انكمش الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى خلال الربع الثاني، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس واسع النطاق للنشاط الاقتصادي، وذلك بنسبة 0.9٪ على أساس سنوي من أبريل حتى يونيو.
يسعى المستثمرون وصناع القرار والأمريكيون العاديون إلى قدر من الوضوح في البيئة الاقتصادية الحالية المشوشة.. حيث كان الانخفاض الذي ظهر في القراءة الأولية لنشاط الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني مدفوعًا في الغالب بانخفاض مستويات المخزون.
قال رايان سويت، من Moody's Analytics: "الفكرة العامة هي أن الاقتصاد يتباطأ، وهذا ما يريده الاحتياطي الفيدرالي، نحن لسنا في حالة ركود".
التقدير الأولي يمثل انخفاضًا حادًا عن النمو الذي شهده الاقتصاد بنسبة 6.7٪ في الربع الثاني من عام 2021، لكن البيت الأبيض كان مصممًا على أن أكبر اقتصاد في العالم يظل سليمًا بشكل أساسي، على الرغم من تعرضه لأعلى مستوى تضخم منذ عقود وسلسلة من صدمات العرض.
نشر البيت الأبيض مدونة الأسبوع الماضي قال فيها إنه بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن البيانات المتعلقة بسوق العمل والإنفاق الشخصي والشركات والإنتاج والدخل تدخل جميعها في القرار الرسمي للركود.. موضحا أن ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي لا يشكلان بحد ذاتهما ركودًا.
يعتبر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية غير الربحي الحكم الرسمي في فترات الركود، ومن غير المرجح أن يصدر حكمًا في أي وقت قريب.. بالإضافة إلى ذلك، فإن سوق العمل يسير بشكل جيد، فقد بلغ متوسط مكاسب الوظائف الشهرية وفقًا لمكتب إحصاءات العمل خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام أكثر من 450 ألفًا.. ومع ذلك، في حين أن هذه المكاسب معتدلة، كما هو متوقع، شهدت الأسابيع القليلة الماضية أيضًا زيادة في الطلبات المتعلقة بالبطالة.
أشار الاقتصاديون، إلى أن السبب الأكبر الذي يجعل من السابق لأوانه إطلاق تسمية الركود بناءً على أرقام هو أن البيانات يمكن وربما ستتغير، حيث إن أكثر ما يمنع الاقتصاديين من الحصول على صورة واضحة في الوقت الحالي هو تراكم المخزونات واختلال التوازن في التدفقات التجارية المعتادة للبلاد.
لفت جاكوب كيركيجارد، الباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: عندما تستورد الشركات أكثر وتصدر أقل، فإن هذه الديناميكية تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي.
ألمح جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أهمية النظر في مختلف الإجراءات الاقتصادية الرئيسية حين يحدد البنك المركزي تحركات أسعار الفائدة في المستقبل.. مشيرا إلى أن القراءة الأولى لتقرير الناتج المحلي الإجمالي يجب أن "تؤخذ بحذر".
اترك تعليق