أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة انه لا مساس باسعار الكهرباء المقدمة للمواطنين وقطاعات التنمية والانتاج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر بتجميد الزيادة المقررة اول يوليو لتخفيف الاعباء عن المواطنيين وتاجيل الزيادة فى اسعار الكهرباء للعام الرابع رغم الارتفاع القياسى لاسعار الكهرباء فى اوروبا ودول الشرق الاوسط ووصول سعر الكيلووات الى ارتفاعات غير مسبوقة نتيجة للازمات التى يشهدها العالم.

وأوضح الوزير، أن المشروعات العملاقة التى نفذت خلال السنوات الثمانية الماضية فى قطاع الكهرباء ووجود قدرات كبيرة احتياطية فى محطات التوليد وتوافر قطع الغيار الاساسية واعتماد القطاع على الخبرات الوطنية وجزء كبير من المهمات المصنعة محليا ساهم بشكل كبير فى امتصاص الازمات الناتجة من التداعيات التى يشهدها العالم خاصة الازمة الروسية الاوكرانية وكذلك فى استقرار تكلفة انتاج الكيلووات.

وأشار إلى الأعباء الكبيرة التى يتحملها القطاع رغم ذلك والناتجة من ارتفاع تكاليف انتاج الكيلووات ساعة بعد ارتفاع اسعار البترول والغاز عالميا وفوائد واقساط القروض التى حصل عليها القطاع لاقامة محطات وشبكات ومشروعات الكهرباء والدعم المقدم للمواطنين حيث ان هناك اكثر من 17 مليون وحدة سكنية تحصل على الدعم.

وأوضح الدكتور محمد شاكر أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح  السيسى بمد خطة رفع الدعم مراعاة لمحدودى الدخل والفئات الاقل استهلاكا فقد اتخذ القطاع كافة الاجراءات لعدم تحمل المواطنين ايه اعباء  وأن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات ومع ارتفاع سعر الدولار وجه الرئيس بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تتحمل  22 مليار جنيه دعما للقطاع الصناعى خلال الـ 5 سنوات القادمة لتثبيت سعر الكهرباء لة لمدة 5 سنوات وان هذا لرقم يتضاعف مع الارتفاع الكبير لاسعار الوقود وقطع الغيار والمهمات ومستلزمات الانتاج، لافتا إلى أن الفئات حتى استهلاك 650 ميجاوات تحصل على دعم لاسعار الكهرباء يتفاوت وفقا للاستهلاك حيث يزيد مع الاقل استهلاكا وانه يتم رفع الدعم على من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات شهريا ويتحمل التكلفة الفعلية لسعر الكيلو  وفقا لاسعار الوقود والمهمات فى الميزانية الحالية الا ان ارتفاع الاسعار الوقود جعل هذة الشريحة ضمن الشريحة تحصل على دعم هى الاخرة.

وأوضح الوزير أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الحالى 2020/2021والتى يعمل بها حاليا وهى  للشريحة الأولى من استهلاك صفر إلى 50 كيلو وات (  38  قرش و الشريحة الثانية  من استهلاك 51 إلى  100 كيلو وات (  48 قرش والشريحة الثالثة من استهلاك صفر حتى 200 كيلو وات (  65 قرش  والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات  96  قرشا و الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات بسعر 118 قرش و السادسة من651 إلى ألف كليو وات بسعر 140  قرش والسابعة من استهلاك صفر إلى  أقل  1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (  118 قرشًا).والاخيرة  من استهلاك صفر لأكثر من 1000 (145 قرش).

وأشار الوزير إلى الإجراءات التى اتخذها القطاع للقضاء على شكاوى الفواتير واصدار فاتورة تعبر عن واقع الاستتهلاك الفعلى، مؤكدا أن جميع القراءات مسجلة بالصورة ونحتفظ بها الشركات و أنه يتابع جميع شكاوى المواطنين بنفسه وأنه بنهاية العام الجارى ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إضافة 6 آلاف 6 كيلو متر من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة و القضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.