هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

بعد دعوات الإلغاء

القيادات النسائية تطلب توثيق "القايمة" في عقد الزواج

القيادات النسائية تطلب توثيق "القائمة" في عقد الزواج
قالت لـ "الجمهورية أون لاين": إنها الضمان الوحيد لحفظ حقوق الزوجة
و"أبو هشيمة" تعترض: البوابة الرئيسية لتفكك الأسر وضياع الأولاد

فجأة قامت الدنيا ولم تقعد حتي الآن بعد أن انتشرت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تطالب بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية الشهيرة باسم "القايمة" وهو عرف شائع في المجتمع طوال عقود طويلة من الزمن حيث يتم إلزام الزوج بالتوقيع قبل الزفاف على قائمة بمقتنيات زوجية من أثاث وأدوات منزلية وغيرها يؤكد فيها التزامه بردها للزوجة في حالة طلبها وتعتبر هذه القائمة عقداً من عقود الأمانة ويعاقب القانون الزوج في حالة عدم التزامه بها بالسجن لمدة تصل إلي 3 سنوات بتهمة تبديد المنقولات الزوجية.


الحكاية بدأت بتناقل حكم لمحكمة النقض يقضي بعدم أحقية إحدي المطلقات بقائمة المنقولات والتقط أحد الأشخاص هذا الحكم ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي يقول: ألف مبروك يا رجالة.. القايمة سقطت!!

وسرعان ما انتشرت بسرعة الصاروخ وأصبحت تريند!!

القيادات النسائية تحركت على الفور وطالبت بتوثيق هذه القائمة في عقد الزواج الرسمي لحفظ حقوق المرأة في حالة الطلاق بل وتقدمت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمشروع قانون يطلب توثيق قائمة منقولات الزوجية بالشهر العقاري ومعاقبة المأذون الذي يخالف هذا الأمر.

ونص مشروع القانون المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان على أن تكون قائمة المنقولات الزوجية موثقة بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج وذلك من أجل حفظ حقوق الزوجة.

تقول الدكتورة إيمان بيبرس رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة، ان القائمة هي عرف اجتماعي وليس لها أصل في القانون إلا انها اعتبرت هي الأمان للكثير من السيدات بعدما وجدنا العديد من الرجال يقومون بتطليق زوجاتهم وحرمانهم من جميع حقوقهن بل وطردهن من المنزل.

أضافت: اننا نجد الآن الزوج يقوم بتطليق زوجته غيابيا أو يتزوج عليها ويرفض أن يعطيها نفقة وإذا قام بإعطائها النفقة تكون قليلة للغاية ولا تكفي حتي لأن تعيش منها هي وأولادها وما نسعي إليه هو محاولة ايجاد حلول لمثل هذه القضايا الشائكة في الزواج والتي بسببها يمتنع الكثير من الرجال والسيدات عن الزواج.

أوضحت: إذا وجدنا حلولا لمثل هذه القضايا سيصبح الزواج غير مغالي فيه وسيعود الأمان للسيدات والأولاد وسيستطيع الشباب أن يتزوجوا بسن مناسبة وعن حب.

وتقول سوسن حجاب رئيس جمعية حقوق المرأة السيناوية، ان الوضع في سيناء يختلف عن باقي المحافظات..حيث تقوم العروس بشراء المطبخ وأدواته والأجهزة الكهربائية والسجاد والستائر واحتياجاتها الشخصية بينما يقوم الزوج بشراء الشقة والأثاث ومن الممكن أن تشارك العروس بحجرة الأطفال أو المعيشة ويتم كتابة المبلغ الذي شاركت به العروس ويوقع عليه الزوج لحفظ حقوق الزوجة في حالة الانفصال.

أشارت إلي أنه يتم الفصل فيها عند وقوع أي خلافات عرفيا ودون اللجوء للقضاء ويلتزم الجميع بالحكم العرفي الذي يصدر.

تري سوسن حجاب ان حق الزوجة يجب أن يدون في وثيقة الزواج بقيمة المبالغ التي دفعتها ويضاف إليها قيمة ما دفعه الزوج لأن هذا هو حقها الذي يضمن مستقبلها.

وتتفق معها النائبة السابقة مارجريت عازر، مؤكدة أن قائمة الزواج بعد مرور سنوات طويلة تتغير.. حيث يتم غالبا شراء أثاث جديد وأدوات منزلية جديدة وبالتالي تصبح القائمة القديمة غير موجودة بالفعل ولكن يظل توقيع الزوج على القائمة سيفا مسلطا عليه ويصبح مهددا بالحبس في حالة عدم رد المنقولات الزوجية عند الطلاق.

وتري مارجريت عازر، ضرورة استبدال القائمة بتحديد ثمن المنقولات وتدوين المبلغ بأكمله في وثيقة الزواج خاصة في حالة عدم دفع مهر للعروس وبذلك يتم حفظ حقوق الزوجة تطالب بأن يكون عقد الزواج موثقا بما يتم الاتفاق عليه من الزوجين باعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين.

يقلل حالات الطلاق

وتقول دكتور نهاد صالح رئيس جمعية من أجلك أنت لمنطقة الشرق الأوسط، انه من الطبيعي أن تكون الشقة وجميع المنقولات التي تحتويها ملك للزوجة في حالة الطلاق لحفظ حقوقها وحقوق أولادها حتي لا تجد نفسها في الشارع وبذلك يفكر الزوج ألف مرة قبل أن يلجأ للطلاق وبالتالي نقلل من حالات الطلاق التي زادت مؤخراً بصورة كبيرة ولكنها أشارت إلي أن هناك بعض الأسر لا تقوم بعمل قائمة للمنقولات ولكنها تحتفظ بفواتير الأثاث والمنقولات التي تم شراؤها إلا أن المحاكم لا تعتد بهذه الفواتير مؤكدة على ضرورة توثيق كل ما يتم الاتفاق عليه من الزوجين في عقد الزواج الرسمي.

ترفع نسبة العنوسة

وتري الدكتورة هالة جاد رئيس مؤسسة هنكمل المشوار، انه لا داعي لقائمة المنقولات لأنها تكون معرضة للكسر والتغيير على مدي السنين كما انها تتسبب في انصراف الشباب عن الزواج وبالتالي تزايد نسبة العنوسة، أشارت إلي أنها عندما تقع المشاكل بين الزوجين وتصل الأمور إلي نقطة اللا عودة فلا يجب أن تترك الزوجة منزلها وأولادها بل تصر على البقاء للاحتفاظ بحقوقها الزوجية ولأن منزل الزوجة هو حقها بما فيه من المنقولات.

أكدت ضرورة أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد هذا الأمر حتي يعرف كل من الزوج والزوجة ما له وما عليه.

ضد القائمة

أما مني أبو هشيمة رئيس جمعية ملتقي المرأة العربية والافريقية فتقول: أنا لست مع قائمة المنقولات لأنها هي البوابة الرئيسية للدخول إلي المحاكم وتفكك الأسر وضياع الأولاد، أشارت إلي أنه بعد مرور 20 سنة أو أكثر تتغير في الغالب قائمة المنقولات بسبب قدمها أو تعرضها للكسر مؤكدة أن المودة والرحمة والتسامح هي الصفات التي يجب أن تقوم عليها حياة زوجية ناجحة وسعيدة.

أضافت انه يمكن استبدال القائمة بتدوين كل ما يتعلق بالمشغولات الذهبية وتقدير قيمة الأثاث داخل وثيقة الزواج الرسمية في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

تري أبو هشيمة، ضرورة أن تقوم وزارة التضامن بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بعمل توعية تثقيفية تقوم بها خريجات الجامعات من خلال تكليف الخدمة العامة لتوعية الأسر بأهمية الروابط الأسرية، أكدت أن قائمة المنقولات هي السبب الرئيسي في أزمة الغارمات.

أما المحامية فاطمة جابر فتقول: انه فى الماضى كان الزوج يقوم بتأثيث الشقة من الألف للياء بل ودفع شبكة ومهر للعروس، أما الآن فإنه يتم تجهيز الشقة مناصفة بين العروسين ولم يعد الزوج ملزماً بتقديم مهر وأصبح الضمان الوحيد لحفظ حقوق الزوجة هو التوقيع من الزوج على قائمة المنقولات وتقترح استبدال القائمة بالتوقيع على مبلغ مالى يتفق عليه الزوجان يسدد للزوجة فلا حالة الطلاق.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق