أوصت لجنة الطاقة والبيئة تشاركها لجان الخطة والموازنه والتضامن الاجتماعي والاقتصادية في مجلس النواب الحكومة في تقرير عاجل اليها بتاجيل زيادة اسعار الكهرباء الي اول منتصف العام القادم على الاقل بدلا من زيادتها اعتبار من الاول من يناير المقبل عقب قرار تاجيل الزيادة التي كانت مقررة في الاول من يوليو الجاري.
واكد البرلمان في توصيات لجانه على ضرورة اعفاء جميع الأسر المنضمة الي مشروع تكافل وكرامه وجميع المقيمين في محافظات الصعيد على الاقل سوهاج وقنا واسوان والاقصر وجميع القري في الصعيد فورا من الزيادات الجديده في اسعار الكهرباء مراعاة لظرفهم الاجتماعيه الصعبة.
وطالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، الحكومة بأهمية الإسراع من مشروعات التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات "المرحلة الثالثة" ومنطقة توشكي ومنطقة الساحل الشمالي الغربي لأهمية ذلك في زيادة الأراضي الزراعية الجديدة.
جاء ذلك في تقرير اللجنة البرلمانية في شأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022/2023 لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي وافق عليه مجلس النواب ورفعه للحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات.
وفي التقرير البرلماني، كشفت اللجنة في ضوء دراستها لخطة التنمية، استهداف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2022/2023.
زيادة الطاقة الكهربائية المولدة في النصف الأول من العام، وكذلك زيادة في الكهرباء المستخدمة في القطاع الصناعي، وتحسين أداء الشبكة على مستوي جودة التغذية الكهربائية.
وتستهدف الحكومة في خطة "22/2023" توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباءلتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لـمشروعات التنمية الاقتصادية.
اترك تعليق