انكمش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من عام 2022، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس واسع النطاق للنشاط الاقتصادي، وذلك بنسبة 0.9٪ على أساس سنوي من أبريل حتى يونيو.

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي في اجتماع يوليو، ليرتفع بذلك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح ما بين 2.25% و2.50%.

وبذلك يكون الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة خلال شهري يونيو ويوليو بنحو 150 نقطة أساس – مما يعد أكثر الخطوات المتتالية صرامة منذ حقبة مكافحة الأسعار في أوائل الثمانينيات.

وعلى عكس الارتفاع الأخير بمقدار 75 نقطة أساس الذي تم تطبيقه في يونيو، فقد تم إقرار هذه الخطوة بإجماع صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الوقت الحالي، وصلت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى نفس المستويات التي طبقها الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة الممتدة ما بين 2015-2018، والتي استغرقت في ذلك الوقت ثلاث سنوات للوصول إليها على عكس هذه المرة التي استغرقت خمسة أشهر فقط تمت جمعيها خلال عام 2022.

واكتسب إصدار البيانات المرتقب أهمية كبيرة حيث يسعى المستثمرون وصناع القرار والأمريكيون العاديون إلى قدر من الوضوح في البيئة الاقتصادية الحالية المشوشة.

وكان الانخفاض الذي ظهر يوم الخميس في القراءة الأولى لنشاط الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني مدفوعًا في الغالب بانخفاض مستويات المخزون.

وقال رايان سويت، من Moody's Analytics: "الفكرة العامة هي أن الاقتصاد يتباطأ، وهذا ما يريده الاحتياطي الفيدرالي، نحن لسنا في حالة ركود".

على الرغم من أن التقدير الأولي، يوم الخميس، يمثل انخفاضًا حادًا عن النمو الذي شهده الاقتصاد بنسبة 6.7٪ في الربع الثاني من عام 2021، فإن البيت الأبيض كان مصممًا على أن أكبر اقتصاد في العالم يظل سليمًا بشكل أساسي، على الرغم من تعرضه لأعلى مستوى تضخم منذ عقود وسلسلة من صدمات العرض.

حتى أن الإدارة اتخذت خطوة غير عادية بنشر شرح مؤكدة فيه أن ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي لا يشكلان بحد ذاتهما ركودًا.

قام البيت الأبيض بنشر مدونة الأسبوع الماضي قال فيها إنه بالإضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن البيانات المتعلقة بسوق العمل والإنفاق الشخصي والشركات والإنتاج والدخل تدخل جميعها في القرار الرسمي للركود.

يعتبر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية غير الربحي الحكم الرسمي في فترات الركود، ومن غير المرجح أن يصدر حكمًا في أي وقت قريب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن سوق العمل يسير بشكل جيد، فقد بلغ متوسط مكاسب الوظائف الشهرية وفقًا لمكتب إحصاءات العمل خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام أكثر من 450 ألفًا. ومع ذلك، في حين أن هذه المكاسب معتدلة، كما هو متوقع، شهدت الأسابيع القليلة الماضية أيضًا زيادة في الطلبات المتعلقة بالبطالة.

يقول الاقتصاديون إن السبب الأكبر الذي يجعل من السابق لأوانه إطلاق تسمية الركود بناءً على أرقام يوم الخميس هو أن البيانات يمكن وربما ستتغير، فأرقام الخميس هي فقط الأولى من بين 3 تقديرات.

إن أكثر ما يمنع الاقتصاديين من الحصول على صورة واضحة في الوقت الحالي هو تراكم المخزونات واختلال التوازن في التدفقات التجارية المعتادة للبلاد.

كان الاندفاع لتحميل البضائع خلال الربعين الماضيين بمثابة سوء تقدير لبعض الشركات مثل المتاجر الكبيرة. أخبرت كل من Walmart وTarget المستثمرين أنهما تتوقعان خفض الأسعار من أجل تحريك المنتجات. ولكن من منظور الاقتصاد الكلي، يعتقد بعض الخبراء أن هذه العثرات تشير إلى أن الاقتصاد في الربع الأول لم يكن ضعيفًا كما قد يوحي به الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تستورد الشركات أكثر وتصدر أقل، فإن هذه الديناميكية تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي، كما قال جاكوب كيركيغارد، الباحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، الأربعاء الماضي، على أهمية النظر في مختلف الإجراءات الاقتصادية الرئيسية حين يحدد البنك المركزي تحركات أسعار الفائدة في المستقبل. ومع ذلك، قال باول إن القراءة الأولى لتقرير الناتج المحلي الإجمالي يجب أن "تؤخذ بحذر".