تزايد سرقات أجهزة الإشارات يهدد المرفق الحيوي

تتسبب في تعطل القطارات.. وعدم انتظام المواعيد

رغم قيام وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد برصد وانفاق ما يقرب من 50 مليار جنيه لتطوير انظمة اشارات السكة الحديد وجعلها اليكترونية بالكامل في واحدة من مشروعات تطوير السكة الحديد ورغم التحديات الضخمة التي يتم بذلها من اجل انهاء هذا المشروع الضخم ظهر مؤخرا قيام مجموعات من اللصوص معدومي الضمير بسرقة صناديق تراكات إشارات السكة الحديد وهي المسئولة عن نقل الاشارة من القطارات إلي أبراج المراقبة لتنظيم حركة المسير الامر الذي أدي عطل حركة القطارات اكثر من مرة علي اكثر من خط وكبد الهيئة مبالغ طائله لاصلاحة حيث يبلغ ثمن الصندوق الواحد 70 الف دولار فضلا عن تعريض حياة الاف الركاب للخطر بجانب تعطيل مصالحهم.

ورغم التحذير شديد اللهجة الذي صاحب الواقعة الاولي للسرقة لكنه تكرر مرة اخري بشكل ينذر بعواقب وخيمة في حال اصبح ظاهره.

وزارة النقل من ناحيتها قررت احالة المقبوض عليهم للمحاكمة العسكرية وناشدت المواطنين الابلاغ الفوري عن هؤلاء المجرمين الذين يقومون بسرقة معدات وأجهزة بملايين الجنيهات ليبيعوها بعشرات الجنيهات!!

  هيئة السكة الحديد:  

لصوص أغبياء ومعدومي الضمير

يسرقون معدات بالملايين.. لبيعها بعشرات الجنيهات

يعرضون حياة الركاب للخطر.. يعطلون مصالحهم.. يستنزفون موارد الدولة

أيمن الحسيني

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وجود عدد من الخارجين عن القانون يقومون بسرقة أجهزة ومهمات وكابلات خاصة بتنظيم الاشارات علي خط بنها/ الزقازيق/ بورسعيد والوصلة بين الزقازيق/ وأبوكبير وذلك أثناء عمل شركة "سيمنس" الألمانية المنفذة لمشروع تطوير نظم الاشارة بهدف الانتهاء من التركيبات الداخلية والخارجية لبرج اشارات الشبانات والتجهيز لدخوله الخدمة. الأمر الذي أدي إلي تعطل دخول البرج للتشغيل ويجري حالياً استكمال المهمات بمعرفة الشركة المنفذة لسرعة الاستعداد واطلاق التيار الكهربائي وعمل الاختبارات الخاصة تمهيداً لدخوله الخدمة.

من جانبها طالبت وزارة النقل وهيئة السكة الحديد المواطنين التصدي والإبلاغ الفوري عن أي من هؤلاء الخارجين عن القانون الذين يتسببون في تعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مرفق من أهم مرافق الدولة وذلك من خلال سرقة مكونات أحد أهم مشروعات السكة الحديد التي تساهم في تحقيق أعلي معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات وهي مشروعات تحديث تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية كمااكد الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل في تصريحات عقب واقعة السرقة الاولي  إن صناديق الإشارات التي تم سرقتها علي خطوط السكك الحديدية يبلغ سعر الصندوق الواحد 70 الف دولار وان من سرقوا تلك الصناديق يقومون بفك تلك الصناديق وبيعها خردة. بسعر لايتعدي 100 جنيه و ذلك للاستفادة من كيلو نحاس و بعض الألمونيوم موضحا أن هؤلاء اللصوص سيتم محاكمتهم عسكريا طبقا للقانون رقم 151 لسنة 2021 خاصة انه نتج عن العمل الإجرامي  بعض من الجرائم ومنها الإتلاف العمدي و تخريب منظومة السكك الحديدية عمدا و تعطيل حركة القطارات بما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وينص القانون رقم 151 لسنة 2021. والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية حيث تشمل المادة الأولي انه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها تتولي القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة. والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية. بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والمادة الثانية انه تخضع الجرائم التي تقع علي المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولي من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

  المواطنين  

يعرضون حياتنا للخطر ولابد من العقاب الصارم

أجمع عدد كبير من المواطنين علي ضرورة المحافظة علي مهام السكك الحديدية لانها تعد ملكية عامة لجميع أفراد الشعب. وطالبوا بضرورة معاقبة كل من تسول له نفسه سرقة أجهزة واشارات السكك الحديدية لأن ذلك يعرض حياة المواطنين إلي الخطر.

يقول كل من عادل حسين و فؤاد خيري "موظفان": نطالب بضرورة تشديد العقوبة علي من يخالف أو يهدد مقدرات الوطن لأنها تعد ملكية عامة لجميع أفراد الشعب.

محمود حسن وأيمن صلاح" أعمال حرة: "ضرورة معاقبة و محاسبة كل من تسول له نفسه سرقة اشارات السكك الحديدية التي تعرض حياتنا وحياة ابنائنا للخطر.

السيد مختار وعلي محسن" أعمال حرة": لابد من تفعيل القانون واستغلال الكاميرات لسرعة كشف الجناه وتقديمهم للعدالة من أجل الحفاظ علي المصلحة العامة.

نادر صبحي و هاني حسن" عاملان": إنتشار سرقة إشارات السكك الحديدية يهدد حياة المواطنين ووقوع حادث يؤدي إلي حدوث خسائر في الأرواح.

أمين الزياتي و خالد القاضي"بالتربية والتعليم": ضرورة تعزيز الخدمات الأمنية وزيادة كاميرات المراقبة خاصة في المناطق النائية لمنع حدوث سرقة للمال العام.

د. محمد شهاب

مخربون يستحقون أقصي العقاب

قال د. محمد شهاب أستاذ الاقتصاد بجامعة دمياط إنه لاشك أن الممتلكات العامة هي حق لجميع أفراد المجتمع وليست حكراً علي فئة دون الأخري. وتكمن أهميتها في توفير حاجات الأفراد الأساسية للوصول إلي مجتمع أفضل وينبغي علي جميع الأطراف كمؤسسات أفراد العمل علي المحافظة علي هذه الممتلكات من خلال صيانتها والاهتمام بها حيث إنها مرافق لا تتميز بانها ملكية خاصة لفرد وإنما هي ملك لجميع أفراد المجتمع. بالإضافة إلي أن الممتلكات العامة تهدف إلي تقديم الخدمات إلي كل أفراد المجتمع. لذلك الاعتداء علي أي من هذه الممتلكات تعتبر شكلاً من أشكال التخريب. ويستحق الفاعل المساءلة والحفاظ عليها هي مسئولية كل فرد في الدولة. فهي أحد مظاهر المواطنة الصالحة التي تنشئ مجتمعاً راقياً ومتحضراً.

أوضح د. محمد شهاب أن مصر تمتلك باعتبارها ثاني أقدم سكك حديد في العالم خطوط حديدية بطول 9 آلاف و570 كم عبر 705 محطات ركاب و0331مزلقانا و 3500 آلاف عربة ركاب و10 آلاف عربة بضائع و800 جرار. حيث تقوم سكك حديد مصر بدور فعال في خدمة نقل الركاب و تداول البضائع من وإلي جميع أنحاء الجمهورية. حيث يتم نقل الركاب في اليوم الواحد من خلال 920 رحلة و 4.8 ملايين طن بضائع في العام و ذلك يمثل فقط 1.2% من خصم البضائع التي تنقل في جمهورية مصر العربية. إلي جانب إن الحكومة المصرية تعكف حالياً علي تطبيق ما وصفه مسئولين وخبراء بالخطة التاريخية لتطوير مرفق السكك الحديدية بدأتها قبل سنوات وتستمر حتي عام 2.24% لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل كامل .فقد.كان هذا القطاع متهالكا وقديم باعتباره الثاني عالميا .و بالتالي فإن عملية الاحلال والتجديد ليست سهلة و تحتاج ميزانية ضخمة. ولذا لجأت مصر للتعاون الدولي بقوة في هذا الشأن مع فرنسا و ألمانيا والمجر وروسيا. ففي ضوء سياسات تعديل أسعار الطاقة الحالية وإرتفاع تكاليف النقل الخاصة. تعد القطارات خياراً مفضلا للشرائح السكانية متوسطة الدخل والفقيرة والأقل دخلا لانخفاض تكاليفها. ومع انتشار سرقة مكونات الإشارات لخطوط السكك الحديدية. كان لابد من دق ناقوس الخطر حيث تعرض هذه السرقات حياة المواطنين للخطر وتضر بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ومقومات التنمية بالإضافة إلي ذلك أن سرقة مهمات السكك الحديدية ليست مسئولية وزارة النقل أو مرافق السكك الحديدية أو أجهزة الأمن وحدها. وإنما هي مسئوليه مجتمعية ويجب علي جميع المؤسسات والأفراد بالمجتمع التصدي لمثل هذه الجرائم الخطيرة. فعلي المدي قصير الأجل يجب علي جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والاحياء والقري التي تمر بها خطوط السكك الحديدية القيام بمسئولياتهم التاريخية في الحفاظ علي مرفق السكك الحديدية ومساندة جهود اجهزة الدولة الأخري في القضاء علي مثل هذه الظواهر الإجرامية والخطيرة. بالإضافة لتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء علي هذا المرفق الجماهيري والمهم.

د.أحمد فخري

الأحكام السريعة الرادعة.. تؤدي لتراجع الاعتداءات

أكد د. أحمد فخري استاذ علم النفس بجامعة عين شمس إن الانتماء للوطن من المبادئ الهامة التي يجب ترسيخها في شخصية الأبناء منذ الصغر ولمؤسسات التنشئة الاجتماعية دور كبير في ترسيخ تلك المبادئ بداية من الرحم الاجتماعي وهو الأسرة. فالاسرة لها دور كبير في إحتضان الأبناء وتوفير جو من الأمن والأمان لدي الأبناء جو يسوده الحنان و التعاطف والتفاهم و توفير الاحتياجات الأساسية للإبناء ومن هنا ينشأ الإنتماء للأسرة في البداية. ثم يأتي دور المدرسة وتوفير التربية والنظام ووسائل التعليم المختلفة والمعرفة واكتساب المهارات وتنمية البناء النفسي للإنسان. وبالتالي ينشأ الإنتماء للمدرسة ثم الجامعة ثم النادي ودور العبادة والدين ومن ثم الانتماء للمجتمع الأكبر بداية من الحي الذي تربي فيه الطفل ومارس الأنشطة المختلفة به. وأصبح يوفر إحتياجات الطفل من مسكن وبيئة للعب واماكن لممارسة الرياضة ومن هنا ينتمي الطفل لبيئة الحي السكني ومن ثم الانتماء للوطن الذي يلبي احتياجات الإنسان من توفير بيئة صحية ونظيفة وأماكن للعب وممارسة الأنشطة والتعليم والثقافه وبالتالي الشعور بالأمن ومن ثم الإنتماء. وهنا لابد من اتباع أساليب الثواب والعقاب حتي ينضبط سلوك أفراد المجتمع من خلال مكافأة من يقوم بعمل إيجابي و تطبيق القانون والعقوبة لمن يخالف أو يهدر مقدرات الوطن الذي ننتمي إليه جميعاً. ونجد أن تصرف بعد ما يطلق عليهم الأحداث فهم أطفال مضطربي السلوك لديهم ما يعرف بالسلوك الجائح الذي يحتاج إلي تعديل وتقويم و تطبيق آليات الثواب و العقاب بشكل فوري حتي يتم تشكيل سلوكياتهم من جديد فهؤلاء الاطفال في حاجة لإعادة تعديل وضبط لمنظومة الأخلاق لديهم. وأنا أناشد الجهات التنفيذية بعمل معسكرات شبيهة بمعسكرات الجيش بها قواعد صارمة لتعليم وتربية لتعديل السلوك.

د. حاتم عبد المنعم

نشر الكاميرات لسرعة ضبط الجناة

قال د. حاتم عبد المنعم استاذ علم الاجتماع البيئي بجامعة عين شمس إن أي مشكلة اجتماعية لها اسلوبين في الحل كلاهما بيكمل بعضه وهو ما يسمي بالضبط الاجتماعي بمعني كيفية ضبط أفراد المجتمع لكي يصبحوا ملتزمين بالنظام. فالضبط الاجتماعي نوعين هما ضبط رسمي وغير رسمي. فالضبط غير الرسمي يتمثل في التنشئة الاجتماعية من خلال دور الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام المختلفة كل هذه المؤسسات تعلم الفرد منذ الطفولة وفي جميع مراحل العمر التفرقة بين الصواب والخطأ. اما الضبط الرسمي يتمثل في القانون والعقاب ويكون الضبط الرسمي له دور هام للغاية في حياة الفرد.

أوضح أن التنشئة الاجتماعية لها دور في نشر الوعي بين أفراد المجتمع نحو أهمية الحفاظ علي المصلحة العامة لعدم حدوث ضرر أو خسائر في الأرواح. فلابد من تفعيل القانون واستغلال الكاميرات لسرعة كشف الجناه . فالكاميرات أصبحت وسيلة هامة للضبط الرسمي فهي متواجدة منذ أكثر من 20 عاما في دول الخليج وأوروبا حيث يعتمد عليها عند حدوث تعديل في التشريعات ويؤخذ بها لذلك لابد من وجود عقاب. لأننا لدينا مشكلة بوجه عام في مصر هناك فئات لم تعاقب حتي الآن علي سبيل المثال سائقي التوك توك ليس لديهم إنضباط في الشارع. ولابد من معاقبة المخالفين عن طريق القانون. فلذلك أطالب بتقنين وضع التوك توك و ليس بمنعه ولكن بشرط إن يكون هناك ضوابط أثناء سيره. حيث لدينا قري ومناطق عشوائية بحاجة إليه علي عكس الطرق السريعة والدائري ليست بحاجة إليه فتواجدها بهذه الطرق أمر غير لائق .فلابد من وجود عقاب لأن هناك فئات كثيرة لم تعاقب و هذا سيؤدي إلي ظهور المزيد من المشكلات.

د. محمد عبد الظاهر

الرقابة الفاعلة.. بداية مواجهة الظاهرة

أكد د. محمد عبد الظاهر أستاذ القانون المدني بجامعة بني سويف إنه لا أحد يستطيع إنكار إن السكك الحديدية وجميع المرافق من المصلحة العامة الحفاظ عليها وعدم الاعتداء عليها. فالسرقة التي تحدث فيما يتعلق بقضبان السكك الحديدية و الإشارات وغيره تعتبر جريمة سرقة معاقب عليها في قانون العقوبات وأعتقد ان العقوبة تكون مشددة. لأن الجريمة واقعة علي مال عام فأي إعتداء علي المال العام يشكل جريمة وتكون عقوبتها مغلظة غير الاعتداء علي المال الخاص. ولكن بصرف النظر عن العقوبة يجب علي كل مواطن المحافظة علي المال العام .فهو مملوك لكل مواطن يستخدمه و يستفيد منه. فلا يجب لأي مواطن تسول له نفسه الاعتداء علي المال العام يجب مراجعة ذاته مرة أخري. فإذا لم يكن خوفاً من العقوبة فحافظا علي المال العام.

أضاف أن تعطيل عمل القطارات أو منظومة السكك الحديدية بجانب إنه يعتبر إعتداء علي المال العام إلا إنه فيه إعتداء و تهديد لحياة المواطنين فواقعة سرقة إشارة تعني إنه قد يحدث حادث و هذا يهدد حياة المواطنين. ولابد من الإشارة إلي جانب آخر وهو جانب الرقابة ضرورة وجود رقابة من قبل شرطة السكك الحديدية وأيضا الموظفين مع تواجد حراسات علي الأماكن الحيوية الخاصة بخطوط السكك الحديدية. وأعتقد ان الرقابة أثرها فعال عن انتظار حدوث الجريمة لكي يتم معاقبة المجرم.

 اللواء أحمد هشام 

توفير الخدمات الأمنية.. يساعد علي وقف هذه  الجريمة

أوضح اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع المرور إن سرقة الإشارات الخاصة بمزلقانات واشارات السكة الحديد تعتبر جريمة في حق الوطن لذلك الدولة ممثلة في وزارة النقل قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية عن طريق الإدارة العامة لشرطة النقل و المواصلات بتعزيز الخدمات الأمنية سواء في صورة أكواد أمنية ثابتة ومتحركة. بالإضافة إلي وضع كاميرات مراقبة لمتابعة تلك الإشارات لمنع سرقتها وسرعة ضبط الجاني في لحظته وحينه لأن هذا يسبب كوارث سواء من ناحية الحوادث المغرية أو تعتبر كذلك ضرر بالمال العام للدولة لذلك كان توجه الدولة إن يتم تحويل جميع الجرائم إلي النيابة العسكرية لسرعة البت فيها وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكب هذه الواقعة لأنها تؤثر تأثير مباشر علي حركة سير القطارات.

أشار إلي أن القطارات تعتبر من أهم المواصلات العامة للدولة لأنها تعمل علي ربط المحافظات ببعضها البعض بالإضافة إلي إنها تقوم بنقل حوالي مليون مواطن يومياً سواء من قبلي أو بحري أو في الإتجاه الآخر إتجاه القاهرة الكبري و اتجاه محافظات بحري و قبلي. لذلك قامت وزارة الداخلية مع وزارة النقل بتعزيز الخدمات الأمنية علي تلك الإشارات المزلقانات خاصة في المناطق التي تحدث فيها تلك السرقات و هي تكون مناطق نائية لا يوجد بها عدد كبير من السكان وتم تعزيزهم بخدمات أمنية بالإضافة إلي زيادة كاميرات المراقبة سواء الظاهرة أو الخفية حتي يمكن سرعة ضبط الجناه. وكذلك يمكن منع حدوث السرقات عن طريق سرعة ضبط الجناه قبل إتمام السرقة للحفاظ علي المال العام معلوم أن هذه الممتلكات تعد أموال الشعب والدولة فيجب علي كل مواطن إنه إذا شاهد أي شخص يقوم بإتلاف أو سرقة تلك الإشارات عليه سرعة ضبطه أو إبلاغ رجال الشرطة في أسرع وقت ممكن حتي يمكن اتخاذ اللازم.