قال محمد عبدالهادي محلل أسواق المال، إن اداء سوق المال خلال الجلسات القادمة بعد انتهاء اجازة العيد مرهون بزيادة ثقة المستثمرين واستقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه وزيادة السيولة ودعم الدولة بإنشاء صناديق لاستثمارها بالبورصة بدلا من الاستحواذات على الشركات المصرية بقيم أقل من قيمتها.
واضاف عبدالهادي غي تصريحات ل" الجمهورية اونلاين"، اغلقت على انخفاض أسبوعي في راس مالها السوقي بمقدار 24 مليار جنيه في اكبر خسارة متتالية مسجلة 597 مليار جنيه.
وأوضح أن اكبر خسائر يومية كانت الاحد والاثنين في الاسبوع قبل إجازة عيد الاضحى، وسجل راس المال السوقي على التوالي ( 13.2 و15.2 ) مليار جنيه مع انخفاض المؤشر الرئيسي أسفل 8800 نقطة التي لم تتحقق منذ مارس 2020 إبان جائحة كورونا
واغلق المؤشر أسفل نقطة الدعم 8700 نقطة بضغط بيعي من قبل الأجانب في الاسهم القيادية وخاصة البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر وانعكاس سعره المنخفض بلندن مما أثر علي البيع الكثيف بالسوق المصري وتأثره بما يحدث عالميا مع ارتفاع التضخم عالميا وقرب اجتماع الفيدرالي الأميركي يوم 27 يونيو مع توقع اتخاذ قرارات أكثر تشددا لمواجهه عدم دخول في ركود تضخمي.
ولفت أن المؤشر تماسك وربح 4 مليار جنيه في آخر جلسات الأسبوع يوم الخميس قبل الماضي خاصة بعد أن حققت مستهدفات سعرية جاذبية للاستثمارات خاصة انه تم طلب استحواذ علي شركات مقيده أولها طلب استحواذ علي دومتي لعدد 96 مليون سهم بسعر 5 جنيه جلسة الاحد ويوم الثلاثاء تم طلب استحواذ علي مدينة نصر من شركه سوديك بقيمة صفقة 6.3 مليار جنيه واخيرا طلب شركة سايباد علي شركه باكين بسعر يتراوح بين ( 16 الي 16.5 ) مع طلب بعض الشركات شراء أسهم خزينة لأسهم مثل شركه السويدي اليكتريك وطلب شراء 30 مليون سهم وهذا يعني أن الشركات المقيدة وطلبات الاستحواذ على شركات لا تعبر عن قيمتها الحقيقية فتم الشراء بجلسه الخميس.
أما المؤشر السبعيني بعد انخفاضه أسفل نقطة الدعم الهامة 1721 فإن المؤشر واداءه لم يتغير عن أداء الثلاثين وانخفض محقق اكبر خسائر اسبوعية واستقر عند نقطة الدعم الهامة 1650.
اترك تعليق