وجهت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب برئاسة عادل عبد الفضيل طلبا عاجلا إلي الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد للعمل لتحسين بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة على سوق العمل، وإعادة تنظيم آليات تشغيل المرأة والأطفال.

جاء ذلك في اطار حزمة من المطالب ابلغتها لجنة القوي العاملة بمجلس النواب للحكومة.

قالت اللجنة في توصياتها، إنها إذ تقدر المجهودات التي تبذلها الحكومة في ظل التحديات الاقتصادية الناجمة عن آثار جائحة كورونا وتطوراتها، فإنها توصي بضرورة العمل على إفساح المجال للقطاع الخاص، للقيام بدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وضرورة التعجيل بالتقدم بمشروع قانون عمل جديد.

وتضمنت التوصيات الإشارة إلي أهمية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، والعمل على تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تحيل المرأة من معيلة إلي منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.

ورأت لجنة القوي العاملة ضرورة العمل على تنمية المهارات البشرية من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب، والتعجيل بإنشاء المجمعات الصغيرة في إطار مشروعات تشغيل الشباب وإتاحتها لهم بقيمة إيجارية مناسبة، وضرورة ربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم التقني والتدريب المهني.

كما أوصت اللجنة بضرورة معالجة الفجوات التنموية في المناطق الريفية، وتكثيف الجهود الإنمائية في محافظات الصعيد التي تعاني من ارتفاع نسبي في معدلات البطالة، وضرورة تبني الآليات المناسبة لوضع توجهات الخطة موضع التنفيذ والمتابعة والتصحيح.

وشددت اللجنة على ضرورة البت في أوضاع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بما من شأنه إعادة هيكلتها ماليا وإداريا على الوجه الذي يحفظ المال العام ويحسن استغلاله ويوفر فرص عمل حقيقية، ويحقق استقرارها ودوام تشغيلها ويحفظ حقوق العمالة فيها، ودمج قطاع الأعمال غير المنظم في القطاع الرسمي وتدعيمه للاستفادة منه وتوفير فرص عمل للشباب.

ودعت اللجنة إلي ضرورة التشجيع على إقامة وتمويل المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والخدمية، وغيرها من الكيانات التي من شأنها استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل المتاحة، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار، والاهتمام بالشباب والاستعانة بهم في تطوير سوق العمل بما لديهم من قدرات ومهارات تكنولوجية يمكن الاستفادة منها.

وطالبت لجنة القوي العاملة بالاهتمام بتنظيم برامج التدريب وإعادة التأهيل المهني والتدريب التحويلي للاستفادة من خبرات المتدربين في سوق العمل بهدف تسريع دوران النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات تشغيل الإناث والشباب، واستخدام كافة وسائل التحفيز من أجل جذب المستثمرين والمواطنين لدفع عجلة الإنتاج بما يؤدي إلي الارتقاء بمستوي المعيشة.