خطة الدولة ساهمت في ضبط الأسعار..
وتحقيق الاكتفاء الذاتي
رئيس شعبة الدواجن:
تخصيص 22 موقعاً للاستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي
التحول من التربية المفتوحة إلي المغلقة.. لزيادة الإنتاجية
شعبة الخضروات:
الحكومة توسعت في المشروعات الزراعية
والصوب.. فاستقرت الأسواق
تدابير وزارة الزراعة انتقلت من مرحلة الاستيراد..
إلي سد الفجوات ثم التصدير
الطماطم والبامية وورق العنب انخفضت
لأكثر من 40%.. والبركة في أسواق الجملة

تراجع واضح شهدته اسواق عدد من السلع الغذائية خلال الايام الماضبة وخاصة بقطاعات الخضروات والدواجن وصلت بأسعار الفراخ إلي 25 جنيها للكيلو.

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القيادة السياسة تولي الثروة الداجنة اهتماما كبيرا نظراً لأن حجم الاستثمارات فيها حوالي 100 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، ويبلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالي 13 مليار بيضة وأصبحنا نحقق الإكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.

أشار الي ان تراجع الأسعار جاد بسبب رغبة قوية من كافة قطاعات الدولة لضبط السوق بالتزامن مع تراحع استهلاك نسبي من الدواجن مع ايام عيد الأضحي.

اوضح أن الدوله تدعم الاستثمار في هذه الصناعة حيث تم إتاحة فرص استثمارية وتخصيص عدد 22 موقعا للاستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي لتوفير الأمان الحيوي والتوسع فيها خاصة بعد فتح آفاق التصدير وتم عمل برنامج لتدعيم التحول من مزارع التربية المفتوحة بالوادي والدلتا إلي تربية مغلقة لزيادة الإنتاجية وعدد الدورات وتقليل الأمراض وزيادة الأمان الحيوي بما يؤدي إلي تحسين مستوي الدخول وبتمويل منخفض من خلال اتفاقيات تمويلية مع البنوك بفائدة "5%".

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الداجنة والسمكية، إن صناعة الدواجن في مصر وصلت لأعتاب الاكتفاء الذاتي في تربية الدواجن بعدما تم تحقيق 98% من الاكتفاء الذاتي و100% من الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة، ويتم تصدير الزائد عن الحاجة للخارج.

وأضاف "سليمان" أن الطفرة التي شهدها القطاع حدثت بسبب الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية.. حيث إنه وفي عام 2020 خرج قرار جمهوري جديد لإنشاء 9 مواقع جديدة في الظهير الصحراوي لتنمية ذلك القطاع ولفتح آفاق جديدة للاستثمار الداجني، وهو ما ساهم في زيادة الدواجن والثروة الداجنة، بخلاف عدد من المواقع القديمة الأخري الخاصة بتنمية القطاع.

أكد أن صناعة الدواجن واحدة من الكيانات الكبري التي يتجاوز استثماراتها 100 مليار جنيه. لافتا إلي أن الوزارة عقدت البروتوكولات مع البنوك الممولة والجهات ذات الصلة، وتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لتطوير ورفع كفاءة عنابر الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح للنظام المغلق. لما له من زيادة الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي.

أشار إلي أن كل ما حدث جاء نظرا للتدابير التي اتخذتها وزارة الزراعة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الداجنة والانتقال من مرحلة الاستيراد لسد الفجوات، إلي الاكتفاء الذاتي ثم مرحلة التصدير، وطرحت الوزارة أراض صحراوية لمشروعات ضخمة متكاملة بعيدا عن زحام الوادي والدلتا. مع تبسيط وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الداجنة مع الالتزام بضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي.

ولفت إلي أنّ الوزارة عقدت البروتوكولات مع البنوك الممولة والجهات ذات الصلة. وتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي، لتطوير ورفع كفاءة عنابر الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح للنظام المغلق، لما له من زيادة الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي.

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة خلال السبع سنوات الماضية في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت من خلالها في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن بنسبة 98%.

والاكتفاء الذاتي من الأسماك، والاكتفاء الذاتي من بيض المائدة، والاكتفاء الذاتي من الألبان، وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء من 52% العام الماضي إلي ما يقارب الـ 60 % من الاكتفاء الذاتي منها خلال العام الجاري.

وأضاف غراب أن هناك جهود كبيرة يقوم بها قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بوزارة الزراعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء للوصول إلي نسبة 65% من الاكتفاء الذاتي عام 2025، وذلك من خلال المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة والتيسيرات التي تقدمها الوزارة للمربين في المشروع القومي للبتلو والذي بلغ إجمالي تمويله حتي الآن أكثر من 6.4 مليار جنيه لـ 38700 مستفيد لتربية ما يزيد عن 430 ألف رأس ماشية وذلك بقروض ميسرة للمربين عن طريق البنك الزراعي بفائدة 5%.

أوضح غراب، أنه رغم جائحة كورونا وتأثيرها على أكبر الاقتصادات العالمية، إلا أن مصر استطاعت تحقيق معدلات إنتاج عالية في كافة القطاعات ومنها قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فقد بلغ عدد المشروعات التنموية والاستثمارية بقطاع الزراعة خلال سبع سنوات من حكم الرئيس السيسي 327 مشروعا بقيمة 42 مليار جنيه، إضافة إلي افتتاح الرئيس المشروع الضخم العملاق مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد، إضافة إلي مشروع الديبة وبركة غليون وغيرها، موضحا أن مصر وصلت للاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي حيث تعتبر مصر الأولي افريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكي وقد بلغ إنتاجها أكثر من 2.2 مليون طن أسماك.

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك ثباتاً في الأسعار وانخفاض في بعض المنتجات مع ظهورپ إنتاج العروة الصيفية، مضيفا ان الدولة حريصة على المواطن ومهتمة بتوفير السلع بأسعار مخفضة.

ولفت حاتم النجيب، إلي أن أسعار الطماطم وورق العنب والبامية انخفضت بنسب تصل إلي 40 %.. مؤكدا أن المشمش موجود بوفرة في الأسواق ويبدأ من 7 إلي 8 جنيهات تجزئة، والخوخ من 8 إلي 10 جنيهات تجزئة، والكنتالوب يتراوح بين 2.5 و 3 جنيهات جملة، والبطيخة تبدأ من 10 جنيهات والطماطم بـ 6 جنيهات جملة.

وأوضح أن زيادة أسواق الجملة يؤدي إلي زيادة التنافسية، ويزيد فرص إتاحة السلع للمواطن جملة وتجزئة.. مشددا على أهمية إزالة الأسواق التي لا تخضع لرقابة الدولة.

قال نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، إن المشروعات الزراعية الكبيرة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ومن بينها الصوب الزراعيةپ أدت إلي زيادة الإنتاج من السلع و ساهمت في استقرار أسعار الخضروات.

أضاف أن مصر نجحت في زيادة الموالح بـ 5. 6 مليون طن، كما تعد مصر من أكبر منتجي التمور على مستوي العالم وكذلك في الزراعات المحمية. والدولة تستمر في التوسع في المشروعات الزراعية لزيادة الإنتاج في الفترة المقبلة بشكل أكبر.

وأشار إلي أهمية المشروعات الزراعية، في زيادة الإنتاج المصري والصادرات، بجانب توفير وخلق فرص عمل جديدة للمصريين، متابعا: وزارة الزراعة مهتمة أيضا بالبرنامج القومي لإنتاج البذور، لما له من أهمية كبري فيپ المستقبل.

واختتم حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن الأسواق العشوائية خطر على الاسعار، موضحاً أن المحليات هى المعنية بإزالتها واستبدالها بأسواق نموذجية.