بأطلاق وزارة العدل خدمة الكترونية لتسهيل إجراءات تقديم شكاوي المواطنين وبلاغاتهم الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع، من خلال تحديد 3 طرق إلكترونية جديدة يمكن من خلالها لأي مواطن تقديم شكواه او بلاغه دون التوجه الي مقر الكسب غير المشروع بوزارة العدل تكون الدولة المصرية قد رسمت سيناريو جديداً لمواجهة التربح وجرائم الفساد وغسيل الاموال وكل هذة الامور التي تهدر على الدولةپ الترليونات وليس الملايين بسبب العبث في الاقتصاد باشكال غير مشروعة لتضبط الحكومة المصرية تقنيأً اي محاولات للتلاعب او اهدار اموال يستحقها الشعب المصري في عمليات غير شرعية ومخالفة للقانون.
أكد الخبراء إن القرار يأتى تيسيراً على الموطنين وترشيدا للوقت والجهد والنفقات وحماية الشهود وللمبلغين وسرية البيانات وإسراعاً لوتيرة الإجراءات القضاية وذلك فى اطار دعم الدولة للشفافية ومحاربة الفساد ويأتى انطلاقا من الايمان الراسخ بأهمية مكافحة الفساد وتتبعه، ةاستمرارا لنجها فى المضى قدما على طريق التحول الرقمى، والذى له بالغ الأثر فى تحقيق الشفافية وقيم النزاهة.

دكتور حمدى عرفة:
خطوة فارقة .. لمواجهة كل فاسد
البلاغات الأليكترونية تحقق الشفافية والمصداقية
قال الدكتور حمدى عرفة استاذ الادارة المحلية إن مصر تقوم بمجهود كبير فى مكافحة الفساد وشهدنا خلال الفترة الماضية جهوداً متميزة كشفت عن منابع الفساد فى الكثير من القطاعات، وهذه فلسفة نظام الحكم حيث لا يوجد تستر على أى شخص فاسد أو انحراف يحدث.
وأضاف عرفة ان هئية الرقابة الادارية نجحت بمهارة شديدة فى مواجهة الكثير من قضايا الفساد التى تم الإعلان عنها مؤخراً بما يعكس الموقف الإيجابي للهيئة وان الجمهورية الجديدة فى مصر تقدمت بصورة كبيرة فى مؤشر مكافحة الفساد وهذا يؤكد على متانة وجدارة الدولة المصرية وأجهزتخا فى مواجهة الفساد، كما يؤكد أنها ماضية فى الطريق الصحيح وتعمل وفقاً للمعايير الدولية فى هذا الإطار، واعتقد أن جهد الدولة المصرية فى هذا المجال مهم ومواكب للتطورات التى تشهدها مؤسسات الدولة والجهاز الإدارى.

واستطرد قائلا: هناك إدارة سياسية لمكافحة الفساد، وفى تقديري التحولات الجديدة مثل التكنولوجيا والرقمنة تقلل وتحد من فرص الفساد وان الدولة المصرية قطعت شوطا كبيراً فى مجال مكافحة الفساد، وهذا واضح من خلال حجم القضايا والشفافية والتجاوزات.. حيث يوجد تستر على أى فاسد مهما كان لدية نفوذ ولعل خطوة وزارة العدل بالسماح بتقديم البلاغات الكترونيا سوف يمنح الكثير من الشفافية والمصداقية فى الشارع المصرى بان الدولة تسير فى طريقها بالافعال وليس بالاقوال فى مواجهة الفساد الذى كان أكبر الازمات فى تطور وتقدم الدولة الكثير من تطهير المناخ العام من الفاسدين والمرتشين فى الجهاز الادارى للدولة وفى القطاع الخاص وكافة الجهات فهناك توحه عام يقوده رئيس الجمهورية لاقتناص الفساد من جذوره.

قالد الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للأقتاد الرقمى فيقول ان التحول الذى تجريه الحكومة على مستوى الخدمات الإلكترونية أيضا خطوة فى الجهود المتعلقة بالمنع والوقاية والتى تتطلب إجراء إصلاحات مؤسسية عميقة فى الجهاز الإدارى للدولة، بينما الجهود التى تقوم بها الجهزة الرقابية (فى إطار مكافحة الفساد) تأتى بعد وقوع الحدث.

يشير إلى أن قيام هيئة الرقابة الإدارية بأنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بعد تطور كبير وقفزة هائلة لمواجهة الفساد لم تحدث من قبل وهو عمل يضع الحرب على الفساد فى اطار عملى وضمن اليات سريعة ويواكب التطور التقنى لتفعيل وتأهيل كوادر فنية متخصصة تساعد بشكل فعال فى مكافحة الفساد.
واضاف: اعتقد أن هناك إدارة سياسية قوية لمحاربة الفساد.. وتقدم مصر فى مؤشر مكافحة الفساد أمر جيد يعكس نجاح الدولة المصرية فى مكافحة الفساد الى ان مصر جادة فى مكافحة الفساد والدليل على ذلك استضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى الفترة الماضية بمشاركة 2700 مشارك من مختلف الدول وهو ما يؤكد ان هناك ثقة كبيرة فى مصر من قبل المجتمع الدولى وهو ما تم على اثره أشادة محلية ودولية بخطة الحكومة المصرية للتحول الرقمى بإعتباره محور رئيسى فى مكافحة الفساد لأنه يقلل من تعامل المواطن مع الموظفين العموميين فى كل الجهات وبالتالى يحد بشكل كبير من الفساد.

ويقول الدكتور عاصم عبدالمعطي رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، عندما أعلن الرئيس السيسي اطلاق استراتجية لمكافحة الفساد أدركت اننا على الطريق الصحيح لبناء دولة قوية السيادة فيها للقانون والعدالة وكل المؤشرات ان القيادة السياسية عازمة على المضي قدما نحو القضاء على بؤر الفساد التي تستنزف قوت المصريين و تضرب الاقتصاد القومي فالفاسدين كالسرطان ان لم تواجه يقضي عليك لذلك فإن زيادة مواجهة الفساد في مصر جانب إيجابي في المكافحة، لكننا نحتاج مزيدا من الجهد في هذا الملف الفترة المقبلة.
أضاف أن هذا ما قامت الدولة بترجمته الى واقع ملموس مواكب لمقتضات العصر فكان التطور الرقمى يقود المنظومة التكنولوجية بتقديم بلاغات لجهاز الكسب غير المشروع الكترونيا وليس كما كان فى الماضى من اجراءات روتينية معقدة وكانت تسمح للفاسد ان يرتع على خلفية ان تقديم بلاغ يحتاج لوقت لتقديمة ثم للتحقيق فيه وما الى ذلك اما الآن فالامور اصبحت اسرع واكثر دقة ويفتح افاق الشفافية فى ارجاء المجتمع لتسود العدالة بين افراد الشعب فكل مواطن له الحق فى تقديم بلاغ اذا ما امتلك الحقائق وما يثبت ادعاءع .. اننا فى عصر جديد يحارب الفساد بكل قوة.

يري الدكتور أحمد صقر عاشور أستاذ الإدارة والتنظيم بجامعة الإسكندرية، أن مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها مصر حاليا سوف تحد من قضايا الفساد.. ومصر تمتلك أجهزة "رقابية" قوية تواجه أي انحراف أو تجاوز أو استغلال نفوذ، وهذا ما يتم حاليا.
أضاف، أن مصر فى الجمهورية الجديدة قامت منذ فترة بوضع استراتيجية لمكافحة الفساد بكل الطرق التى تحاصر مثل هذا الممارسات الملتوية والمعادية لتقديم الدولة ونهضتها بل أن أحد اسباب المشاكل الاقتصادية هو عبث الفساد واللصوص بدون رادع قانونى واليات تواجه وتمنع وتضرب بقوة على يد الفاسدين لكن ما تقوم به الدولة بالاستعانة بعدد من المستشارين والخبراء الذين وضعوا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وأنشأوا الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فى خطوة جيدة جداً، وهى عبارة عن مركز لبناء القدرة والتأهيل والتدريب وسوف يكون لها تأثسر إيجابي على محاربة الفساد وارى ان الثمرة من خلال كل هذه المجهودات فتح الطريق امام تقديم بلاغات ضد من يتكسب بشكل غير مشروع الكترونيا وقد تم نسف الروتين والاجراءات البيروقراطية التى كانت تمنح الفساد فناء خلفية لكى يرعى وهو ما يجعلنى اتفاؤل بما هو قادم ولعل الشعب المصرى كله لدية نفس حالة التفاؤل بان مصر عازمة بصدق على اجتثاث الفساد من جذوره وهو ما سوف يعود على الاقتصاد المصرى بمكاسب عديدة وسيحقق عدالة اجتماعية وسيادة للقانون والدستور تضع رواسى للدولة كلنا نصبو اليها من عقود بعيدة.
اترك تعليق