شكل رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن شحاته لجنة لمتابعة فعاليات الحوار الوطني ..ضمت اللجنة نواب رئيس الإتحاد:خالد عيش وعبدالمنعم الجمل،ومحمد جبران ،ومجدي البدوي ،والأمين العام عيد مرسال ،وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد:خالد الفقي وعلى عبدالوهاب وكامل عبدالمقصود.

حدد "القرار" مهام اللجنة بالاستعانة بمن تراه مناسبا لانجاز أعمالها المنوطة بها ومتابعة فعاليات الحوار الوطنى فيما يخص رؤية العمال التى كان قد اشار اليها فى رؤية أرسلها عقب تلقيه دعوة المشاركة.

ضمت رؤية " اتحاد العمال ' صرورة تطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تضمنت أربعة محاور خاصة بالتنظيم العمالى .." الاول ' منها :  الاهتمام بمنظومة التثقيف العمالي والثاني : رقمنة التنظيم العمالى والثالث خاص بتقديم الدعم المالي للنقابات العمالية دون أن يتعارض  مع حرية واستقلالية التنظيم النقابي..والاخير يوضح مشاركة التنظيم النقابي العمالي في رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من خلال تواجده بشكل متوازن في المجالس التشريعية  والاقتصادية والاجتماعية .

طالب الإتحاد العام فى رؤيته بالمشاركة والتمثيل العملي،وبهذا الشأن يطالب الإتحادبعدم إصدار لائحة الموارد البشرية لقانون قطاع الأعمال العام، دون توافقها مع حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام،وضرورة إجراء حوار مجتمعي بشأنها خاصة ان المادة 15 من قانون النقابات العمالية تؤكد مشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها.

واكد الإتحاد العام فى رؤيته  على أن تتضمن كافة التشريعات العمالية بنوداً تخص الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة،والإستمرار في تقنين أوضاعها ،وحمايتها إقتصاديا وإجتماعيا وصرف إعانات مستمرة لها من خلال صناديق خاصة ينظم عملها القانون

كما طالبت بالتفعيل المستمر لدور المجلس القومي للأجور وتنفيذ قراراته بشكل عادل على كافة القطاعات الصناعية والانتاجية والخدمية ،والقيام بتحديد الحد الأدنى للأجور سنوياً بموجب قانون ملزم لكافة الأطراف 

 يطالب الإتحاد العام بالدعم المستمر والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة واصحاب اعمال وعمال من أجل تنفيذ برامج التدريب والتثقيف والتوعية للعمال على العمل والانتاج والمفاوضة الجماعية،وتطوير التدريب التحويلي وارتباطه بصرف تعويض البطالة وعمل التعديلات اللازمة على حزمة التشريعات الاجتماعية بما يضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في مصر وفي القلب منها عمال قطاع الاعمال العام وعمال القطاع العام للمنشات الاقتصادية المملوكة للدولة ..

وأكد الإتحاد العام على فتح حوار مجتمعي بشأن اجراء تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الذي بما بحقق مصالح العاملين وكافة الاطراف المعنية ..وكذلك سرعة إصدار قانون العمل ويتطلع الإتحاد الموافقة على ما جاء فيها من تعديلات لا سيما 3 مكاسب غير مسبوقة وهي: مواجهة ظاهرة الفصل التعسفي بإلغاء استمارة 6،ووضع ضوابط خلال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، وإقرار المحاكم العمالية المتخصصة التي تحكم في كل النزاعات بمدة أقصاها شهرين، وهو ما يؤكد أن العدالة ستكون "ناجزة"، إضافة لتحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط.

 طالب الإتحاد العام بتنظيم مؤتمر صناعي واقتصادي تشارك فيه كافة القوى الوطنية المعنية بملف الصناعة ا ،للخروج بتوصيات عملية تطبق على أرض الواقع هدفها حماية الصناعة الوطنية،والنهوض بالشركات العامة،ودعم مبادرة الرئيس في توطين المنتج المحلي .