأن تقديم الخدمة الدوائية من خلال الصيدليات سيعظم من مفهوم التأمين الصحى وأن إستمرار تلك الصيدليات هو للصالح للعام وأن المعاناة التي يعانيها أصحاب الصيدليات في المحافظات التي شملها التأمين الصحي في مصر سيكون له آثار وخيمة يجب عليهم تفاديها، حيث أن غلق تلك الصيدليات بسبب المغالاة في وضع شروط تعجيزية للصيدليات سيتسبب في ضياع مصدر دخل لآلآف الأسر المصرية.

30 صيدلى لكل 10 الاف مواطن .. ضعف النسبة العالمية 

أوضح أن أعداد صيادلة مصر التي تخطت ٣٠٠ ألف صيدلي، يجب أن ننظر إليها بعين الاعتبار وهو ما تنبه له المجلس الأعلي للجامعات وأخذ قراره بتخفيض أعداد المقبولين بكليات الصيدلة إلي ٣٠ % في ظل عدم توافر فرص عمل مميزة للصيدلي، حيث أنه اليوم أصبح لكل ١٠ ألاف  مواطن مصري يوجد ٣٠ صيدلي وهي أضعاف متوسط النسب العالمية خاصة في ظل عدم تطبيق الصيدلة الإكلينيكة بالصورة التي نحلم بها  كالخارج.

أضاف أن الصيدلي هو المصدر الرئيسي للدواء وجرعاته وتفاعلاته وهو القادر علي كيفية  تجنب الآثار الجانبية للدواء وتفاديها..  ويجوز في الخارج للصيدلي الإكلينيكي أن يصبح أخصائي في المعالجة الدوائية أو صيدلي إكلينيكي  أخصائي في علاج الأورام أو صيدلي إكلينيكي في الطب النووي أو في علوم التغذية أو في الطب النفسي أو صيدلي إكلينيكي في العمليات الجراحية وهو حتي الآن في مصر يوجد علي نطاق في أضيق الحدود، ولا ننسي دور الصيادلة العظيم في مجال التصنيع الدوائي سواء في الأبحاث والتطوير أو الإنتاج، وطموحنا في مصر ليس له حدود في تفعيل دور الصيدلي في كافة المجالات الدوائية حتي نصل لمرحلة صيدلة كل ما هو دواء في مصر.

أشار الى ان شركات الدواء كان لها دور عظيم في توفير بوتوكولات أدوية فيروس سي بأرخص سعر علي مستوي العالم وأيضا أتت أزمة كورونا لتؤكد إيماننا الراسخ بعظمة صناعة الدواء المصرية التي بدأت منذ ١٩٣٩ بمصنع مصر للمستحضرات الطبية وصلت الآن لأكثر من ١٦٥ مصنع لتسجل مصر الرقم القياسي في عدد المصانع في الشرق الأوسط وأيضا ١٩٠٠ شركة تول وهي شركات التصنيع لدي الغير والتي إستطاعت المشاركة البناءة في تغطية مساحة ليست بالقليلة في توفير المستحضرات الطبية الخاصة بأزمة كورونا.

مصر تصدر بـ 350 مليون دولار فقط للخارج

أضاف مصر تصدر فقط ب٣٥٠ مليون دولار للخارج إلي أفريقيا وبعض الدول العربية وبعض دول غرب أوروبا  وتساهم شركات لا تتعدي أصابع اليد الواحدة في النصيب الأكبر من هذا الرقم، وإجمالا هو رقم هزيل جدا  بالمقارنة بالإمكانيات الفنية والتقنية العالمية التي تمتلكها شركات و مصانع الدواء المصرية، في حين أن عدد سكان أفريقيا أكثر من مليار ومائة مليون مواطن ولو وضعنا هدف واحد وهو أن يكون إستهلاك كل مواطن أفريقي بمتوسط ٥ دولار سنويا نستطيع أن نصدر لأفريقيا بخمسة مليار دولار سنويا. 

وأعلم أن الموضوع ليست بالبساطة التي يتصورها الوضع ولكنها ليس بالمستحيل عندما تستطيع أن تضع أمامك العائق المتسبب في ضآلة حجم الدواء المصري المصدر للخارج وأحد أهم هذه الأسباب هو التسعيرة، حيث أن الدواء المصري هو أرخص دواء علي مستوي العالم وعندما تحاول تصدير الدواء لأي بلد خارجي تضع كل دولة بعض البنود والشروط من الناحية الفنية نحن نغطي كل المتطلبات العالمية ولكن البلد المستورد تضع في إعتبارها سعر الدواء للجمهور المصري الذي تريد تصديره للخارج.

العلاقات المصرية الافريقية تعزز الصادرات المصرية 

أوضح انه في أخر ثمان سنوات العلاقات المصرية الأفريقية بدأت تاخذ مسارا إيجابيا بفضل سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الملف الأفريقي وذلك سيكون له عظيم الأثر في تعزيز الصادرات المصرية من الدواء لأفريقيا، ونأمل أن يتم التعاون البناء والإيجابي مع كافة مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والمدنية لتغليب الصالح العام علي الخاص لصالح بلدنا الحبيبة مصر.
 

د.علي عوف: سوق الدواء في مصر مستقر.. ولدينا خبرات عالية فى التصنيع المحلى