قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار صلاح الشربيني وعضوية المستشارين أحمد عز، وأحمد صالح وبحضور أحمد سلامة وكيل النيابة وبامانة سر على حسن سكرتير تنفيذ جنايات النيابة بإحالة أوراق كلا من على .م.ف.ا وحسن .ا.ع.ج إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لابدء الرأى الشرعي في تطبيق عقوبة الاعدام شنقا على المتهمين وتحديد جلسة الدور الثانى من شهر أغسطس للنطق بالحكم.

كان المستشار تامر مطيع المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا أحال القضية إلى محكمة الجنايات وكان فريق من أعضاء نيابة جنوب المنيا الكلية برئاسة  المستشار محمد ابوشنيف رئيس النيابة تولى تحقيقات القضية رقم 9624/2015جنايات مركز ديرمواس والمقيدة برقم 3077/2015 كلى جنايات جنوب المنيا والمعروفة إعلاميا بقضية دلجا والمتهمون فيها قيادات الجماعة المحظورة وآخرون مجهولون وعددهم  45 متهما.

كانت المحكمة أصدرت أحكام تراوحت مابين اعدام 6 متهمين ومؤبد وأحكام بالسجن المشدد متنوعة مابين 15 سنه وحتى 5سنوات وصدر الحكم غيابيا على 12متهما قاموا بإعادة الإجراءات منذ بداية العام القضائي الجارى وتداولت القضية داخل ارواقة المحكمة لاستكمال مرافعات وكلاء المتهمين، كما تم انقضاء الدعوى جنائيا لوفاة متهمين وهم ابو المكارم محمد جمال ومحمد توفيق محمد. 

الجدير بالذكر تعود أحداث الواقعة إلى يومى 14و15اغسطس عام 2013 دبروا المتهمين تجمهرا  مؤلفة من  أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض من ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف واتحدت إرادتهم على ارتكابها فوقعت الجرائم محل الاتهامات.اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين على ارتكاب الجرائم بأن بقوا الفكرة ارتكابها فى نفوسهم ردا على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وقد دفعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به، ارتكبوا الجرائم الآتية: استعراضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم وسلب مالهم بأن تجمع المتهمون وآخرون وتوجهوا إلى مكان تواجد المجنى عليهم بمساكنهم حال حمل بعضهم أسلحة نارية بينما حمل البعض الآخر ادوات عصى شؤم وألواح خشبية ومواسير حديدية وأسلحة بيضاء سيوف ومطاوى وسكاكين مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص وبمجرد مشاهدتهم اعتدوا عليهم بما يحوزوه من أسلحة متنوعة مما ترتب علي تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة .وقد اقترنت تلك الجريمة بجناية قتل عمد ذلك بأنهم فى ذات الزمان والمكان  قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه اسكندر طوس صقر مع سبق الاصرار والترصد  وعقدوا العزم على قتل اى فرد من أفراد الديانة المسيحية واعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء  وأدوات كما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص وما أن تمكنوا منه حتى أطلق مجهول من بينهم عيارا ناريا فسقطا قتيلا فى الحال وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي.

قد اقترنت بجناية القتل وتقدمها وتلتها جناية فى ذات المكان والزمان  شرعوا فى قتل المجنى عليهما سمير لمعى تاوضروس وزوجته وداد عبد النور تاوضروس عمدا مع سبق الاصرار والترصد وقد خاب اثر جريمتهم لسبب لادخل بإرادتهم فيه وهو قرار المجنى عليهما وتلقيهم العلاج  وكان ذلك لتنفيذ الغرض الارهابي.

وضعوا النار عمدا فى المبنين المملوكين للمجنى عليهما اسكندر طوس صقر وابن عمه سمير لمعى صقر والكائنين بقرية دلجا المعديين للسكن بأن القوا زجاجات حارقة معبأة بمواد معجلة للاشتعال، وقاموا بسرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليهما بأن اقتحموا مسكنهما حاملين أسلحة نارية وبيضاء فبثوا الرعب فى قلوب قاطنى المسكنين واطلقوا صوبهم أعيرة نارية نتج عنها مقتل الأول وإصابة الثانى ابن عمه.

حازوا واحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية بنادق آلية ومسدسات رصاص وخرطوش وذخائر مما لايجوز الترخيص بحيازته، وكان ذلك بأحد اماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام.

حازوا واحرزوا بالذات والواسطة أسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون وجود مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية لحملها. كما انتهكوا حرمه القبور والجبانات بأن استخرجوا جثمان المجنى عليه اسكندر طوس صقر من مدفنه واوثقوه بجرار زراعى وجابوا به شوارع القرية ومثلوا بها وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي، انضمامهم لجماعة منشأة على خلاف أحكام القوانين واللوائح.

فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.