ترد إلي دار الإفتاء يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك ويجيب عليها فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

* ما حكم التعامل مع الذين يزعمون توظيف الأموال أو ما يُعرفون بالمستريَّحين؟

** الداعين إلي توظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة هم من ضعاف النفوس الذين يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال لأغراض شخصية وتحت إغراءات كثيرة ليست قائمة علي دراسات اقتصادية منضبطة. بخلاف المعاملات المالية الرسمية المختلفة بدءًا من البنك المركزي إلي أصغر مؤسسة معتمدة تقوم علي دراسات اقتصادية دقيقة.
إن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين علي توظيف الأموال بطرق خفية أو ما يُعرف بالمستريَّحين لأنهم يلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي بالإضافة إلي عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال. فضلًا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفي وراء مظلة أو صبغة إسلامية.

* وما حكم الاحتكار في ظل الغلاء الذي يضرب كافة الأسعار حاليا؟

** لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامى في الأقوات» لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئى" وغيره من الأدلة. فالمحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتي يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها» وبهذا يحصل المحتكرون علي الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة. وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر. والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع علي الناس الضرر بحبسها. ولا مانع من اتِّخاذ الدولة لإجراءات تمنع الاحتكار.

* هناك بعض الأدلة تتعارض مع التسعير.. فهل يجوز للدولة أن تفرض تسعيرا للسلع؟

** كل دليل تعارض مع التسعير يتكلم عن موطن مختلف. ولكن إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير سعَّر عليهم ولي الأمر تسعيرًا لا ظلم فيه. أمَّا إذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه فإنه حينئذي لا يفعله» لأنه خلاف الأصل.. أما امتناعه صلي الله عليه وسلم عن التسعير فهو من تصرفاته بمقتضي الإمامة والسياسة الشرعية» حيث راعي النبي عليه الصلاة والسلام المصلحةَ التي كانت تدعو إليها تلك الظروف حينئذي. حيث كانت المنافسة وقتها منافسة شريفة.

* هل يجوز شراء عملات أجنبية أو عقارات كنوع من الادخار الآمن؟

** يجب الالتزام بما تعلنه الدولة أو توصي به في ذلك وفي إطار القانون» تحقيقًا للمصلحة العامة. ومن أجل عدم الإضرار بالاقتصاد المصري.

* ما حكم إخراج الزكاة قبل موعدها؟

** يجوز تعجيل زكاة المال ولو لمدة عامين مقبليْن. بسبب الظروف الاقتصادية الاستثنائية فضلا عن استحباب توجيه الأموال لمواساة الفقراء وأصحاب الحاجات ومساعدة المرضي ووجوه البر المتنوعة. بل ذلك أولي في ظل الأزمة الراهنة. ولا يقتصر الأمر علي الزكاة. بل علي الأغنياء والقادرين في المجتمع أن يشملوا المحتاجين بنفقاتهم وصدقاتهم في هذه المرحلة. بل علي كل مواطن أن يستثمر هذه الفرصة في مساعدتهم والوقوف إلي جانبهم بما يمكنه من الوسائل المادية والمعنوية» بالمسارعة في الخيرات. والمسابقة في المكرمات. والمساهمة بالطيبات» مشاركةً لهم في ظروفهم الحرجة. ومساعدةً لهم في تغطية نفقاتهم واحتياجات أهليهم وذويهم» إظهارًا للنخوة والمروءة في أوقات الأزمات.

* ما الحكمة من إحداد المرأة علي زوجها المتوفي؟ وما مدة الإحداد؟ وكيف يكون؟ 

** شرع الله تعالي إحداد المرأة المتوفي عنها زوجُها بتربصها زمن العدة» تعبُّدًا له سبحانه وامتثالًا لأوامره. ووفاءً للزوج ومراعاةً لحقه عليها» فإن رابطة الزوجية عقد وثيق وميثاق غليظ.

وقد كانت الزوجة في أول الإسلام تُحِدُّ علي زوجها حولا كاملا -أي سنة كاملة-» تفجعًا وحزنًا علي وفاته. فجعله الله تعالي أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا» حيث يقول سبحانه:   وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُري وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرى  .. فإن كانت المرأة حاملا فإنَّ حِدادَها ينتهي بوضع الحمل» لعموم قوله تعالي:   وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  .. ويكون الإحداد بأن تمكث المرأة في بيتها تاركةً للزينة والطيب ونحوهما كلُبس الحلي.

* توفي زوج أختي. وهي الآن في مدة العدة. فهل يجوز لها الخروج من البيت للذهاب إلي عملها؟ 

** يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها كأن تذهب إلي العمل وما شابه ذلك.

* هل هناك صيغة محددة في الشريعة الإسلامية تقال عند التهنئة بعقد الزواج؟ 

** وردت التهنئة عند النكاح في السنة النبوية المطهرة بلفظ: "بارك الله لك". وبلفظ: "علي الخير والبركة"» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلَّي الله عليه وآله وسلم كان إذا رفَّأ الإنسانَ إذا تزَوَّج قال: "باركَ الله لَكَ. وبَارَكَ عليكَ. وجَمَعَ بَينَكُمَا فِي خَيْري".

ولم يرد في الشرع الشريف ما يُقَيِّد التهنئة. بل جَعَلَ ذلك مرهونًا بعادات الناس وأعرافهم. سواء كانت بهذه الألفاظ. أو غير ذلك ممَّا يَسْعَدُ به الناس. فتَرَكَ ذلك لما اعتاد عليه الناس من ألفاظ وعبارات ما دامت تحمل في طياتها الأماني الطيبة والدعوات الحسنة.

* ما حكم الشرع في تعليم البنات؟ 

** حثَّ الإسلام علي طلب العلم ورغَّب فيه وأعلي شأن طالبيه» والتعليم يُعدُّ من حقوق الولد علي والده» ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثي. فخطاب الشرع الشريف لم يفرِّق في الحث علي طلب العلم بين ذَكَري وأنثي. كما أنَّ حاجة الأنثي إلي التعليم كحاجة الذَّكَر تمامًا.

ولقد حرص النبي صلي الله عليه وآله وسلم علي تعليم المرأة. وخَصَّص لها مجالس وأيامًا حتي تتزود من العلم ما يخصها ويتعلق بشئونها مما تتفرد به عن الرجل» فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: قالت النساء للنبي صلي الله عليه وآله وسلم: غلبنا عليك الرجال. فاجعل لنا يومًا من نفسك. فوعدهن يومًا لقيهن فيه. فوعظهن وأمرهن.

وبناءً علي ذلك: فتعليم البنات حقّى واجبى علي الآباء. وإهمالُ الآباء في ذلك بمنعهم من الالتحاق بالمدارس أو تسريحهم منها هو حرمانى مِن هذا الحق الأصيل.

* هل يجوز استخدام أموال الزكاة في صورة قروضي حسنةي للمشروعات. علي أن يتم تدويرها علي مستفيدين آخرين حتي تَعُمَّ الفائدةُ علي أكبر عددي مُمْكِني مِن الفقراء؟

** لا يجوز شرعًا أنْ تُعطي أموال الزكاة للفقراء علي هيئة قروضي» لأن الزكاة يُشتَرَط فيها التمليك عند إعطائها الفقراء. وحفاظًا علي المقاصد الشرعية للزكاة في إغناء الفقير وسد حاجته وتمكينه من المال بما يساعد علي بناء شخصيته والانتفاع بقدراته.