تتابع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أسعار النفط عالميا ارتفاعًا وانخفاضًا كل 3 أشهر، وذلك وفقًا لأهم مؤثرين ومحددين فى السوق المحلى.. وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغيير سعر الدولار أمام الجنيه.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصرى وللبعد الاجتماعى، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي.

أضاف مدبولى، أن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك لأسعار بعض المنتجات البترولية تأتى فى إطار متابعة المعادلة السعرية "بصورة ربع سنوية" لتتناسب مع التغيرات فى أسعار الطاقة العالمية، وسعرالصرف.

أوضح مدبولى، أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط فى خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة " الربع المالى السابق " ، مضيفاً أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك اسعار المنتجات البترولية إنما يأتى بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوظ التضخم العالمية.

أشار مدبولى، إلى أنه وفقا للدراسات التى قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، فقد تم  تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيا مع التغيرات فى أسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى والظروف الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحى الحياة والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

لفت مدبولى، إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيادات فى تكلفة منتج السولار على أساس سنوى لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة، موضحاً أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصرى، ومراعاة للبعد الاجتماعى، وذلك على الرغـم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات فى مجال الطاقة، وخاصة الزيادات المتتالية فى اسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذى أسهم فى ارتفاع التكلفة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الأسعار المحلية والعالمية. 
 

ألمح مدبولى، إلى أن اقتصاديات العالم لم تتعاف من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية، وهو ما أدى لزيادة أسعارخام برنت بما يتجاوزالـ 120 دولار/ برميل، الأمر الذى دفع العديد من دول العالم، والدول المحيطة بمصر لرفع أسعارالمحروقات أكثر من مرة، وذلك فى محاولة منها لاستيعاب جزء من الزيادات المتتالية فى التكلفة وخفض فاتورة الدعم.

ومن جهته، أشار مدبولى إلى أن موازنة العام المالى 2021 - 2022 اعتمدت 65 دولار لبرميل خام برنت، و 16 جنيها كسعر صرف، فيما اعتمدت موازنة العام المالى 2022-2023، 80 دولار لبرميل خام برنت،  و 18.5 جنيه سعر صرف.

وفى سياق متصل، لفت مدبولى إلى أن تكلفة منتج السولار تصل إلى حوالي 11 جنيه/ لتر، وهو متوسط تكلفة آخر 3 شهور، وبهذا يصل فارق السعر بين التكلفة وسعر البيع الحالي قبل الزيادة إلى 4.25 جنيه للتر بخسارة يومية تقدر بنحو 178 مليون جنيه، وشهريا بنحو 5.4 مليار جنيه، موضحا أن القرارات الخاصة بتحريك سعر السولار الصادرة اليوم من شأنها العمل على تقليل الفجوة لتصل إلى 3.75 جنيه، وتقليل الخسائر اليومية بنحو 21 مليون جنيه، بحيث تتحمل الدولة الباقي وهو حوالي 157 مليون جنيه يوميا.

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، قررت التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليه  - سبتمبر 2022.. وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالتالى: