حالة شديدة من الجدل الدائر حاليا فى مصر حول قائمة المنقولات الزوجية والمطالبات باسقاطها ما بين مؤيد يرى انها حلت الطوق من على رقبة الرجال ومعارض يرى ان ذلك سيلزم الرجل بتجهيز منزل الزوجية من الألف للياء.
وامتد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى ليخرج من الجروبات والهشتاجات الى صفحات المتخصصين والمشاهير ليعبروا عن ارائهم فى هذا الشأن.
حيث اكدت العديد من القيادات النسائية منهن المحامية نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة والدكتورة ايمان بيبرس رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة انه لا يمكن الغاء القائمة لانها عُرف مجتمعى وليس قانون يصدر قرار بالغائه.
وبالرجوع الى أصل قائمة المنقولات الزوجية وفقا لبعض الباحثين يعود إلى عام 1160 ميلادية على يد اسر اليهوديات اللاتى كن يتزوجن بمسلمين فى مصر.. وحيث يؤمن الرجال بمبدأ التعدد فكانوا يتزوجوا من مسلمات ايضا.. ولجأت اليهوديات الى ذلك حفاظا على حقوقهن حال طلاقهن اذا ما رفضن هذا التعدد.
وبحسب موقع بى بى سى فان إحدى الوثائق المدونة في مكتبة جامعة كامبريدج البريطانية والتي وجدت بالمعبد اليهودي في القاهرة مدفوعات مهر زفاف العريس وتذكر أثاث وأنواع مختلفة من الأقمشة والصناديق والأواني.
.jpg)
لذا ففى كل الأحوال تعد قائمة المنقولات الزوجية عُرف خاص بالمصريين يحرصون عليه منذ سنوات عديدة خاصة بعد انقضاء الزمن الذى كان يتكفل فيه العريس بتأثيث منزل الزوجية تماما لتشارك العروس فى ذلك احيانا النصف بالنصف وارتأت الأسر ان فى القائمة حفاظا على حقوق بناتهن اذا ما حدث يوما الطلاق.
اترك تعليق