أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية؛ فى المرحلة الثالثة بالتعاون مع القطاع الخاص
مشيدا بالتعاون الوثيق بين شركات مقدمى خدمات التوقيع الإلكترونى وشركات الاتصالات لتحقيق ذلك؛ مؤكدا على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص ومنظمات المجتمع المدنى لنشر الوعى المجتمعى حول استخدامات تقنية التوقيع الالكترونى خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من الخدمات التى تعتمد عليها.
واضاف أنه تم البدء فى 2019 فى إعداد استراتيجية لتفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى من خلال التعديل التشريعى للقانون الصادر فى 2004 بما يتواكب مع التكنولوجيات الحديثة ثم تم البدء فى تطبيقات التوقيع الإلكترونى بدءا بالتطبيقات الحكومية ومنها المتعلقة بمنظومة إنفاذ القانون كما سيتم إتاحة أداة التوقيع الإلكترونى للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة؛ لافتا إلى أن المرحلة الثانية هى المتعلقة بالمعاملات بين الحكومة والشركات والهيئات ومنها الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية كما يتم حاليا الإعداد لمنظومة الايصال الإلكترونى؛ مشيرا إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أعدت البنية التحتية المعلوماتية القادرة على استيعاب الأحمال المتزايدة من طلبات التحقق من التوقيع الإلكترونى.
اترك تعليق