تولى محمود عصمت كامل، حقيبة قطاع الأعمال العام، في التعديل الوزاري الجديد خلفًا الوزير هشام توفيق.
ويأتى توقيع اتفاقية ترخيص وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية مع الشريك الصيني فى مقدمة الملفات التي تنتظر الوزير الجديد والتي تأخرت نتيجة للاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وتعد تجهيز الشركات المؤهلة للطرح للبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية وتأتى طرح نسبة 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة وإيجاد شريك استراتيجي لشركة مصر للألومنيوم فى المقدمة.
ومن المقرر استكمال المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للصلب بطاقة إنتاجية 250 الف طن بيليت مماثلة للمرحلة الأولى التى تم الانتهاء منها، ليكون بذلك تم إحلال المصنع القديم الذى كان ينتج نحو 46 ألف طن، بمصنع جديد بطاقة إجمالية 500 ألف طن بيليت سنويًا.
ومن الملفات التي تنتظر وزير قطاع الأعمال العام الجديد استكمال تسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة مع جهات حكومية بالمبادلة بأصول غير مستغلة، وكانت الوزارة استطاعت تسوية 95% من إجمالى مديونيات الشركات التابعة بقيمة 34 مليار جنيه من اصل 38 مليار جنيه.
ومن المقرر أيضًا استكمال ملف تطوير شركات الغزل والنسيج وذلك بعد تسوية كامل مديونيات القابضة الغزل والنسيج للجهات الحكومية وعلى رأسها بنك الاستثمار القومي، وتدبير نحو 540 مليون يورو من خلال قرض من مؤسسات تمويل أوروبية، لتمويل شراء معدات المصانع الجديدة أغلبها أوربية الصنع، وكانت أول شحنة من المعدات والماكينات الحديثة لتطوير قطاع الغزل والنسيج وصلت منذ أيام.
اترك تعليق