استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة امس سجلين رويل  الوزير السابق للانتقال البيئي والتماسك الإقليمي لفرنسا ورئيس مؤتمرالأطراف COP 21 الذى عقد في باريس وذلك بشأن التعرف على التجربة المصرية والإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء فى مجال خفض الإنبعاثات واستعراض إستعدادات مصر لإستضافة COP27. في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالاستعداد المكثف للمؤتمر لتغير المناخ المقرر انعقاده  في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم
 

أشادت الوزير الفرنسية للانتقال البيئي والتماسك الإقليمي بما يمتلكه قطاع الكهرباء المصرى من خبرات كبیرة  فى كافة المجالات وبالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبالإنجازات التى حققها قطاع الكهرباء وبالجهود التي قام بها القطاع  وما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى  كما أكدت على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف COP 27 فى مجالات الطاقات المتجددة ، تحسين كفاءة الطاقة والبحوث  والدراسات.

قالت أن مصر لديها تجربة هامة في التعاون مع المؤسسات الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.كما أكدت على الاستعداد التام لتقديم كافة سبل الدعم من أجل مساندة  مصر فى تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27  المقرر انعقاده  في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

أكد الدكتور محمد شاكر على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة وعلى إهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والإعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة مشيرا لاهتمام وزارة الكهرباء بالربط الكهربائى مع دول الجوار ومشروعات الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأشار إلى أن إفريقيا تمتلك إمكانات هائلة لإنتاج الطاقات المتجددة والهيدروجين باستخدام مواردها المتجددة الغنية وهناك عدد من مشاريع الهيدروجين منخفضة الكربون قيد التنفيذ أو قيد المناقشة بإستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الأمونيا الخضراء ، مشيراً إلى التحديات المتعددة التى لا تزال تواجه أفريقيا في سعيها لتحسين رفاهية سكانها لحصول الجميع على الكهرباء بأسعار مناسبة ،و أن الاستثمار في الطاقة المتجددة في أفريقيا يتطلب تشجيع استثمارات القطاع الخاص ومعالجة التحديات والمخاطر المختلفة التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة.

قال الدكتور محمد شاكر أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى مشيرا إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية.

وأوضح شاكر أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.وأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة .

وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأشار إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة  لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام  2023.

كما اشار الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال  .